ياسر العطا… ودمج القوات المساندة

د. عبد الرؤوف قرناص
أحدث التصريح الذي أدلى به الفريق ياسر العطا حول الترتيبات الجارية لدمج القوات المساندة داخل الجيش السوداني صدىً إيجابيًا واسعًا في الأوساط الوطنية. فالكلمات التي خرجت أمام حشد من الجنود لم تكن مجرد حديث تعبوي عابر، بل بدت كأنها إعلان عن اتجاه استراتيجي في إعادة ترتيب المشهد العسكري في السودان، بما يضع لبنة جديدة في مشروع بناء الدولة واستعادة مؤسساتها.
لقد حمل هذا التصريح عدة رسائل في أكثر من اتجاه، أولها تأكيد مبدأ أساسي تقوم عليه الدول الحديثة، وهو أن احتكار القوة والسلاح يجب أن يكون حصرًا في يد الدولة عبر مؤسستها العسكرية النظامية. فالدولة التي تتعدد فيها مراكز القوة المسلحة تصبح عرضة للفوضى والصراعات، بينما الدولة التي تملك جيشًا واحدًا موحدًا تكون أكثر قدرة على حفظ الأمن والاستقرار.
وفي الحالة السودانية، فإن هذا المبدأ اكتسب أهمية مضاعفة بعد عقود طويلة شهدت ظهور حركات مسلحة متعددة في أطراف البلاد. هذه الحركات رفعت في كثير من الأحيان شعارات التهميش والحرمان، وادعت أن حمل السلاح هو الطريق الوحيد لانتزاع الحقوق.
غير أن التجربة العملية أثبتت أن كثيرًا من تلك الحركات انتهى بها المطاف إلى المشاركة في السلطة عبر اتفاقيات سياسية، بينما بقيت المناطق التي خرجت تلك الحركات باسمها تعاني من ضعف الخدمات والتنمية.
ومن هنا تأتي الرسالة الثانية في حديث الفريق ياسر العطا، وهي رسالة موجهة إلى الشعب السوداني مفادها أن مرحلة تعدد الجيوش والتشكيلات المسلحة يجب أن تقترب من نهايتها. فدمج القوات المساندة في الجيش يعني أن السودان يسعى إلى إعادة بناء مؤسسته العسكرية على أساس وطني جامع، بحيث يصبح الانتماء الأول والأخير هو للوطن وليس لأي تنظيم أو حركة أو جهة.
أما الرسالة الثالثة فهي موجهة إلى العالم الخارجي، وإلى كل من يتابع تطورات المشهد السوداني. فالدول التي تسعى إلى التعافي من الحروب والنزاعات تبدأ أولًا بإعادة بناء مؤسساتها السيادية، وعلى رأسها الجيش الوطني. ولذلك فإن خطوة دمج القوات المساندة يمكن أن تُقرأ باعتبارها مؤشرًا على أن السودان يسير في الاتجاه الصحيح نحو استعادة الدولة وهيبتها.
ولعل التاريخ الحديث يقدم نماذج عديدة لدول نجحت في تجاوز مراحل الصراع عبر دمج القوى المسلحة المختلفة في مؤسسة عسكرية واحدة. ففي جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، وبعد نهاية نظام الفصل العنصري، جرى دمج الجناح العسكري للمؤتمر الوطني الأفريقي مع الجيش النظامي القديم لتشكيل جيش وطني جديد يمثل كل مكونات المجتمع. وقد كان ذلك الدمج خطوة حاسمة في تثبيت الاستقرار السياسي وبناء الدولة الجديدة.
وفي الجزائر كذلك، وبعد حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، جرى توحيد التشكيلات العسكرية المختلفة التي شاركت في القتال ضمن جيش وطني واحد هو الجيش الوطني الشعبي. هذا التوحيد كان أحد أهم عوامل استقرار الدولة الجزائرية في مرحلة ما بعد الاستقلال، إذ تحول الجيش إلى مؤسسة وطنية مركزية تضطلع بحماية السيادة ووحدة البلاد.
هذه التجارب الدولية تشير بوضوح إلى أن توحيد السلاح تحت مظلة الدولة ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو عملية سياسية واجتماعية عميقة تسهم في إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع. فعندما يصبح الجيش هو المؤسسة الوحيدة المخولة بحمل السلاح، تتراجع فرص الصراعات الداخلية، وتصبح السياسة مجالًا للتنافس السلمي بدل أن تكون امتدادًا للصراع المسلح.
وفي السودان، تبدو هذه الخطوة أكثر أهمية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ اندلاع الحرب الأخيرة. فقد كشفت هذه الحرب عن حجم التحديات التي تواجه الدولة السودانية، لكنها في الوقت نفسه أبرزت الحاجة الملحة إلى إعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس أكثر صلابة ومهنية.
إن دمج القوات المساندة داخل الجيش السوداني يمكن أن يمثل بداية مرحلة جديدة يكون فيها الجيش مؤسسة وطنية جامعة، تضم أبناء السودان من مختلف الأقاليم والانتماءات، وتعمل وفق عقيدة عسكرية واحدة هدفها حماية الوطن والدستور.
ولا شك أن نجاح هذه الخطوة يتطلب إدارة حكيمة وعملًا مؤسسيًا دقيقًا، فعمليات الدمج العسكري في كل التجارب العالمية تحتاج إلى ترتيبات قانونية وتنظيمية واضحة، كما تحتاج إلى برامج تدريب وتأهيل تعزز الانضباط والاحترافية داخل المؤسسة العسكرية.
لكن رغم كل التحديات، فإن الاتجاه نحو جيش واحد موحد يظل الطريق الصحيح لبناء الدولة الحديثة. فالدولة القوية لا تقوم إلا على مؤسسات واضحة المعالم، وفي مقدمتها مؤسسة عسكرية محترفة تكون ولاءاتها للوطن وحده.
ومن هذا المنطلق يمكن النظر إلى تصريح الفريق ياسر العطا باعتباره أكثر من مجرد إعلان إداري، بل إشارة سياسية مهمة إلى أن السودان يسعى إلى طي صفحة تعدد السلاح، وفتح صفحة جديدة عنوانها المؤسسية ووحدة الدولة.
إن بناء جيش وطني موحد ليس فقط ضرورة أمنية، بل هو أيضًا شرط أساسي لبناء الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية. فحين يستقر الأمن وتتضح معالم الدولة، يصبح الطريق ممهدًا أمام إعادة الإعمار وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والازدهار.
وإذا نجح السودان في المضي قدمًا في هذا الطريق، فإن ذلك سيكون خطوة كبيرة نحو استعادة الدولة السودانية لعافيتها ومكانتها في محيطها الإقليمي والدولي. فالدول تبنى بالمؤسسات، وأول هذه المؤسسات وأهمها هو الجيش الوطني الواحد.
خطوة موفقة في مسار بناء الدولة… وإلى الأمام.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





