يا وزارة الخارجية، أين مبدأ المعاملة بالمثل؟

جلال الدين محمد إبراهيم
*المقدمة:*
عندما يفكر المواطن السوداني في السفر إلى أي دولة في العالم، يبدأ رحلة شاقة لا تنتهي عند حدود تلك الدولة، بل تبدأ قبل ذلك بكثير – في مكتب استخراج التأشيرات. فما أن يقدم جواز سفره حتى يواجه الحقيقة المُرّة: جواز السفر السوداني لا يؤهله للحصول على تأشيرة بسهولة، بل في معظم الأحوال يُرفض طلبه دون مبرر واضح، بينما مواطن تلك الدولة يستطيع دخول السودان دون تأشيرة، أو يحصل عليها فور وصوله إلى المطار.
فهل نحن لسنا بشراً؟ وهل مواطنو تلك الدول هم وحدهم بنو آدم، ونحن كأننا أبناء عفاريت أو أسوأ من ذلك؟! ما هذا الموقف المخزي والضعيف من حكومتنا التي لم تُطبّق أبسط قواعد الدبلوماسية بأسلوب المعاملة بالمثل على الأقل؟ ،، ام لان معظم أعضاء الحكومة السودانية ممن يحمل جواز اجنبي فهم لا يعرفون معنى المعاناة في الحصول على التاشيرت للسفر ! ! ؟ ؟ ؟ ولماذا يأتي بريطاني ويدخل السودان بدون تأشيرة، بينما المواطن السوداني يُعاني ويكاد يموت من أجل الحصول على تأشيرة إلى بريطانيا؟! لماذا هذا الضعف والهوان يا حكومتنا في هذا الصدد، وأقصد (المعاملة بالمثل)؟
*جواز السفر السوداني في المرتبة 91 عالمياً:*
وهل تعلم أن أحدث تصنيفات مؤشر “Henley Passport Index” لعام 2025 تشير إلى أن جواز السفر السوداني يحتل المرتبة 91 عالمياً، حيث يسمح لحامليه بدخول 42 وجهة فقط دون تأشيرة مسبقة؟ ويُصنف جواز السفر السوداني ضمن أضعف خمس جوازات سفر في أفريقيا والعالم، إلى جانب جنوب السودان وإريتريا وليبيا والصومال (ونحن حسب الترتيب في المرتبة الثالثة من حيث الضعف). والسبب هو أن حكومات السودان لا تراعي هذه النقطة، بل كل رئيس يهتم بنفسه وبأولاده، حتى ينال كل منهم تأشيرة لأي مكان، وباقي الشعب في ستين داهية، حسب مفهوم البعض.
ورغم أن بعض التقارير تشير إلى أن 44 دولة تسمح للسودانيين بدخولها بدون تأشيرة، و25 دولة تمنحهم تأشيرة عند الوصول، فإن أكثر من 144 دولة لا تزال تطلب تأشيرة مسبقة من المواطن السوداني. بل إن بعض الدول – مثل الولايات المتحدة – فرضت حظر سفر على السودانيين اعتباراً من يونيو 2025. أما بريطانيا، فإذا كنت مجرد مواطن عادي، فلن تمنحك تأشيرة إلا إذا كنت تستطيع أن تطير (وتبوس السماء وتعود سالماً)!
*أين مبدأ المعاملة بالمثل:*
المعاملة بالمثل هي أبسط المبادئ الدبلوماسية وأعرقها. تنص على أن تتعامل الدولة مع رعايا الدول الأخرى بنفس الطريقة التي تعامل بها تلك الدول رعاياها. فإذا كانت دولة تفرض تأشيرة على السودانيين، فمن حق السودان أن يفرض نفس الشرط على مواطنيها. وإذا كانت دولة تمنح السودانيين تسهيلات في دخولها، فمن حق السودان أن يبادلها نفس التسهيل.
*لكن الواقع يقول غير ذلك:*
فالسفارة البريطانية في كل دول العالم ترفض منح التأشيرة للمواطن السوداني العادي، بينما يستطيع البريطاني دخول السودان بتأشيرة تصدر له في المطار أو بموافقة مسبقة. والسفارة الأمريكية تفعل ذات الشيء. والسفارة المصرية في الخرطوم تطلب من السوداني موافقة أمنية ومبالغ طائلة بالدولار، بينما السفير السوداني في القاهرة لا يطالب المصريين بذات الطلب. وهذا ليس فقط تجاهلاً للمبدأ، بل إهانة صريحة للكرامة السودانية. فكيف يُعامل مواطنونا بهذه القسوة في بلادهم، بينما نُعامِل الآخرين بكل لين وسماحة؟
*ماذا هناك يا وزارة الخارجية والسفارات السودانية؟*
السبب الرئيس وراء هذه المهانة هو أن وزارة الخارجية السودانية لم تؤسس قط لجنة دائمة لدراسة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ظلت السفارات السودانية في مختلف دول العالم – واستثني من رحم الله – تتغاضى عن هذا المبدأ، وكأنه ليس من اختصاصها. بل إن بعض السفارات تتعامل مع المواطن السوداني وكأنه متسول يرجو فضلاً، وليس مواطناً له حقوق.
لماذا؟ لماذا نكون نحن أقل من شعوب العالم؟ لماذا نُعامَل كمواطنين من الدرجة الثالثة في وطننا وفي سفاراتنا ؟
*مقارنة مؤلمة: بين زمن النميري واليوم:*
في زمن الرئيس جعفر النميري – رغم كل ما قيل عنه – كانت للمواطن السوداني والشموخ. كان يذهب إلى السفارة البريطانية أو الأمريكية، ويُمنح التأشيرة خلال عشر دقائق بالكثير، وهو يحتسي كوباً من الشاي في صالة الانتظار، ثم يأتي الموظف ليسلّمه الجواز بتأشيرة قد تكون متعددة السفريات.
أما اليوم، فلا يستطيع مواطن عادي الحصول على تأشيرة إلى بريطانيا أو أمريكا إلا إذا كان من أهل المناصب الدستورية، أو بموجب واسطة من جهات دستورية. فلماذا هذه الاستهانة بقيمة المواطن السوداني؟ ولماذا هذه الاستهانة بقيمة الدولة السودانية؟
*السفر إلى مصر: أقرب الدول وأبعدها:*
خذ مثالاً بسيطاً: مصر، أقرب دولة إلى السودان جغرافياً وتاريخياً وثقافياً. لو أراد سوداني السفر إلى مصر، فعليه:
_الحصول على موافقة أمنية مسبقة.
_دفع مبالغ طائلة بالدولار.
_الانتظار لأيام وأسابيع.
بينما لا يطلب السفير السوداني في القاهرة من المصريين ذات الموافقة الأمنية. فهل نحن شعب رخيص؟ وهل غيرنا شعوب غالية وعزيزة لها كرامة، ونحن شعب لا قيمة له؟
*المطالب: إما المعاملة بالمثل أو الاستقالة:*
إن استمرار هذا الحال يعني أن الحكومة السودانية – ممثلة في وزارة الخارجية – تتخلى عن حقوق مواطنيها وتتخلى عن كرامة الدولة. وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه. لذلك نطالب بما يلي:
1. تشكيل لجنة دائمة في وزارة الخارجية لدراسة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع كل الدول.
2. فرض التأشيرة (أو الحصول على إقامة وكفيل) على مواطني الدول التي تفرض التأشيرة على السودانيين، بنفس الشروط والرسوم.
3. إلغاء أي تمييز ضد المواطن السوداني في سفارات بلاده.
4. محاسبة السفراء والقناصل الذين يتغاضون عن تطبيق هذا المبدأ.
فإما أن يتم تطبيق المعاملة بالمثل في كل السفارات، أو نطالب باستقالة وزير الخارجية، بل استقالة الحكومة بأكملها، وعلى رأسها الدكتور كامل إدريس.
*آخر المَدَاد:*
لقد سئمنا – نحن المواطنين السودانيين – أن نكون أقل من الشعوب. سئمنا الذل والمهانة في سفارات بلادنا. سئمنا أن ندفع أموالاً طائلة ونحن نرى الآخرين يدخلون بلادنا بكل سهولة ويسر.
السيد وزير الخارجية، والسيد رئيس مجلس السيادة:
نريد إجابة مباشرة وواضحة:
لماذا يُهان المواطن السوداني في سفارات الدول الأجنبية بينما سفارات بلادنا لا تتعامل بالمعاملة بالمثل لمظعم دول العالم ؟ ولماذا لا تُطبق أبسط مبادئ الدبلوماسية؟ فإما الكرامة للجميع، أو لا كرامة لأحد. ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوّض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
الأربعاء 29 يوليو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار


