مقالات وآراء

معركة الاقتصاد الوطني لا تقل عن معركة الكرامة..

بقلم: حسن أبو الريش

مرّ الاقتصاد السوداني بمراحل عديدة منذ الاستقلال، وظل أداؤه مرهوناً بمدى حسن توظيف الموارد وإدارتها على النحو الأمثل. وقد بلغ السودان في مرحلة من مراحله، حتى بداية سبعينيات القرن الماضي، مستوىً متقدماً جعل قيمة الجنيه السوداني تعادل نحو ثلاثة دولارات أمريكية. غير أن هذا المسار بدأ في التراجع تدريجياً، حتى دخل الاقتصاد في ما يشبه “عنق الزجاجة”، نتيجةً للسياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة.

ومن الملاحظ أن كل حكومة تتولى السلطة تبدأ من الصفر، متجاهلة ما أنجزته سابقتها، الأمر الذي أدى إلى إهدار التراكم الاقتصادي وتعطيل فرص النمو. وقد تجلّى ذلك بوضوح خلال فترات مختلفة، بما فيها فترة حكومة الإنقاذ، التي شهدت تدهور عدد من المشاريع الاقتصادية الكبرى، مثل مشروع الجزيرة – الذي كان يمثل العمود الفقري للاقتصاد السوداني – إضافة إلى مؤسسات وطنية مثل سودانير وسودانلاين وغيرها.

وفي السياق ذاته، استمر التدهور خلال الفترات اللاحقة، وسط أزمات سياسية وأمنية متفاقمة، كان لها أثر مباشر في تعميق الأزمة الاقتصادية، وإدخال البلاد في دوامة من الصراعات التي ألقت بظلالها على الاستقرار والتنمية.
أما الحرب الأخيرة، فقد كان لها أثر بالغ على الاقتصاد السوداني، الذي يعاني أصلاً من هشاشة هيكلية. ووفقاً لتقديرات متداولة، فقد تجاوزت الخسائر الاقتصادية 100 مليار دولار، نتيجة عمليات النهب وتدمير البنية التحتية وتعطّل عجلة الإنتاج.

وقد انعكس ذلك في مظاهر عدة، منها توقف معظم الأنشطة الاقتصادية، لا سيما في قطاعات الصناعة والزراعة، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى تدهور قيمة العملة الوطنية.
كما أدت الحرب إلى نزوح ملايين المواطنين من منازلهم، وتدهور البنية التحتية، بما في ذلك المرافق الصحية وخدمات المياه والكهرباء. وترتبت على ذلك آثار اجتماعية قاسية، تمثلت في ارتفاع معدلات الفقر، ونقص الغذاء والدواء، وتراجع مستوى الخدمات الصحية.

ورغم هذه التحديات، لا يزال الأمل قائماً في تعافي الاقتصاد الوطني والخروج من هذا النفق المظلم. وتبرز في هذا الإطار آفاق مستقبلية يمكن البناء عليها، من بينها دعم المجتمع الدولي لجهود إعادة الإعمار، وإعادة تأهيل البنية التحتية، إلى جانب تعزيز الاستثمار والتنمية. كما تبرز بعض المبادرات الدولية التي يمكن أن تسهم في هذا المسار، إذا ما أُحسن توظيفها.
ويمتلك السودان إمكانات اقتصادية هائلة، تشمل موارد معدنية ضخمة، وقطاعاً زراعياً واعداً، إلى جانب مقومات سياحية وصناعية متميزة، ما يؤهله – إذا أُديرت هذه الموارد بكفاءة – للانتقال إلى مصاف الدول ذات الاقتصادات القوية.

وعليه، ينبغي على الدولة الاستفادة من دروس الماضي، وتجنّب السياسات الاقتصادية الخاطئة التي قادت إلى هذا التراجع. فمعركة الاقتصاد الوطني اليوم لا تقل أهمية عن معركة الكرامة؛ إذ إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية للنهوض الوطني. ويتطلب ذلك رؤية استراتيجية واضحة، وتوظيفاً أمثل للموارد، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وخفض معدلات التضخم، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما أن للعنصر البشري دوراً محورياً في هذا التحول، خاصة الكفاءات الوطنية داخل السودان وخارجه، والتي أثبتت جدارتها في مختلف المجالات. ومن المهم الاستفادة من هذه العقول والخبرات في بناء اقتصاد قوي ومتطور.

سطر أخير
لقد صبر الشعب السوداني طويلاً على تعاقب الحكومات، أملاً في تحقيق اقتصاد يوفر له الحياة الكريمة. غير أن مسؤولية النهوض لا تقع على عاتق الدولة وحدها، بل تتطلب أيضاً دوراً فاعلاً من المواطن، عبر العمل والإنتاج وبذل الجهد لتحسين ظروفه المعيشية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. فالتكامل بين دور الدولة والمجتمع هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية المنشودة.
مع خالص الود والتقدير
28 مارس 2026م

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى