مقالات وآراء

مناوي.. كلام واضح لا يحتاج إلى تأويل..

أبوذر عوض الكريم أحمد(أبوباسل)

في زمنٍ كثرت فيه الأصوات، وأصبح بعض الكلام يُقرأ لا بما قيل، وإنما بما يريد البعض أن يقوله نيابةً عن صاحبه، جاء حديث مني أركو مناوي عن المليشيات والتشكيلات المسلحة ليضع المسألة في موضعها الصحيح: الدولة لا تحتمل جيوشاً متعددة، والسلاح في الدولة الحديثة لا بد أن يكون تحت مظلة مؤسساتها الرسمية.
مناوي، في حديثه الأخير، رفض بوضوح عودة تجربة المليشيات، وأكد رفضه لأي دعم أو تمويل لتشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة. وهذا المعنى ليس بحاجة إلى كثير من الشرح، لأنه يتصل بجوهر بناء الدولة: مؤسسة عسكرية واحدة، وقرار أمني واحد، وسلاح يخضع لسلطة الدولة وقانونها.

وهنا تحديداً ينبغي ألا نُحمّل الكلام أكثر مما يحتمل، ولا أقل مما يعني. فالرجل لم يتحدث عن صناعة كيان مسلح جديد، ولم يفتح الباب أمام تعدد الجيوش، بل ذهب في الاتجاه المقابل تماماً: رفض المليشيات، ورفض أن تتكرر التجربة التي جعلت السلاح خارج مؤسسات الدولة جزءاً من أصل الأزمة السودانية.
ولأن بعض الكلام أصبح هذه الأيام يولد ومعه «مفسر أحلام» سياسي، فإن المشكلة لم تعد دائماً في المتحدث، وإنما في الذين يصرون على أن يسمعوا ما لم يُقل. يضع الرجل جملة واضحة، فيأتي آخر ليبحث داخلها عن جملة أخرى تناسب موقفه، ثم يبدأ الجدل حول كلام لم يقله صاحبه أصلاً.

لذلك فإن العبارة الأهم ليست تلك التي اجتزأها البعض من سياقها، وإنما الفكرة الكاملة التي حملها الحديث: لا عودة إلى المليشيات، ولا تأسيس لتشكيلات مسلحة موازية، وحماية البلاد تكون عبر مؤسسات الدولة الرسمية.
أما أن يأتي من يريد أن يضع للحوار معنى آخر، ثم يبني عليه اتهاماً أو خصومة، فذلك شأن التأويل لا شأن النص. والكلام الواضح لا يحتاج إلى مترجم سياسي، خصوصاً في قضية شديدة الحساسية مثل قضية السلاح والدولة.

دفعنا ثمناً باهظاً من ظاهرة تعدد مراكز القوة. ولذلك فإن أي حديث جاد عن المستقبل لا بد أن ينتهي إلى قاعدة واحدة: لا دولة مستقرة مع سلاح متعدد المرجعيات، ولا جيش حقيقياً مع جيوش موازية، ولا قرار وطنياً مع مراكز عسكرية متنافسة.
ولعل ما يستحق التوقف عنده أيضاً أن مناوي لم يطرح المسألة باعتبارها خصومة مع طرف بعينه، بل ربطها ببناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية وقانونية. وهذه زاوية مختلفة؛ لأنها تنقل النقاش من الأشخاص والأسماء إلى أصل القضية: من يملك السلاح؟ ومن يملك القرار؟ وتحت أي قانون؟

وهذه ليست أسئلة ترف سياسي. إنها الأسئلة التي ظللنا ندفع ثمن تأجيلها، مرةً في السياسة، ومرةً في الميدان، ومرةً في حياة الناس. فالدولة التي تترك تعريف القوة مفتوحاً لكل جماعة، سرعان ما تجد نفسها أمام أكثر من تعريف للسيادة، وأكثر من باب للقرار، وأكثر من صاحب حق في أن يقول: أنا الدولة.
ولعل الأوان قد آن لأن نتعلم قراءة الكلام كما قيل، لا كما تشتهي الخصومات أن يُفهم. فليس كل حديث يحتاج إلى معركة تأويل، وليس كل جملة تحتاج إلى تحويلها إلى معسكر جديد.

حديث مناوي، في هذا الجانب، يفتح باباً مهماً للنقاش: ماذا نريد بعد كل ما جرى؟ دولة تتسع فيها مؤسساتها للسلاح وفق القانون، أم واقعاً تظل فيه التشكيلات المسلحة عنواناً دائماً للمشهد؟ المسألة هنا ليست في الأسماء وحدها، وإنما في القاعدة التي ستُبنى عليها المرحلة المقبلة.
حديث مناوي، في جوهره، يقول إن مرحلة التشكيلات المسلحة المتعددة ينبغي أن تنتهي، وإن الدولة لا بد أن تستعيد احتكار السلاح والقرار الأمني عبر مؤسساتها الرسمية. وهذا معنى واضح لا يحتاج إلى مواربة ولا إلى كثير من الزخرفة.

نقطة.. سطر جديد.

لا وجود لمظاهر مسلحة خارج نطاق مؤسسات الدولة. هذه هي القاعدة التي ينبغي أن تستقر في الوعي السوداني، إذا كان المقصود فعلاً أن نخرج من الحرب إلى دولة، ومن تعدد البنادق إلى دولة واحدة، ومن فوضى السلاح إلى سيادة القانون.
وفي النهاية، ليست القضية في مناوي وحده، ولا في حديث مناوي وحده؛ القضية أكبر من الأشخاص.

نحن بحاجة إلى جيش وطني ومؤسسات دولة، ونحتاج قبل ذلك إلى اتفاق واضح على أن السلاح لا يصنع دولة، وأن الدولة هي التي تنظّم السلاح.
وربما يكون أجمل ما في الكلام الواضح أنه لا يحتاج إلى كثرة الشرح. فبعض العبارات يكفي أن تُترك واقفة على قدميها؛ لا تُقص، ولا تُلوى، ولا تُحمّل ما لا تحتمل. وفي قضايا الدولة والسلاح تحديداً، قد يكون احترام النص أول الطريق إلى احترام الحقيقة.

ولحبر ومسؤولية كلمة

الكلام الواضح لا يفسده إلا التأويل، والدولة لا يحميها تعدد البنادق، وإنما يحميها قانونٌ واحد، وقرارٌ واحد، ومؤسساتٌ تعرف لمن تعود الكلمة الأخيرة.

الجمعة 9 أكتوبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى