معاش الناس أولاً.. تدخل في الوقت المناسب

حسن بشير
في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط المعيشية على المواطنين، تبرز القرارات الاقتصادية المرتبطة بالاستيراد والجمارك وتوفير السلع الأساسية باعتبارها خطوات مهمة في اتجاه تخفيف الأعباء عن الأسر السودانية. ومن هذا المنطلق، يأتي تدخل الفريق أول عبد الفتاح البرهان في ملف وقف الاستيراد ورفع الحظر عن بعض السلع وإعفائها من الرسوم الجمركية، بما يفتح الباب أمام مراجعة القرارات الاقتصادية وفقاً لحاجة الأسواق ومصلحة المواطن.
إن الهدف الأساسي من أي إجراء اقتصادي ينبغي أن يكون تحقيق التوازن بين حماية الإنتاج المحلي، وتوفير احتياجات المواطنين، والمحافظة على استقرار الأسعار. فوقف الاستيراد قد يكون وسيلة لدعم المنتج الوطني، لكنه يحتاج إلى تقدير دقيق لحجم الإنتاج المحلي وقدرته على تغطية الطلب، حتى لا يؤدي نقص المعروض إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المستهلك.
وفي المقابل، فإن رفع الحظر عن السلع الضرورية، ومراجعة الرسوم الجمركية المفروضة عليها، يمكن أن يساهما في زيادة المعروض وتخفيف تكلفة الاستيراد، شريطة أن تنعكس هذه الإجراءات فعلياً على الأسعار التي يدفعها المواطن، لا أن تتوقف فوائدها عند حلقات الاستيراد والتوزيع.
وتأتي قضية الدقيق في مقدمة الأولويات، لارتباطه المباشر بالخبز الذي يمثل جزءاً أساسياً من المائدة السودانية. فتوفير الدقيق للمخابز بصورة منتظمة، وضمان انسياب الإمدادات، ومراجعة تكاليف الإنتاج والتوزيع، كلها خطوات ضرورية لاستقرار صناعة الخبز، وتخفيف الضغط على الأسر التي تواجه تحديات يومية في تدبير احتياجاتها الأساسية.
لكن القضية لا تتوقف عند الدقيق وحده؛ فمعاش الناس منظومة متكاملة تشمل الغذاء والدواء والوقود وتكاليف النقل والخدمات الضرورية. ولذلك فإن القرارات الاقتصادية تحتاج إلى متابعة مستمرة، وتنسيق بين الجهات المعنية، ورقابة على الأسواق، بما يساعد على منع الاحتكار والمضاربة وضمان وصول أثر الإجراءات إلى المستهلك النهائي.
إن تدخل القيادة في الوقت المناسب يمكن أن يشكل فرصة لمراجعة السياسات المتعلقة بالسلع الأساسية، على أن تستند القرارات إلى معلومات دقيقة عن احتياجات السوق، وحجم الإنتاج المحلي، وتكلفة الاستيراد، والقدرة الشرائية للمواطنين.
فالمعيار الحقيقي لنجاح أي قرار اقتصادي ليس صدوره وحده، وإنما أثره في حياة الناس. وعندما يجد المواطن الخبز متوفراً، والسلع الأساسية بأسعار معقولة، ويشعر بأن أعباء المعيشة بدأت تتراجع، عندها تتحول القرارات إلى نتائج ملموسة تستحق التقدير.
إن معاش الناس يجب أن يظل في مقدمة الأولويات، وأن تتكامل السياسات الاقتصادية مع جهود دعم الإنتاج الوطني وتوفير السلع الضرورية. فحماية المنتج المحلي وتخفيف الأعباء عن المواطن هدفان يمكن تحقيقهما معاً بالتخطيط السليم والمتابعة الجادة.
الخميس 22 أكتوبر 2026م
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





