مقالات وآراء

حظر مضطرب

بقلم: محمد كمير

ربما يمكن تفهّم الدوافع وراء القرار الصادر عن مجلس الوزراء الانتقالي رقم (74) لسنة 2026 بحظر استيراد قائمة واسعة من السلع، خاصة في ظل الضغط الكبير على سعر الصرف وشح العملات الأجنبية. لكن، وبقدر ما تبدو الفكرة منطقية على الورق، أعتقد أن توقيتها في هذه المرحلة تحديداً غير موفق اقتصادياً. فالاقتصاد السوداني لا يمر بمرحلة توسع يمكن فيها استبدال الواردات بإنتاج محلي سريع، بل يمر بمرحلة انكماش حاد واضطراب في عناصر الإنتاج الأساسية، وهو ما يجعل أي تدخل قوي في جانب الاستيراد محفوفاً بنتائج غير محسوبة.

الأرقام تعطي صورة أكثر وضوحاً. وفقاً لبيانات بنك السودان المركزي، بلغ إجمالي الواردات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نحو 4.28 مليار دولار، مقابل صادرات لم تتجاوز 1.79 مليار دولار، بعجز تجاري يقارب 2.49 مليار دولار. وفي عام 2024، كانت الصورة مختلفة قليلاً من حيث الحجم، إذ بلغت الواردات نحو 4.91 مليار دولار والصادرات حوالي 3.13 مليار دولار، وهو ما يعني أن التراجع في الواردات لم يكن نتيجة سياسات إحلال ناجحة، بل نتيجة مباشرة لتعطل النشاط الاقتصادي. كما تشير بيانات ميزان المدفوعات إلى أن الحساب الجاري سجّل عجزاً يقارب 1.008 مليار دولار في الربع الثاني من 2025، بينما بلغ عجز ميزان السلع والخدمات نحو 675.6 مليون دولار في الفترة نفسها، وهي أرقام تعكس عمق الاختلال الخارجي.

إذا نظرنا إلى القرار من زاوية نظرية العرض والطلب، فالصورة تصبح أكثر حساسية. عندما يتم تقليل المعروض من السلع المستوردة في سوق يعاني أصلاً من ضعف الإنتاج المحلي، فإن النتيجة الطبيعية ليست الاكتفاء، بل ارتفاع الأسعار. وهذا ليس افتراضاً نظرياً فقط، بل قاعدة اقتصادية مستقرة، حيث يتحول أي نقص في العرض إلى تضخم في الأسعار، خاصة في السلع ذات الطلب المرتفع وغير المرن. وبالنظر إلى أن القرار شمل سلعاً مثل المنتجات الغذائية المصنعة، المنظفات، البلاستيك، الملابس، وبعض السلع الاستهلاكية اليومية، فإن الأثر التضخمي سيكون ملموساً وسريعاً.

من ناحية أخرى، فإن القرار يستند ضمنياً إلى فكرة إحلال الواردات، وهي سياسة اقتصادية طبقتها العديد من الدول النامية في مراحل معينة. لكن الأدبيات الاقتصادية، خاصة أعمال الاقتصاديين مثل “راؤول بريبيش” و”هانس سينجر”، تؤكد أن نجاح هذه السياسة يتطلب بيئة إنتاجية مستقرة، وحماية مؤقتة مدعومة باستثمارات حقيقية في الصناعة. في السودان، لا تزال هذه الشروط غائبة إلى حد كبير. فبيانات التجارة الخارجية تظهر أن واردات مدخلات الإنتاج لا تزال مرتفعة، حيث بلغت واردات الآلات والمعدات في 2025 نحو 904 ملايين دولار مقارنة بـ 448 مليون دولار في 2024، وبلغت المواد الكيميائية نحو 780 مليون دولار، والمنتجات البترولية حوالي 807 ملايين دولار. هذه الأرقام تعني ببساطة أن الإنتاج المحلي نفسه يعتمد على الاستيراد، وأن أي تضييق عليه قد ينعكس سلباً على قدرة المصانع على العمل.

كما يمكن قراءة القرار من خلال نظرية الميزة النسبية، التي وضع أسسها ديفيد ريكاردو، والتي تفترض أن الدول تحقق أفضل استخدام لمواردها عندما تركز على القطاعات التي تمتلك فيها كفاءة نسبية. السودان، في وضعه الحالي، يمتلك مزايا في قطاعات مثل الزراعة وبعض الموارد الطبيعية، لكنه لا يمتلك نفس الكفاءة في إنتاج عدد كبير من السلع الصناعية المشمولة بالحظر. وبالتالي، فإن محاولة إنتاج كل شيء محلياً في هذا التوقيت قد تؤدي إلى ارتفاع التكاليف وانخفاض الجودة، بدلاً من تحقيق الاكتفاء.

تجارب دول عاشت ظروفاً مشابهة تعطي مؤشراً عملياً لما قد يحدث. في جنوب السودان، على سبيل المثال، أدى تراجع الإنتاج المحلي نتيجة النزاعات إلى اعتماد شبه كامل على الواردات، وأي قيود على الاستيراد أدت إلى ارتفاع الأسعار وتوسع السوق الموازي. وفي إثيوبيا خلال فترات عدم الاستقرار، أدت القيود على الاستيراد إلى ظهور اختناقات في السلع الأساسية وارتفاع تكلفة المعيشة، رغم محاولات دعم الإنتاج المحلي. هذه التجارب تشير إلى أن تقييد التجارة في ظل ضعف الإنتاج لا يؤدي إلى التعافي، بل إلى مزيد من التشوهات في السوق.

إذا حاولنا النظر إلى المستقبل القريب بشكل واقعي، يمكن توقع ثلاثة تطورات أساسية خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة. أولاً، ارتفاع أسعار السلع المشمولة بالحظر بنسبة قد تتراوح بين 20% إلى 50%، خاصة في ظل ضعف الرقابة وارتفاع تكاليف النقل. ثانياً، توسع نشاط التهريب عبر الحدود، حيث سيصبح الفرق السعري حافزاً قوياً للتجارة غير الرسمية، وهو ما يقلل من إيرادات الدولة بدلاً من زيادتها. ثالثاً، دخول منتجات محلية بديلة إلى السوق، لكنها في الغالب ستكون أقل جودة، بسبب ضعف القدرات الإنتاجية والرقابة الصناعية.

في المقابل، يمكن تحقيق أهداف القرار بوسائل أكثر مرونة وواقعية. فرض رسوم جمركية تصاعدية على السلع الكمالية، بدلاً من حظرها، يمكن أن يقلل الطلب ويوفر إيرادات للدولة في نفس الوقت. كما أن تطبيق نظام حصص استيراد مرن يسمح بتغطية فجوة السوق دون فتح الباب بالكامل، قد يكون أكثر توازناً. إضافة إلى ذلك، فإن التركيز على دعم عدد محدود من الصناعات القابلة للنمو السريع، مثل المنظفات، البلاستيك، وبعض الصناعات الغذائية، مع توفير الوقود والتمويل، قد يحقق نتائج أفضل من الحظر الشامل.

في النهاية، لا يبدو أن المشكلة الأساسية في الاقتصاد السوداني هي كثرة الاستيراد بقدر ما هي ضعف الإنتاج. وبالتالي، فإن أي سياسة تركز على تقليل الواردات دون معالجة جذور المشكلة ستظل محدودة الأثر. القرار يحمل نية إصلاحية واضحة، لكنه يحتاج إلى بيئة اقتصادية مختلفة حتى ينجح. وحتى ذلك الحين، يبقى التحدي الحقيقي هو كيف يمكن تحقيق توازن دقيق بين حماية العملة الأجنبية وضمان توفر السلع، دون دفع الاقتصاد نحو مزيد من الاختلالات.
الإثنين 27 أبريل 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى