هل الدولرة قدر السودان أم أن الذهب مفتاح الخروج من الأزمة؟

محمد كمير
الدولرة هي تبني استخدام الدولار الأمريكي كعملة أساسية داخل الاقتصاد الوطني، سواء بشكل كامل عبر إلغاء العملة المحلية واعتماد الدولار كعملة رسمية كما فعلت دول مثل الإكوادور والسلفادور وبنما، أو بشكل جزئي حينما يسمح باستخدام الدولار إلى جانب العملة المحلية كما هو الحال في بعض الاقتصادات الناشئة التي تعاني من معدلات تضخم مرتفعة وعدم استقرار نقدي. هذه الظاهرة ترتبط عادة بانهيار الثقة في العملة الوطنية نتيجة اختلالات اقتصادية مزمنة، حيث يبحث المواطنون والمستثمرون عن ملاذ آمن يحافظ على القيمة الحقيقية لأموالهم، فيتجهون إلى الدولار باعتباره عملة عالمية ذات استقرار نسبي وقبول دولي واسع.
في التجارب التاريخية، لجأت الإكوادور إلى الدولرة عام 2000 بعد أزمة مالية خانقة وانهيار عملتها “السوكري”، وقد أدى القرار إلى كبح التضخم بشكل سريع وتحقيق استقرار في الأسعار، لكنه في المقابل قيّد السياسة النقدية وحرم البنك المركزي من أداة أساسية في إدارة الاقتصاد وهي التحكم في المعروض النقدي وسعر الفائدة. أما السلفادور فقد تبنت الدولرة في 2001 بدافع جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة، إلا أنها واجهت مشكلات في تراجع القدرة التنافسية للصادرات وصعوبة امتصاص الصدمات الاقتصادية. هذه التجارب تعكس أن الدولرة قد تحقق استقرارًا نقديًا قصير المدى، لكنها تحمل أيضًا مخاطر طويلة الأمد مرتبطة بفقدان السيادة النقدية وتكبيل أدوات السياسة الاقتصادية.
في حالة السودان، يشهد الجنيه تراجعًا حادًا أمام الدولار والعملات الأجنبية نتيجة تراكم أزمات الحرب، الانهيار الهيكلي في القطاعات الإنتاجية، العجز المالي، وضعف تدفقات النقد الأجنبي. هذه الظروف تثير التساؤل عما إذا كان السودان قد وصل إلى طريق مسدود يجبره على تبني الدولرة كخيار لا مفر منه. من الناحية النظرية، الدولرة يمكن أن توقف الانهيار الحاد للجنيه وتكبح جماح التضخم المفرط، خصوصًا أن الاقتصاد يعيش حالة فقدان ثقة في العملة الوطنية. إلا أن الاقتصار على هذا الحل قد لا يكون منطقيًا على المدى الطويل، لأن السودان سيخسر حقه في طباعة نقود وإدارة السياسة النقدية، وسيدخل في تبعية مباشرة للاقتصاد الأمريكي وتقلباته.
هنا تظهر أهمية التفكير خارج الصندوق، فهناك حلول بديلة أو مكملة يمكن النظر فيها قبل الذهاب إلى خيار الدولرة الكاملة. من بين هذه الحلول ما يعرف بنظام “ربط العملة” أو “Currency Board” كما طبقته هونغ كونغ، حيث يُربط الجنيه بعملة أجنبية (غالبًا الدولار) مع إلزام البنك المركزي بتغطية أي إصدار نقدي باحتياطي من العملات الصعبة. هذا النظام يحقق استقرارًا في سعر الصرف دون أن يلغي العملة الوطنية بالكامل، ويمنح الاقتصاد فترة لالتقاط الأنفاس واستعادة الثقة. وهناك أيضًا تجارب “السلال النقدية” حيث تُربط العملة المحلية بسلة من العملات مثل الدولار واليورو واليوان، لتقليل الاعتماد على عملة واحدة وتوزيع المخاطر.
إلى جانب الحلول النقدية، يبقى الجانب الهيكلي هو الأهم، فالتجارب الاقتصادية تؤكد أن الاستقرار النقدي لا يمكن فصله عن الإنتاجية الحقيقية. الأرجنتين مثلًا لجأت في التسعينات إلى نظام ربط صارم بين البيزو والدولار، ونجحت في خفض التضخم لفترة، لكنها انهارت لاحقًا بسبب غياب إصلاحات هيكلية في الاقتصاد وارتفاع المديونية. على العكس من ذلك، استطاعت رواندا بعد الإبادة الجماعية أن تستعيد استقرار عملتها عبر سياسات إنتاجية قوية في الزراعة والصناعة، دون اللجوء إلى الدولرة. هذا يوضح أن بناء قاعدة إنتاجية وصادرات قادرة على توليد عملة صعبة بشكل مستدام قد يكون أكثر فاعلية للسودان من مجرد ربط مصيره بعملة أجنبية.
وهنا يبرز دور الذهب كأحد الأصول الاستراتيجية التي يمكن أن تمثل رافعة حقيقية للجنيه السوداني. السودان يمتلك واحدًا من أكبر احتياطيات الذهب في أفريقيا، إلا أن عائداته لا تدخل بشكل منظم في النظام المصرفي ولا تُستثمر لتعزيز استقرار العملة. لو تم تبني سياسة مبتكرة تقوم على ربط الجنيه السوداني باحتياطي الذهب – بشكل كامل أو جزئي – فإن ذلك قد يخلق ثقة جديدة في العملة المحلية ويجعلها مدعومة بأصل حقيقي. تجربة زيمبابوي تقدم مثالًا مختلفًا؛ فبعد انهيار عملتها بسبب التضخم المفرط، طرحت في 2023 عملة جديدة مدعومة بالذهب لاستعادة الثقة، ورغم التحديات فإن الخطوة أعادت جزءًا من الاستقرار النقدي. كذلك يمكن النظر إلى تجربة روسيا في تعزيز احتياطياتها من الذهب بعد العقوبات، واستخدامه كوسيلة للتحرر من ضغوط الدولار. هذه الأفكار لم تُطبق في السودان بعد، لكنها قد تكون طريقًا لإعادة الاعتبار للجنيه عبر تحويل الذهب من سلعة مهربة إلى أصل نقدي استراتيجي.
إذن، من منظور اقتصادي بحت، لا يمكن القول إن السودان قد وصل إلى نقطة اللاعودة التي تفرض الدولرة كخيار وحيد. صحيح أن ارتفاع سعر الصرف وتدهور الجنيه يعكس أزمة ثقة عميقة، لكن هناك بدائل تعتمد على مزيج من السياسات النقدية المبتكرة والإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الحقيقي. الحل يكمن في استعادة الثقة عبر سياسات مالية شفافة، ضبط الإنفاق الحكومي، محاربة الاقتصاد الموازي، وتفعيل القطاعات الإنتاجية كالزراعة والتعدين لزيادة تدفقات النقد الأجنبي. الدولرة قد تبدو حلًا سريعًا، لكنها تحمل أثمانًا باهظة على المدى الطويل، بينما الحلول “خارج الصندوق” التي تمزج بين سياسات نقدية صارمة وإصلاحات إنتاجية واستخدام الذهب كضمان للجنيه قد تكون الطريق الأكثر واقعية لتحقيق استقرار اقتصادي دائم في السودان.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




