مقالات وآراء

السودان.. من يملك قرار الدولة؟

أبوذر عوض الكريم أحمد(أبوباسل)

اليوم، كانت تطورات الميدان أكثر وضوحاً من أي بيان سياسي؛ فالقوات المسلحة والقوات المساندة تتحرك وتضغط في أكثر من محور، وتتبدل خرائط المواجهة على الأرض من جبهة إلى أخرى. ففي النيل الأزرق أُحبطت هجمات شنتها مليشيا الدعم السريع والحركة الشعبية ــ شمال، فيما تعرضت مدينة الدمازين لهجمات بالطائرات المسيّرة، بالتزامن مع تحرك العمليات العسكرية في اتجاهات جديدة بغرب كردفان.

هذه التطورات لا يمكن فصلها عن المشهد السياسي. فكل تقدم عسكري يعيد ترتيب الحسابات، وكل ضغط ميداني يضيّق مساحة المناورة أمام من يتعامل مع الحرب باعتبارها مجرد خلاف سياسي يمكن حسمه حول طاولة مفاوضات، بعيداً عن حقيقة من يسيطر على الأرض ومن يملك مؤسسات الدولة.
ولذلك، فإن الحديث عن وقف الحرب لا ينبغي أن يتحول إلى صيغة جاهزة تتجاوز أصل المشكلة. بلادنا لا تواجه أزمة بين طرفين سياسيين متكافئين، وإنما تخوض معركة دفاع عن الدولة ومؤسساتها ووحدتها الوطنية في مواجهة مليشيا حملت السلاح على الدولة، وارتكبت ما ارتكبته من جرائم، ثم حاولت أن تجد لنفسها موقعاً موازياً لمؤسسات الدولة.

وفي هذا التوقيت تحديداً، تأتي القمة التي جمعت رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة العلمين، لتؤكد معنى بالغ الأهمية: الدولة لا تُدار عبر كثرة المبادرات، ولا تُختصر في بيانات الوسطاء، ولا يمكن إعادة تعريف شرعيتها وفقاً لموازين غرف التفاوض.
الموقف المصري المعلن كان واضحاً في التشديد على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه وتماسك مؤسساته الوطنية، كما أكد الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان ضرورة عدم مساواة مؤسسات الدولة الشرعية بالمليشيات المتمردة أو الكيانات الموازية.

وهنا تكمن القضية التي ينبغي ألا تضيع وسط ازدحام المبادرات والخرائط واللقاءات: من يملك قرار الدولة؟
الإجابة لا تحتاج إلى لجنة تفاوضية جديدة، ولا إلى قاموس دبلوماسي طويل. قرار الدولة ملك للدولة، ومؤسساتها لا تُستبدل بمليشيا، وسيادتها لا تُجزأ بين عواصم ومبعوثين ومنصات تفاوض.
ومن الغريب أن بعض الأطراف الدولية تتحدث عن السلام بجدية، ثم تتعامل مع فكرة الدولة نفسها بخفة شديدة؛ فتضع المؤسسة العسكرية الشرعية والمليشيا التي تقاتلها في خانة واحدة، ثم تطلب من الجميع الجلوس إلى طاولة واحدة وكأن المسألة خلاف حول مقاعد حكومة أو نسب تمثيل.
السلام الذي نريده لا يقوم على طمس الفارق بين الدولة ومن حمل السلاح عليها. ولا يمكن أن يكون ثمن السلام هو منح المليشيا مكافأة سياسية على الحرب، أو فتح الباب أمام كيان موازٍ، أو تحويل الأمر الواقع الذي فرضته البندقية إلى شرعية سياسية.

القوات المسلحة تخوض معركة واضحة المعالم، وتطورات اليوم تؤكد أن المواجهة لا تسير في اتجاه واحد. وفي المقابل، فإن المعركة السياسية لا تقل أهمية؛ لأنها تتعلق بمن يملك حق التحدث باسم الدولة، ومن يقرر مستقبلها، ومن يضع شروط السلام، ومن يملك حق قبول التسوية أو رفضها.
ولهذا فإن أي مبادرة جادة لإنهاء الحرب ينبغي أن تبدأ من حقيقة واحدة لا تحتمل الالتفاف: هناك دولة سودانية بمؤسساتها، وهناك مليشيا تقاتل هذه الدولة. وبين الأمرين فارق لا تمحوه البيانات، ولا تُسقطه كثرة الاجتماعات.

نحن نريد السلام، نعم، لكننا نريده سلاماً يحفظ الدولة ولا يكافئ التمرد، ويوقف نزيف الدم من دون أن يفتح الباب أمام حرب أخرى تحت لافتة جديدة. نريد نهاية للحرب لا بداية لتقسيم القرار، وتسوية سياسية لا وصفة لإعادة إنتاج المليشيا داخل مؤسسات الدولة.
ولذلك، فإن المعركة الحقيقية ليست فقط على الأرض، وإنما على معنى الدولة نفسها. ومن يريد السلام مع السودان، فليتعامل مع دولته باعتبارها دولة، ومع مؤسساتها باعتبارها مؤسساتها، ومع قرارها باعتباره قرار السودانيين.

ولحبر ومسؤولية كلمة

لا يمكن أن تُبنى دولة بقرارين، ولا أن تستقيم سيادة بجيشين، ولا أن يكون السلام عادلاً إذا بدأ بمساواة الدولة بمن حمل السلاح عليها. الطريق إلى السلام يمر عبر إنهاء الحرب، أما الطريق إلى الفوضى فيبدأ من محاولة منح المليشيا شرعية تنازع بها الدولة قرارها وسيادتها.
الإثنين 5 أكتوبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى