مقالات وآراء

انتهى عهد «اللساتك».. الجزيرة تبحث عن مياه تليق بالمواطن..

بقلم: حسن محمد عبد الرحمن

حين أعلن والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، أن “عهد صيانة كسورات المياه باللساتك قد انتهى”، لم تكن العبارة مجرد تصريح عابر، بل بدت وكأنها إعلان رسمي عن بداية مرحلة جديدة في قطاع ظل لسنوات طويلة يعاني من الحلول المؤقتة والمعالجات الإسعافية التي كثيرًا ما كانت تنتهي بعودة الأزمة من جديد.

حديث الوالي جاء خلال تدشينه المرحلة الأولى من مشروع الورش المتحركة التابعة لهيئة مياه ولاية الجزيرة، بحضور مدير شرطة الولاية اللواء عبد الإله علي، والمدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى الأستاذ عادل الخطيب، في مشهد حمل رسائل واضحة بأن ملف المياه بات أحد أبرز أولويات حكومة الولاية.

فأزمة المياه لم تعد مجرد أعطال فنية أو كسورات عابرة في الخطوط الناقلة، بل أصبحت قضية ترتبط بحياة المواطنين اليومية، وكرامتهم، واستقرارهم. لذلك، فإن الانتقال من سياسة “الترقيع” إلى العمل المؤسسي المنظم يمثل خطوة مهمة طال انتظارها.

الورش المتحركة التي دشنتها الولاية ليست مجرد آليات جديدة، وإنما محاولة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات الخدمية، عبر تسريع الاستجابة للأعطال وتقليل زمن انقطاع المياه، خاصة في ظل التوسع السكاني والضغط المتزايد على الشبكات القديمة.

وأكد والي الجزيرة أن هذه الورش ستُسهم في سرعة معالجة الكسورات وتوفير مياه آمنة ومستقرة للمواطنين، مشددًا على التزام حكومته بدعم هيئة المياه حتى تتمكن من تنفيذ برامجها وخططها الرامية لتحسين الخدمة في جميع أنحاء الولاية.

وفي المقابل، كشف الوزير المفوض لوزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة، المهندس أبو بكر عبد الله، عن تفاصيل المرحلة الأولى للمشروع، موضحًا أنها تضم عشرين “تكتك” مجهزة للعمل الميداني، بتكلفة بلغت 300 مليون جنيه، بتمويل من بنك أم درمان الوطني، تُسدد على أقساط تمتد إلى 12 شهرًا، على أن تُوزع الآليات على جميع محليات الولاية.

لكن ما يلفت الانتباه ليس فقط الورش الجديدة، بل حجم العمل الذي أُنجز بالفعل خلال الفترة الماضية. فالوزارة أعلنت إعادة تشغيل أكثر من 4100 محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية على مستوى الولاية، بنسبة تنفيذ بلغت 89%، فيما تبقى نحو 300 محطة ضمن خطة العام 2026.

كما كشف المسؤولون عن مشروعات استراتيجية كبيرة، من بينها محطتا مياه ود مدني وأم مغد، بتمويل اتحادي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 75 ألف متر مكعب يوميًا لكل محطة، إلى جانب حفر 25 بئرًا جديدة، وإنشاء ثلاث محطات مياه مدمجة بمحليات القرشي والمناقل وأم القرى.
هذه الأرقام تعكس أن ملف المياه في الجزيرة لم يعد يُدار بردود الأفعال، بل بات يتحرك وفق رؤية أوسع تستهدف معالجة جذور الأزمة، لا مظاهرها فقط.

ومن جانبه، أوضح مدير هيئة مياه ولاية الجزيرة، المهندس بدر الدين، أن الهدف من الورش المتحركة هو تجويد الخدمة وتحقيق سرعة أكبر في التعامل مع البلاغات والأعطال، مؤكدًا أن الورش مزودة بمعدات وأدوات حديثة تمثل نقلة نوعية في مجال صيانة شبكات المياه بالولاية.

وربما تكون الرسالة الأهم في كل ما جرى، أن المواطن لم يعد يبحث عن الوعود بقدر ما ينتظر نتائج حقيقية يشعر بها داخل منزله وحيّه ومدينته. فالمياه ليست خدمة ثانوية يمكن تأجيلها، بل حق أساسي لا تستقيم الحياة بدونه.
ولهذا، فإن نجاح هذه الخطوات سيقاس بمدى قدرة الورش الجديدة والمحطات والمشروعات المعلنة على إنهاء معاناة المواطنين مع العطش، وتحويل الحديث عن “اللساتك” والمعالجات المؤقتة إلى جزء من ذاكرة الخدمات القديمة التي تجاوزها الزمن.
السبت 9 مايو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى