ماذا تريد أمريكا من السودان؟من العقوبات والضغط السياسي إلى البحر الأحمر والموارد وشراكات المستقبل..

حسن ابوالريش
في ظل الحرب التي دخلت عامها الرابع، تبدو العلاقات الأمريكية السودانية أمام مرحلة شديدة الحساسية. فواشنطن لا تتعامل مع السودان باعتباره مجرد دولة تعاني حرباً داخلية، وإنما باعتباره دولة ذات موقع استراتيجي على البحر الأحمر، وحدود واسعة، وموارد زراعية ومعدنية كبيرة، وموقع مؤثر في معادلات القرن الأفريقي والإقليم.ومن هنا يبرز السؤال الذي يستحق أن يُطرح بهدوء بعيداً عن نظرية المؤامرة أو التبسيط: ماذا تريد الولايات المتحدة من السودان؟ وهل تقتصر أهدافها على وقف الحرب وحماية المدنيين ودعم انتقال سياسي مدني، أم أن الموقع الجغرافي والموارد والبحر الأحمر تمثل أيضاً جزءاً من حساباتها الاستراتيجية والاقتصادية؟
والإجابة تحتاج إلى قراءة مسار العلاقة الأمريكية السودانية، من العقوبات إلى التطورات الحالية، ثم النظر إلى ما يجري حول السودان في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.والعقوبات الأمريكية على السودان ليست وليدة الحرب الحالية. فقد بدأت الولايات المتحدة نظام عقوبات واسعاً بموجب الأمر التنفيذي رقم 13067 في عام 1997، ثم صدرت أوامر وإجراءات أخرى مرتبطة بدارفور وغيرها.
لكن حدث تحول مهم في 2017، عندما ألغت واشنطن أجزاء رئيسية من العقوبات الاقتصادية الواسعة المفروضة على السودان، ثم ألغت في ديسمبر 2020 تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب. وهذا التاريخ مهم لأنه يثبت أن العقوبات الأمريكية ليست بالضرورة مساراً دائماً، وإنما يمكن أن تتغير عندما تتغير الظروف السياسية والأمنية.وبعد اندلاع الحرب في أبريل 2023، عاد الضغط الأمريكي بصورة مختلفة.
فقد صدر الأمر التنفيذي 14098 في مايو 2023، وأصبح أساساً لعقوبات تستهدف أشخاصاً وكيانات مرتبطة بزعزعة الاستقرار وتقويض الانتقال الديمقراطي. ومنذ ذلك الوقت واصلت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكات وأفراد مرتبطين بالحرب. وفي 2026 شملت الإجراءات الأمريكية قادة في الدعم السريع، وشبكات تجنيد وتمويل وإمداد مرتبطة بالحرب، كما فرضت واشنطن في يونيو عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنهم مرتبطون بشبكات تسهم في استمرار القتال.
وهنا تظهر نقطة مهمة: السياسة الأمريكية الحالية لا يمكن اختزالها في استهداف الحكومة السودانية وحدها؛ فالخطاب والإجراءات الأمريكية شملت أطرافاً مرتبطة بالقوات المسلحة والدعم السريع وشبكات التمويل والتسليح، وإن اختلفت طبيعة العقوبات من حالة إلى أخرى.
و في قلب التحرك الأمريكي الحالي يبرز اسم مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية.
وخلال الأسابيع الأخيرة طرحت واشنطن توسيع حظر السلاح ليشمل السودان كله بدلاً من اقتصاره على دارفور، مع التركيز على وقف تدفق الأسلحة والطائرات المسيّرة والتقنيات المرتبطة بها. كما يطرح بولس هدنة إنسانية، وحماية المدنيين، ووقفاً دائماً لإطلاق النار، وانتقالاً سياسياً، ثم إعادة إعمار السودان.وان رأي الحكومة السودانية كان واضحا في مساعي مسعد بولس والذي دائما ما تاتي قراراته منحازه لطرف واحد والذي اشعل نار الحرب في السودان ومن حق الحكومة الدفاع عن الوطن
وهنا تظهر نقطة سياسية مهمة بالنسبة للسودانيين: واشنطن تقول إن الحل العسكري ليس طريقاً لإنهاء الحرب، وتدفع باتجاه عملية سياسية لا يكون فيها مستقبل السودان مرهوناً باستمرار القتال.
لكن أي طرح أمريكي حول مستقبل الحكم في السودان يحتاج إلى أن يُقرأ من زاويتين: ما تقوله واشنطن عن الانتقال السياسي، وما تراه القوى السودانية المختلفة بشأن شكل الدولة والشرعية ومستقبل القوات المسلحة والقوى السياسية.وهنا نامل من امريكا كما رفعت العقوبات عن ارتريا ان يمتد ذلك للسودان و نصل إلى إريتريا، وهي النقطة التي تجعل المشهد الإقليمي أكثر إثارة للاهتمام.
في سبتمبر 2026 أعلنت الولايات المتحدة رفع عقوبات استهدفت الحزب الحاكم والجيش الإريتري، وهي عقوبات فُرضت في 2021 على خلفية الحرب في إقليم تيغراي الإثيوبي. وجاء رفعها بعد انتهاء ذلك الإطار المرتبط بالحرب، وسط اهتمام أمريكي متزايد بأمن البحر الأحمر.
واللافت أن تقارير خلال 2026 تحدثت عن تحرك أمريكي باتجاه إعادة ضبط العلاقة مع أسمرا، وكان مسعد بولس من الشخصيات المرتبطة بهذه التحركات. كما ارتبط النقاش الأمريكي حول إريتريا بصورة متزايدة بالموقع الاستراتيجي للبلاد على البحر الأحمر وقربها من باب المندب.
وهنا لا ينبغي القول إن تجربة إريتريا هي نسخة مطابقة لحالة السودان؛ فلكل بلد ظروفه وحروبه وعلاقاته الدولية. لكن التجربة تقدم درساً مهماً: العقوبات يمكن أن تتحول، عندما تتغير الظروف السياسية والأمنية، من أداة ضغط إلى باب لإعادة بناء العلاقات.
وهذا يفتح سؤالاً مشروعاً للسودان: إذا انتهت الحرب وتوفرت تسوية سياسية مستقرة، فهل يمكن أن تنتقل العلاقة الأمريكية السودانية من العقوبات والضغط إلى التعاون الاقتصادي والاستثماري؟
البحر الأحمر.. الجغرافيا التي ترفع قيمة السودان
لا يمكن فهم السياسة الأمريكية تجاه السودان بعيداً عن البحر الأحمر.
السودان يمتلك ساحلاً طويلاً على البحر الأحمر، ويقع بالقرب من واحدة من أهم طرق التجارة البحرية في العالم، وفي مواجهة السعودية ومصر واليمن، وعلى مقربة من باب المندب.
وفي ظل التوترات في البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه الملاحة، أصبحت دول القرن الأفريقي والبحر الأحمر أكثر أهمية في الحسابات الدولية.
وهنا تتقاطع مصالح الولايات المتحدة مع مصالح دول أخرى: مصر، السعودية، الإمارات، تركيا، قطر، الصين، روسيا وغيرها.
وبالتالي فإن السودان ليس مجرد دولة في أزمة؛ السودان يقع في منطقة تتقاطع فيها طرق التجارة والطاقة والأمن البحري والمنافسة الدولية.
وماذا عن موارد السودان؟
هنا نصل إلى الجزء الذي يجب أن يأخذ مساحة أكبر في أي نقاش حول مستقبل العلاقات الخارجية للسودان.
السودان يمتلك موارد ضخمة تشمل الذهب، والحديد، والكروم والمنغنيز، ومعادن صناعية مختلفة، إلى جانب الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والصمغ العربي وغيرها من الموارد.
وهنا هنالك سؤال وهو: هل يمكن أن تصبح الموارد السودانية جزءاً من التنافس الدولي على الاستثمار والأسواق وسلاسل الإمداد؟
وهذا احتمال منطقي يستحق الدراسة، خصوصاً أن السودان يحتاج بعد الحرب إلى مليارات الدولارات لإعادة بناء البنية التحتية والإنتاج والخدمات.
والأهم أن السودان لا ينبغي أن ينظر إلى الولايات المتحدة وحدها. الصين موجودة، وتركيا موجودة، ودول الخليج موجودة، إلى جانب دول وشركات أخرى.
والشراكة مع هذه الدول يجب أن تقوم على اتفاقيات واضحة وشفافة مع الدولة السودانية، تحفظ ملكية الموارد وحقوق المجتمعات المحلية، وتضمن أن جزءاً كبيراً من القيمة المضافة يبقى داخل السودان.
ماذا يريد السودان من أمريكا؟
ربما يكون هذا هو السؤال الذي ظل غائباً عن النقاش.
فنحن نسأل كثيراً: ماذا تريد أمريكا من السودان؟
لكن بعد الحرب يجب أن نسأل أيضاً:
ماذا يريد السودان من أمريكا؟
السودان يستطيع أن يطلب علاقات طبيعية قائمة على الاحترام المتبادل والسيادة، ورفع العقوبات التي تنتفي أسبابها، ودعم إعادة الإعمار، وتشجيع الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، وفتح الأسواق أمام المنتجات السودانية.
ويمكن للسودان أن يطرح شراكات في الزراعة، والتعدين، والطاقة، والبنية التحتية، والموانئ والخدمات اللوجستية.
وبالمثل، يستطيع السودان أن يتعامل مع الصين وتركيا ودول الخليج وأوروبا وغيرها، بحيث لا تكون العلاقة مع قوة دولية واحدة، وإنما شبكة واسعة من الشراكات التي تحقق المصلحة الوطنية.
السودان لا يحتاج إلى مستثمر يخرج بالخام فقط
المستقبل الحقيقي ليس في استخراج الذهب وتصديره خاماً، ولا في زراعة المحاصيل وتصديرها دون تصنيع.
المستقبل في القيمة المضافة.
إذا كان السودان يمتلك الذهب، فالمطلوب تطوير قطاع التعدين والتكرير والخدمات المرتبطة به.
وإذا كان يمتلك الأراضي الزراعية، فالمطلوب ليس إنتاج القطن أو القمح أو الذرة فقط، وإنما إنشاء الصناعات الغذائية والنسيجية والزيوت وغيرها.
وإذا كان يمتلك الثروة الحيوانية، فالمطلوب تطوير المسالخ الحديثة والصناعات الجلدية واللحوم ومنتجات الألبان.
وإذا كان يمتلك موقعاً على البحر الأحمر، فالمطلوب تطوير الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية وربطها بالإنتاج الزراعي والمعدني.
هنا تتحول الموارد من مجرد ثروة تحت الأرض أو في الأرض إلى اقتصاد حقيقي يخلق وظائف ودخلاً وصادرات.
وقفة أخيرة
في النهاية، ربما يكون السؤال “ماذا تريد أمريكا من السودان؟” أكبر من أن تكون إجابته كلمة واحدة.
واشنطن لديها مصالح أمنية وسياسية واقتصادية وإقليمية، والسودان لديه أيضاً مصالحه الوطنية.
لكن السودان يريد ان يعرف ان امريكا اذا كانت نواياها الاستثمار في موارده الأفضل ان تاتي عبر الاتفاقيات المعهوده ونحن نحب الشعب الامريكي ونسعى لفتح كل مجالات التعاون معه والسودان ينبغي ألا يدخل أي شراكة دولية من موقع الباحث عن المساعدة فقط، بل من موقع الدولة التي تمتلك الموقع والموارد
والأسواق والفرص الاستثمارية.واما الطريق إلى المستقبل، فينبغي أن يكون واضحاً: لا استيلاء على الموارد، ولا احتكار لشريك واحد، ولا اتفاقيات غامضة؛ وإنما شراكات معلنة وشفافة، تحمي السيادة السودانية، وتدخل التكنولوجيا والاستثمار، وتخلق قيمة مضافة داخل البلاد.
وعندها يمكن أن يتحول السؤال من “ماذا تريد أمريكا من السودان؟” إلى سؤال أكثر أهمية:
ماذا يريد السودان من العالم، وكيف يستطيع أن يحوّل موارده وموقعه الاستراتيجي إلى نهضة حقيقية لشعبه؟
هذا هو جوهر المعادله وهذه لغة الدبلوماسية السودانية المطلوبة.
مع خالص ودي وتقديري
21 سبتمبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





