هندسة العدالة: مركزية القضاء العالي ورقابة التفتيش الوجوبية..

بقلم: المحامي/ النذير السر
إن التطور المستمر للمنظومة العدلية في السودان يقتضي، بين الحين والآخر، مراجعة الهياكل الإدارية والتنظيمية للمحاكم؛ بما يضمن مواكبتها لمتطلبات العدالة الناجزة، ويعزز بيئة عمل القضاة واستقلاليتهم. وفي هذا السياق، يبرز النظام الحالي الذي يوزع المحاكم العليا ومحاكم الاستئناف أفقياً على كافة ولايات البلاد بوصفه أحد الملفات الهيكلية الجديرة بالدراسة والتطوير؛ فالانتقال نحو مركزية محاكم الاستئناف والمحاكم العليا لا يمثل مجرد إعادة تنظيم إداري، بل هو خطوة استراتيجية لتوفير أجواء مهنية مثالية تضمن توحيد المبادئ القانونية، وحماية الأداء القضائي من التحديات البيئية والمحلية.
والواقع أن الوجود الأفقي للمحاكم العليا ومحاكم الاستئناف في كل ولاية، رغم أنه روعي فيه ابتداءً تقريب شقق التقاضي للمواطنين، فإنه يضع أجهزة القضاء العالي أمام تحديات ترتبط بالبيئة الاجتماعية والتنفيذية المحلية المتداخلة في الولايات، كما يؤدي تشتت هذه المحاكم من الناحية الفنية إلى تباين محتمل في التفسيرات القانونية، وصعوبة في ضبط اتساق السوابق القضائية. وتؤكد التجارب القضائية المقارنة والمستقرة عالمياً وإقليمياً أهمية ضبط هذا الهيكل؛ فالتجربة المصرية،
على سبيل المثال، تعتمد على محكمة نقض مركزية واحدة ودوائر استئناف إقليمية كبرى ومحدودة تضمن استقرار المراكز القانونية، بينما يجمع النظام الفيدرالي الأمريكي المنضبط الولايات كافة في ثلاث عشرة دائرة استئنافية فقط تحت مظلة محكمة عليا واحدة، وهو حصر يساهم بشكل مباشر في تعزيز بيئة الحياد الكامل، ويمنح المؤسسة القضائية القدرة على الفصل في الطعون بعيداً عن أي مؤثرات فرعية.
هذه المركزية القضائية المقترحة تنعكس إيجاباً وبصورة مباشرة على كفاءة إدارة التفتيش القضائي؛ إذ إن الامتداد الجغرافي الواسع يعوق أحياناً آليات المتابعة الدورية الشاملة،
في حين أن تجميع محاكم الاستئناف والعليا في دوائر مركزية أو إقليمية كبرى يجعل من الرقابة الفنية ومتابعة الأداء أمراً في غاية اليُسر والفعالية. وامتداداً لهذا التطوير، يصبح من الأهمية بمكان مراجعة اختصاصات إدارة التفتيش القضائي نفسها لتنتقل من الدور اللاحق القائم على انتظار شكاوى الأطراف المتضررة، إلى دور وقائي وتلقائي مستمر؛ فترك مراجعة الأحكام المخالفة للقانون لجهد المتقاضي وحده قد يترتب عليه أحياناً تأخر في تصحيح المسار القانوني ووقوع أضرار يتعذر تداركها، ولتلافي ذلك دون إثقال كاهل الإدارة، يمكن اعتماد منهجية الفرز الموضوعي والرقابة الوجوبية على فئات محددة من الأحكام ذات الأثر العام.
ومن هذا المنطلق، نقترح أن تمر الأحكام القضائية الصادرة في موضوعات معينة تلقائياً على إدارة التفتيش القضائي لتدقيقها وفحصها فنيّاً فور صدورها وقبل البدء في إجراءات التنفيذ، وتأتي في مقدمة هذه الفئات: قضايا النزاعات العقارية والأراضي الاستثمارية الكبرى؛ نظراً للأهمية الاقتصادية والاجتماعية الفائقة لملف الأراضي وحاجته لتدقيق عالي الاستقرار، تليها الأحكام الصادرة في مواجهة الدولة أو أشخاص القانون العام؛ لضمان التطبيق الدقيق للضوابط الإدارية والمالية وحماية المصلحة العامة، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية الكبرى كالأحكام الصادرة بالإعدام أو القصاص أو الحدود؛ صوناً للحقوق الأساسية وتأكيداً على السلامة الإجرائية التامة، وأخيراً المعاملات الاستثمارية الضخمة وقضايا الفساد المالي؛ بما يعزز موثوقية مناخ الاستثمار الوطني وشفافية الأحكام المالية.
ولترجمة هذه الرؤية التطويرية إلى واقع ملموس، نرى ضرورة تعديل المواد الخاصة باختصاصات التفتيش القضائي في قانون السلطة القضائية السوداني؛ بحيث ينص التعديل الأول الخاص باختصاصات الإدارة على أنه: “تنشأ بإدارة التفتيش القضائي دوائر فنية متخصصة، تُحال إليها وجوباً وتلقائياً كافة الأحكام الصادرة من المحاكم الولائية في القضايا المتعلقة بالأراضي، والمال العام، والعقوبات الجنائية الكبرى، والنزاعات الاستثمارية الضخمة، وذلك فور صدورها ونطقها، وتتولى الإدارة فحص هذه الأحكام وتدوين ملاحظاتها الفنية حول مدى مطابقتها لصحيح القانون دون النظر إلى تقديم شكوى من الأطراف”.
فيما يأتي التعديل الثاني لضبط سلطة التحرك بناءً على الشكاوى لينص على أنه: “دون الإجحاف بالرقابة التلقائية الوجوبية، تتحرك إدارة التفتيش القضائي ديناميكياً وفورياً بناءً على الشكاوى المرفوعة إليها من الأطراف المتضررة، وإذا تبين للإدارة وجود خطأ قضائي جسيم أو بطلان مطلق في الحكم المشكو في حقه، يُرفع تقرير عاجل إلى رئيس القضاء للأمر بوقف تنفيذ الحكم فوراً، وإحالته إلى دائرة الطعون بالمحكمة العليا المركزية للفصل فيه بصفة استعجالية، تلافياً لأي أضرار لا يمكن تداركها”.
إن إقرار مركزية محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، مدعومةً بنظام التفتيش القضائي الوجوبي والمقترحات التشريعية المذكورة، سيوفر مصفاة فنية قوية تمنع تدفق آلاف الطعون الموضوعية العادية إلى منبر المحكمة الدستورية؛ ففي الوضع الحالي، يضطر العديد من المتضررين من أخطاء الأحكام في الولايات إلى القفز فوق التراتبية القضائية المعتادة ورفع طعون دستورية تحت بند انتهاك الحق في المحاكمة العادلة، مما يعرض المحكمة الدستورية لضغط كبير بملفات موضوعية كان يمكن حسمها وتصحيحها مبكراً لو وُجد قضاء مركزي وتفتيش تلقائي يضمن سلامة الأحكام في مهدها.
إن ترسيخ دولة المؤسسات يقتضي التبني المستمر للمبادرات الهيكلية الشجاعة وتطوير الأنظمة التشريعية، وتظل المركزية الهيكلية للمحاكم والرقابة الوجوبية والتلقائية للتفتيش القضائي هما الركيزتين الأساسيتين للوصول بنظامنا القضائي إلى أعلى درجات الكفاءة والاستقلالية؛ بما يحمي حقوق المواطن ويدعم استقرار الدولة على حدٍ سواء.
السبت 17 أكتوبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





