مقالات وآراء

نحو ممارسة قضائية راشدة: المادة (185) إجراءات جنائية وضمانات حق الدفاع

بقلم المحامي: النذير السر

تقوم أركان العدالة الجنائية في النظم التشريعية المستقرة على توازن دقيق بين كفاءة الأداء القضائي وسرعة الفصل في الخصومات من جهة، وبين كفالة الضمانات الدستورية والقانونية للمتهم من جهة أخرى، وفي مقدمة هذه الضمانات يأتي الحق الأصيل في الدفاع وفي التقاضي على درجات. وقد تميز الإرث القضائي السوداني تاريخياً بصرامته في رعاية هذه المبادئ وجعلها سياجاً منيعاً لحماية الحريات وبناء الثقة في الأحكام القضائية.

غير أن مراجعة الممارسة القضائية المعاصرة، ولا سيما لدى الدوائر الاستئنافية والعليا، تكشف عن اتجاه متزايد نحو التوسع في إعمال المادة (185) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، لتعديل وصف الاتهام والإدانة به مباشرة دون إعادة أوراق الدعوى إلى محكمة الموضوع، وهو مسلك يستدعي وقفة فقهية وإصلاحية متأنية لتقييم آثاره على بنيان العدالة.

لقد درجت محاكم الطعن والمراجعة في الآونة الأخيرة على تأسيس هذا المنهج بناءً على تسبيب قانوني يرى في العقوبة الأقل أو الجرم الأخف مبرراً كافياً لإصدار حكم الإدانة دون الرجوع لمحكمة أول درجة، معتبرة أن هذا الإجراء استقر قضائياً ويقع ضمن السلطة التقديرية الممنوحة لها بموجب المادة (185). بيد أن النظر العميق في مقاصد التشريع يكشف عن إشكالية حقيقية؛ إذ إن حماية المتهم وتوفير مناخ المحاكمة العادلة له لا تقاس بتخفيف العقوبة أو تلطيف المقاربة الجنائية، بل تكمن بالأساس في تمكينه من نفي التهمة المستحدثة كلياً وإثبات براءته التامة منها. فالعدالة الإجرائية توجب كفالة الحق في الدفاع كقيمة مستقلة بذاتها لا يغني عنها مجرد الحصول على عقوبة أخف.ولتوضيح أبعاد هذه المسألة من

الناحية العملية، يمكن التوقف عند نموذج متكرر في العمل القضائي: حين يواجه شخص اتهاماً مدوناً تحت مادة خيانة الأمانة (المادة 177 من القانون الجنائي)، وينصب تركيز استراتيجية الدفاع فيه على تفكيك عناصر هذه الجريمة المحددة، لتنتهي محكمة الموضوع إلى تبرئته لعدم توافر أركانها. وعندما ينتقل الملف إلى محكمة الطعن، ترى المحكمة العليا أن الوقائع المسجلة تؤسس لإدانة تحت مادة التملك الجنائي (المادة 181)، فتقوم بتعديل الوصف وبإصدار حكم الإدانة فوراً استناداً إلى أن التملك الجنائي أقل خطورة وأخف عقوبة من خيانة الأمانة. هنا يجد المحكوم عليه نفسه مداناً بوصف قانوني جديد لم يُسأل عنه في مجريات التحقيق، ولم تُتلَ عليه ورقة اتهامه علناً، ولم تُسمع بينته فيه، مما يمثل تأثيراً جوهرياً في المركز القانوني للمتهم وفي حقوقه اللصيقة بآدميته.

إن التأسيس الفقهي والقانوني الذي يدعو إلى تقييد الإطلاق في ممارسة هذه السلطة يتجلى في ثلاثة مرتكزات أساسية؛ أولها: أن حق المواجهة والرد، المنصوص عليه في المادة (142) من قانون الإجراءات الجنائية، يوجب إحاطة المتهم بالتهمة وشرحها له وسماع رده صراحة بـ (مذنب أو غير مذنب)، وهو إجراء شكلي وجوهري تترتب على إغفاله معايير العدالة الطبيعية. وثانيها: أن مبدأ التقاضي على درجات يعد من النظام العام، ويهدف إلى إتاحة الفرصة لمراجعة تقدير وقائع الدعوى وتطبيق القانون عبر محاكم متعددة المستويات، وحين تصدر المحكمة العليا حكمها بالإدانة مباشرة فإنها تجمع في آن واحد بين سلطة توجيه الاتهام وسلطة الفصل الفوري فيه، مما يحرم المحكوم عليه من حقه القانوني في استئناف هذا الحكم

الجديد والنزاع فيه. وثالث هذه المرتكزات وأعلاها مرتبة: هو المبدأالمستقر بشأن علوية القواعد الدستورية الحامية لحقوق الإنسان؛ إذ نجد أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019م قد أفردت نصوصاً قاطعة الدلالة في الفصل الرابع عشر (وثيقة الحقوق والحريات)، وتحديداً في المادة (52) المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة، والتي رسخت المبدأ الكوني بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وكفلت له حق الدفاع كضمانة ملازمة لا تنفصم عن مراحل التحري والتقاضي كافة. ومن هذا المنطلق، لا يجوز بحال تفسير نص تنظيمي إجرائي كالمادة (185) على نحو يؤدي إلى حرمان المتهم من هذا الأصل الدستوري، فالتدابير الإجرائية وُضعت لتكون خادمة للأصل الدستوري الجوهري ومحققة لغاياته.

وهنا يبرز الدور المحوري المنوط بعائلة القضاء الواقف؛ فالملاحظ في واقعنا المهني أن كثيراً من الزملاء يناهضون الأحكام والممارسات المخالفة للحقوق الدستورية عبر سلوك طرق الطعن العادية والاستئناف للمحاكم الأعلى، والتي تترصد غالباً للركون والامتثال لما بات سائراً وتواتر تسميته بـ “المستقر قضائياً”، حتى لو كان هذا المستقر مخالِفاً صراحةً لنصوص الدستور العلوية وغاياتها، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إهدار زمن الطرف المتضرر وتبديد جهده الإجرائي دون طائل. وكل ذلك إنما يعود لمعضلة تشريعية أعمق في بنية النظام العدلي السوداني؛ حيث نجد أن قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م،

وفي مادته (19)، يتبنى موقفاً تقليدياً صارماً يمنع استقبال الطعون الدستورية المباشرة أثناء سير الدعوى بمجرد وقوع الانتهاك، ويشترط عبور الطاعن بكافة درجات التقاضي العادية وصدور حكم نهائي من المحكمة العليا أو دائرة المراجعة.هذا الشرط الإجرائي التقليدي يُجبر المتهم على تجرع محاكمة باطلة في مهدها، وانتظار صدور أحكام السجن وتنفيذها، ليمر بماراثون قضائي طويل قبل أن يُفتح له باب المحكمة الدستورية، مما يمثل هضماً صريحاً للعدالة الوقائية، ويتيح لمحاكم الطعن استغلال هذا الفراغ لتمرير إدانات مباغتة تحت ستار “المستقر قضائياً”. وإذا نظرنا إلى التجارب الدستورية المقارنة من حولنا،

نجد أن القضاء الدستوري المصري قد تفادى هذا الخلل عبر “الدفع الفرعي بعدم الدستورية”، والذي يتيح لمحكمة الموضوع وقف الدعوى الجنائية فوراً ومنح المتهم أجلاً لرفع دعواه الدستورية إذا تبينت جدية الانتهاك. وهو ذات النهج المرن الذي سارت عليه التجربة الحديثة في دول المغرب العربي (تونس والمغرب) عبر آلية الإحالة الدستورية المستعجلة أثناء سير المحاكمة لحماية الحقوق والحريات من الأضرار التي يتعذر تداركها.

إن واقعنا الجنائي اليوم بحاجة إلى عصف ذهني وتنادٍ مهني يؤسس لثقافة تفعيل الآليات الدستورية، ويتطلب ابتداءً دعوة تشريعية عاجلة لتعديل قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م، ليتضمن استثناءات تبيح الوقف الفوري للإجراءات الجنائية الباطلة فور وقوع الانتهاك لحق الدفاع والمحاكمة العادلة، دون اشتراط استنفاد درجات التقاضي في حالات الضرر الجسيم والوشيك. إن حراسة الشرعية الدستورية تفترض في المحاماة صياغة مسارات حمائية جديدة، ترفع الخصومة فوراً إلى مظلة القضاء الدستوري بدلاً من استنزاف العدالة في دروب القضاء التنظيمي التقليدي.

ومع تقديرنا لعلة النص المتمثلة في تحقيق “العدالة الناجزة” وتجنب إطالة أمد التقاضي، إلا أن السوابق القضائية السودانية الرصينة قد وضعت خطاً فاصلاً في التطبيق؛ حيث يجوز التعديل دون إعادة الملف إذا كان ينطوي على تخفيف اتهام أُدين به المتهم بالفعل أمام محكمة الموضوع بعد أن استنفد أوجه دفاعه فيه (كالنزول من القتل العمد إلى القتل شبه العمد). أما في حالات التبرئة الكاملة أو التغيير الكلي للوصف القانوني الذي يبنى عليه مركز إجرائي جديد،

فإن إعادة الأوراق إلى محكمة القضاء الجنائي لتتولى إعادة استجواب المتهم وصياغة ورقة الاتهام المعدل تظل واجباً تمليه حيدة القضاء وصيانة الإجراءات المنبثقة من روح المادة (52) من الوثيقة الدستورية.إن التطوير والإصلاح القضائي يتطلب مراجعة موضوعية لبعض المفاهيم الإجرائية، فالسرعة في الفصل لا تعوض غياب الضمانات الأساسية. والأمل معقود على سدنة العدالة وقضاة المحكمة العليا في إرساء ممارسة قضائية راشدة تُعيد للمادة (185) توازنها الفلسفي، وتؤكد على أن صون براءة الإنسان وحقه في محاكمة عادلة تُسمع فيها أقواله تماشياً مع كفالة وثيقة الحقوق الدستورية، يظل دائماً المقصد الأسمى والأغلى في ميزان العدالة السودانية.

الخميس 5 نوفمبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى