هل ضاع الأمل في حكومة الأمل ؟

جلال الدين محمد ابراهيم
✍️ الصفر البارد
مرة أخرى يعود السودانيون إلى دوامة المعاناة ذاتها، دوامة ترتفع فيها الأسعار كالنار في الهشيم، بينما تتحدث الأرقام الرسمية عن زيادات محدودة في الجمارك هنا أو هناك. لكن الواقع الذي يعيشه المواطن البسيط يحكي قصة مختلفة تمامًا، قصة جشع تجار استغلوا أي قرار حكومي ليمارسوا أبشع صور الاحتكار ورفع الأسعار، حتى صار المواطن العادي عاجزًا عن تأمين أبسط متطلبات الحياة لمن يعول.
فمنذ أن أعلنت الحكومة السودانية عن تغيير قيمة الدولار الجمركي ورفعه، تحولت الأسواق إلى ما يشبه ساحات نيران غير صديقة، واشتعلت الأسعار، والكل من التجار الجشعين أصبح (نيوتن زمانه) وأصبح يصدر لنا نظرياته الفاشلة في جاذبية ارتفاع الأسعار، والتي تصب فقط في جذب المصالح الشخصية له فقط.
صحيح أن الزيادة الجمركية لم تتجاوز في حدودها الرسمية 13%، لكن السوق الموازي اشتعل بأسعار نيرانية لا تمت للمنطق بأي صلة. تجار الأمس أصبحوا اليوم يتحججون بارتفاع الدولار الجمركي لرفع الأسعار بنسب تزيد ما بين 80% الي 150 % ، بل وأكثر في بعض السلع الأساسية. وهذا ليس إلا غطاءً واهيًا لجشع استشرى في النفوس المريضة في أوقات الأزمات، متخذًا من قرارات الحكومة ذريعة للإثراء السريع على حساب دماء الفقراء والمساكين.
إن وزارة المالية تتحمل اليوم أمانة ثقيلة. فالشعب الذي يعاني من تضخم متراكم، ومن انهيار متواصل للعملة المحلية حيث أصبحت قيمة الجنيه السوداني لا تساوي قيمة الأحبار التي يُطبع بها ولا قيمة الورق الذي يُطبع عليه، والبلاد تعاني من حطام ما صنعته الحرب الكارثية وما تعرض له الشعب من سرقات ونهب وتدمير للممتلكات الخاصة. وكذلك أصبحت البلاد تعاني من بطالة، وجلس 80% تقريبًا بلا عمل (عطالة). لم يعد الشعب يحتمل أي صدمة جديدة، مهما كانت صغيرة.
وحين ترفع قيمة الجمارك والدولار الجمركي مع هبوط القوة الشرائية للجنيه وارتفاع قيمة الدولار في السوق الأسود إلى أكثر من 4500 جنيه، وفي مثل هذه الظروف القاتلة للشعب، فإن هذا كأنه أمر مقصود أن يقع فيه المواطن، فهو قتل بسم القرارات غير الرشيدة في توقيتها أو في قيمتها. فهذه القرارات تقود المواطن إلى (عذاب قبر) وهو ما زال حيًا يمشي على قدميه، ولكنه ميت اقتصاديًا ومعيشته ضنكًا.
إن الذي حدث في الأسعار هو أن السوق السوداني شهد قفزات جنونية، وكانت الزيادة حوالي أكثر من 100% وليس 13%. وهذا يكشف حقيقة مرة: لا توجد رقابة، ولا توجد محاسبة، ولا توجد جهة تحمي المستهلك من عبث التجار. وحكومة الأمل فشلت في تحقيق أي هدف لصالح الشعب، ويأتينا من يكتب لنا عن جدول إنجازات هذه الحكومة خلال عام كامل بلا إنجازات ولا قيمة مضافة للشعب (وهاتوا ورقة وقلم وتعالوا نكتب قائمة الفشل والنجاح في إحصاء حقيقي، فلن تجدوا في جانب جدول الإيجابيات ما يشفع لهذه الحكومة).
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: أين الرقابة على الأسواق؟ أين الآليات التي تمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار؟ لقد أصبح التحجج بارتفاع الدولار الجمركي قصة يكررها كل تاجر صغير وكبير، حتى بائع الخضار في الأحياء الشعبية بات يتحدث عن “الدولار الجمركي” وكأنه خبير اقتصادي، بينما المواطن الفقير يقف عاجزًا أمام كيس من الدقيق ارتفع سعره في أسبوع واحد أكثر من 50%. والمصيبة تعالَ إلى سوق سماسرة السيارات (العربات) لتكشف مدى جهل السماسرة ومدى ارتفاع الأسعار، حيث تم إضافة ما يعادل 80% إلى القيمة الأساسية في خلال أسبوع فقط، وطارت الأسعار بسرعة إلى أعلى كما تطير (صواريخ فرط صوتية) في حرب إيران وأمريكا على مضيق هرمز.
فشلت حكومة الأمل في ضبط سعر الدولار أو حتى المحافظة عليه بنفس السعر حين استلم الدكتور كامل إدريس إدارة البلاد. كان الدولار بمبلغ ما بين 1500 إلى 1700 جنيه، واليوم أصبح بحوالي 4300 جنيه في السوق الأسود! مما يعني أن حكومة د. كامل إدريس فشلت في التحكم في الدولار، بل تسببت في عدم القدرة على التحكم في ارتفاع قيمة الدولار 250% تقريبًا عما كان عليه حين استلمت حكومة الأمل إدارة البلاد. وهذا فشل غير مسبوق لحكومة في خلال عام واحد فقط.
هذا الوضع لم يعد يحتمل أي تبرير. إن الضرر الذي وقع على الشعب بموجب فشل حكومة الأمل في تقديم إنجاز لصالح الشعب ليس ضررًا عابرًا، بل هو ضرر عميق يمتد إلى جذور الحياة اليومية. الأسر السودانية التي كانت تكافح من أجل تدبير لقمة العيش أصبحت اليوم في مواجهة جوع حقيقي. أمهات يبحثن عن حليب لأطفالهن ولا يجدنه، أو يجدنه بأسعار خيالية. آباء يعملون طوال النهار ليوفروا وجبة إفطار واحدة، بينما تكفي أجورهم بالكاد لشراء الخبز فقط. أطفال يذهبون إلى المدارس جائعين، وشباب يؤجلون أحلام الزواج والاستقرار لأن تكاليف الحياة تجاوزت كل الحدود.
يا وزير المالية، نحن نعلم أن التحديات الاقتصادية كبيرة، وأن الدولار الجمركي مرتبط بمتغيرات عالمية وإقليمية، وأن البلاد تمر بظروف استثنائية. لكننا نعلم أيضًا أن هناك قرارات يمكن اتخاذها، وإجراءات يمكن تفعيلها، ورقابة يمكن تشديدها. لقد آن الأوان لتحمي المواطن البسيط من جشع التجار الذين يلبسون ثوب الأزمة ويتحولون إلى نسور تتربص بجوع الناس. آن الأوان لتراجع سياساتك وتأثيراتها قبل أن تنفجر الأوضاع تمامًا، وقبل أن يصبح الشارع السوداني بركانًا لا يهدأ.
🛑 – آخر المداد ؛-
يا سعادة رئيس الوزراء، لا تترك السوق فريسة للفوضى والجشع. لا تجعل من الجمارك ذريعة لمزيد من التدهور. ارحم هذا الشعب الذي أنهكته الأزمات والحرب التي نهبت منه كل شيء، ولم يعد يملك قيمة خبز يطعم به أطفاله. لذا أرجو منكم التدخل بقوة، واضربوا بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه استغلال معاناة الناس. ارحوا الشعب قبل فوات الأوان، قبل أن تتحول عبارات الاستغاثة إلى صرخة لا تسمعها الحيطان، قبل أن يصبح كل سوداني يردد: حسبنا الله ونعم الوكيل. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار

