مقالات وآراء

كسلا.. تأخر التحقيق في بلاغ اختطاف يثير التساؤلات..

بقلم: عبد الله ود الشريف

أكثر من شهر ونصف مرّ على فتح بلاغ يتعلق بحادثة اختطاف واحتجاز تحت تهديد السلاح، دون أن تكتمل إجراءات التحقيق أو تُحسم القضية، في وقت لا يزال فيه رجل أعمال متهم في البلاغ طليقاً، بينما يواصل وكيل النيابة مطالبة المجني عليه بتقديم شهود وأسماء إضافية للمتهمين.
ما جرى في حي العمال بمدينة كسلا أثار قلقاً واسعاً، باعتبار أن مثل هذه الحوادث تُعد نادرة في مجتمع ظل لفترات طويلة بعيداً عن جرائم الخطف والترهيب المنظم.

وبحسب إفادات الطالب الجامعي محمد سيف، فإنه كان عائداً إلى منزل أسرته عندما أوقفه شخص يرتدي زي قوة شبه نظامية في أحد شوارع المدينة. ويقول إن مكالمة هاتفية أُجريت في الموقع أعقبها وصول رجل الأعمال (م/ع) برفقة شخص آخر، قيل إنه كان يحمل سلاحاً.
ويتهم محمد سيف رجل الأعمال بالاعتداء عليه بالضرب، وتهديده بالقتل وإلقاء جثته في نهر القاش، إضافة إلى اختطافه واحتجازه داخل خلية أمنية لمدة ثلاثة أيام دون أمر قبض أو إذن قانوني، وذلك على خلفية اتهامه بسرقة بطارية طاقة شمسية.
وسُجل البلاغ تحت الرقم (45/2026) بقسم شرطة بانت، إلا أن الملف ظل قيد التحري لأكثر من شهر، دون الوصول إلى نتائج حاسمة.

وعندما تقدم المجني عليه بطلب لوكيل النيابة المختص من أجل تسريع إجراءات التحقيق، طُلب منه تقديم أسماء بقية المتهمين، رغم أن بعض المراقبين القانونيين يرون أن مهمة تحديد المتهمين واستكمال التحريات تقع ضمن اختصاصات جهات التحقيق، وليس من مسؤولية الضحية إذا كان لا يعرف بقية الأسماء.
كما تقدم محامي المجني عليه بطلب لإلقاء القبض على المتهم الأول، غير أن الطلب قوبل بالرفض، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات بشأن أسباب بطء الإجراءات.
وعقب تصعيد الشكوى إلى وكيل أول النيابة ثم إلى رئيس نيابة كسلا، أُعيد الملف مجدداً إلى وكيل النيابة نفسه، وهو ما أثار مزيداً من الجدل، خاصة بعد أن نقل المجني عليه عنه قوله: “ما تلقى مني حاجة”، وفقاً لروايته.

كما أشار المجني عليه إلى أن وكيل النيابة طلب منه إحضار شهود، رغم أنه أُطلق سراحه من مقر الاحتجاز بعد التحقق من واقعة احتجازه داخل الخلية الأمنية.
وتثير القضية إشكاليتين أساسيتين؛ الأولى تتعلق بخطورة الاتهامات الواردة في البلاغ، والتي تشمل الاختطاف والاحتجاز غير القانوني والتهديد، والثانية تتعلق ببطء وتعقيد مسار التحقيق، بما قد يؤثر على ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة وسيادة القانون.
وتعيش مدينة كسلا في الآونة الأخيرة حالة من القلق بسبب تزايد بعض الجرائم والحوادث الأمنية، ما يجعل الحفاظ على ثقة المواطنين في أجهزة العدالة أمراً بالغ الأهمية، لأن أي تراجع في هذه الثقة قد يدفع البعض إلى البحث عن وسائل خارج إطار القانون للحصول على حقوقهم.

وما تحتاجه القضية اليوم، بحسب متابعين، هو تحقيق جاد وشفاف وسريع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي متهم تتوفر ضده أدلة كافية، وإحالة الملف إلى جهة عدلية مختصة تضمن العدالة والحياد.
فالعدالة المتأخرة، في كثير من الأحيان، لا تختلف كثيراً عن غياب العدالة نفسها.
وفي حال استمرار الجمود، يرى مراقبون أن من حق المواطنين اللجوء إلى النائب العام والسلطات المختصة بولاية كسلا للمطالبة بالتدخل، لأن التساهل مع مثل هذه الوقائع قد يفتح الباب أمام تكرارها مستقبلاً.
وبين كل ذلك، تبقى قضية محمد سيف اختباراً حقيقياً لهيبة الدولة وقدرة مؤسساتها العدلية على فرض القانون في ولاية كسلا.
السبت 23 مايو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى