مقالات وآراء

كسلا.. حين تصبح الطوارئ بديلاً عن الحسم..

بقلم: عبدالله ود الشريف

ليس من السهل الاعتراض على قرار يرفع شعار حفظ الأمن والاستقرار، لكن السؤال الذي يفرض نفسه في ولاية كسلا اليوم هو: هل تكفي حالة الطوارئ وحدها لمعالجة جذور الأزمة، أم أنها أصبحت مجرد أداة إدارية تُمدد كلما تعقدت المشكلات دون أن تقترب من حلولها الحقيقية؟

جاء قرار والي كسلا المكلف، اللواء الركن المتقاعد الصادق الأزرق، بتمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر إضافية، في وقت تعيش فيه الولاية حالة من التوتر السياسي والاجتماعي والأمني. غير أن القرار، رغم ما يمنحه القانون من صلاحيات استثنائية، يواجه اختباراً أكثر تعقيداً يتعلق بمدى وجود إرادة حقيقية لتطبيق القانون على الجميع دون تردد أو انتقائية.

*أزمة أكبر من قرار*
المشهد الذي شهدته الولاية خلال الأيام الماضية كشف جانباً مهماً من الأزمة. فقد أُطلقت تصريحات مثيرة للجدل من قبل الناظر محمد الأمين ترك خلال فعالية رسمية حضرها والي الولاية ووزير الداخلية، وأثارت تلك التصريحات ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.

ما لفت الانتباه لم يكن مضمون التصريحات وحده، بل غياب أي رد رسمي مباشر في ذات اللحظة يوضح موقف الدولة أو يضع حدوداً فاصلة بين الخطاب الرسمي وأي خطاب قد يُفهم منه تأجيج للاستقطاب أو الاحتقان المجتمعي.

في مثل هذه المواقف، لا ينتظر الناس القرارات المؤجلة، بل يترقبون موقفاً واضحاً وسريعاً يعكس هيبة الدولة ويؤكد التزامها بحماية السلم الاجتماعي.

*جهود تُبذل في اتجاه.. ورسائل معاكسة في اتجاه آخر*
خلال الأشهر الماضية، شهدت كسلا جهوداً أمنية ومجتمعية مهمة للحد من خطاب الكراهية وتعزيز التعايش بين مكونات الولاية المختلفة. ومن بين هذه الجهود الورش واللقاءات التي هدفت إلى ترسيخ قيم التعايش ونبذ النزاعات القبلية، بمشاركة واسعة من مختلف المكونات الاجتماعية.

وكانت تلك المبادرات تحمل رسالة إيجابية مفادها أن استقرار الولاية لا يتحقق بالقوة وحدها، بل ببناء الثقة وتعزيز ثقافة الحوار والاحترام المتبادل.

لكن المشكلة تظهر عندما تتعارض الرسائل العملية مع المواقف المعلنة أو الصمت الرسمي في لحظات حساسة، فيشعر المواطن بأن هناك فجوة بين ما يُقال عن التعايش وما يجري على أرض الواقع.

*الصمت أحياناً أكثر تأثيراً من الكلمات*
في القضايا المرتبطة بالسلم المجتمعي، لا يُقاس الموقف الرسمي بما يُقال فقط، وإنما بما لا يُقال أيضاً.

فعندما تمر تصريحات مثيرة للجدل دون تعليق أو توضيح أو موقف مباشر من الجهات المسؤولة، فإن ذلك يفتح الباب أمام التأويلات ويمنح مساحة إضافية للجدل والانقسام.

وكان من الممكن أن يساهم موقف سريع وواضح من الجهات الرسمية في احتواء الجدل وإغلاق الباب أمام أي تفسيرات قد تزيد من حالة الاحتقان داخل الولاية.

*لماذا لا تكفي الطوارئ وحدها؟*
التجارب أثبتت أن القوانين الاستثنائية مهما بلغت قوتها لا تستطيع وحدها صناعة الاستقرار إذا غابت الإرادة السياسية والإدارية القادرة على تطبيقها بعدالة وحزم.

فالطوارئ قد تمنح السلطات صلاحيات إضافية، لكنها لا تعوض غياب القرار الحاسم، ولا تستطيع معالجة المشكلات التي تنتج أساساً عن التردد أو ضعف الاستجابة في اللحظات الحرجة.

ولهذا فإن نجاح قرار تمديد الطوارئ لن يُقاس بعدد الأشهر التي يستمر فيها، بل بمدى قدرة السلطات على منع أسباب التوتر قبل أن تتحول إلى أزمات، وعلى التعامل مع الجميع بمعيار واحد يحفظ هيبة الدولة ويصون وحدة المجتمع.

*الخاتمة*
تنتظر ولاية كسلا اليوم أكثر من مجرد قرار بتمديد حالة الطوارئ. ما يحتاجه المواطن هو شعور حقيقي بوجود دولة قادرة على التدخل في الوقت المناسب، وحسم التجاوزات فور وقوعها، وحماية النسيج الاجتماعي من أي خطاب يهدد استقراره.

فالأمن لا يصنعه القانون وحده، بل تصنعه أيضاً الإرادة والعدالة وسرعة اتخاذ القرار. وعندما تغيب هذه العناصر، تصبح الطوارئ مجرد عنوان يتكرر، بينما تبقى أسباب الأزمة قائمة تبحث عن من يواجهها بوضوح وحسم.
الخميس 4 يونيو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى