مقالات وآراء

التمييز التشريعي بين الاعتقال التحفظي والاحتجاز غير المشروع للمدنيين في أوقات الطوارئ..

بقلم المحامي: النذير السر

تضع الحروب والظروف الاستثنائية القوانين الدستورية وضمانات الحرية الشخصية في اختبار حرج؛ إذ تفرض الضرورات الأمنية أحياناً قيوداً استثنائية على حركة الأفراد، إلا أن هذه القيود يجب أن تظل محكومة بضوابط تشريعية صارمة تمنع انزلاقها نحو الفوضى والتعسف. وفي ظل الواقع الماثل والمعقد، تبرز إشكالية قانونية وحقوقية قائمة وشديدة الحساسية تتمثل في تداخل المفاهيم الإجرائية بين الاعتقال التحفظي المشهود قانوناً وبين الاحتجاز القسري غير المشروع للمدنيين؛ حيث تنشط في بيئة الاضطرابات ممارسات متمثلة في تقييد حريات الأفراد أو توقيفهم بشبهات فضفاضة تتعلق بالتعاون أو الانتماء لأطراف النزاع، دون استناد إلى أوامر قضائية أو مذكرات توقيف صادرة من النيابة العامة.

إن خطورة هذا التداخل لا تكمن فقط في كونه مساساً مباشراً بالحق الدستوري في الحرية والأمان الشخصي، بل في كونه يفتح الباب أمام تجاوزات جسيمة تتنافى مع مبدأ سيادة حكم القانون، وتحرم المحتجزين من أبسط حقوقهم الطبيعية في معرفة أسباب احتجازهم، والاتصال بذويهم، والحصول على آلية دفاع قانونية؛ وهو ما يفرض على المنظومة العدلية تحديد الخط الفاصل بين تدابير الطوارئ الشرعية والانتهاكات القانونية الصارخة.ومن المنظور القانوني وقانون الإجراءات الجنائية، فإن إعلان حالة الطوارئ يمنح السلطات التنفيذية صلاحيات إسعافية محدودة ومقيدة قانوناً باتخاذ تدابير تحفظية لحفظ الأمن العام، إلا أن هذه الصلاحيات لا تعني مطلقاً إلغاء دور النيابة العامة أو القضاء المستقل، ولا تسقط ركن الشرعية الإجرائية.

فالاعتقال التحفظي الشرعي يستوجب وجوباً صدور الأمر من جهة خولها القانون صراحة هذا الحق، وضمن مدد زمنية محددة بدقة لا يجوز تخطيتها دون عرض المحتجز على قاضٍ طبيعي للتحقق من مشروعية حبسه وتوافر البينات المبدئية ضدّه. وبناءً عليه، فإن أي احتجاز يتم خارج هذا الإطار المؤسسي، أو تباشره كيانات غير قضائية، أو يمتد لآجال مفتوحة دون توجيه تهم رسمية، يتحول تلقائياً من تدبير أمني تحفظي إلى جريمة احتجاز غير مشروع يعاقب عليها القانون الجنائي، وتترتب عليها المسؤولية المدنية والجنائية الكاملة بحق المتورطين فيها، باعتبارها أفعالاً تصنف كاعتقال تعسفي وتعدٍ على الحريات الدستورية المضمونة.وفي هذا السياق، يمكن الاستعانة بالعديد من التجارب التي نجحت في بعض الدول التي مرت

باضطرابات كبرى واستطاعت صيانة التوازن الدقيق بين المتطلبات الأمنية الحتمية وحماية كرامة المدنيين وحرياتهم عبر أطر تشريعية مرنة وثابتة في آن واحد. وتبرز في هذا الصدد نماذج تاريخية نجحت في تطويع قوانين الطوارئ لضمان ألا يتحول التوقيف الاستثنائي إلى أداة للتنكيل؛ حيث أقرت تلك الدول نظماً قضائية مستقلة عُرفت بقضاة الحريات والاعتقال، وهي دوائر قضائية مستمرة ومتحركة تعمل حتى في أحلك ظروف الحروب، ويكون دورها الوحيد هو الرقابة اللحظية على مقار الاحتجاز، والتحقق الميداني من قانونية أوامر التوقيف، مع منحها سلطة الأمر بالإخلاء الفوري لأي مدني ثبت احتجازه دون سند إجرائي سليم. كما نجحت تجارب معاصرة أخرى في فرض التوثيق الرقمي الإجباري للتحفظ، والذي يلزم الجهات الأمنية بقيد اسم كل

موقوف وتاريخ توقيفه في سجل مركزي تشرف عليه وزارة العدل ومتاح للاطلاع من الهيئات الحقوقية المستقلة، مما سد الثغرات أمام الاختفاء أو الاحتجاز السري، وبرهن على أن سيادة القانون والرقابة القضائية هما الدرع الحامي للمجتمع من التعسف في أوقات المحن.وإذا أمعنا النظر في هذا الواقع المعاش، يتضح أن إرساء السلم الاجتماعي لا يكتمل إلا برباط وثيق يجمع بين حتمية الأمن وحصانة الحقوق، بعيداً عن سياسة الإجراءات المنفردة. إن المضي في تفعيل الصلاحيات الاستثنائية بآليات بيروقراطية جامدة دون حضور فاعل وميداني لرجال النيابة العامة والقضاء داخل مراكز التحفظ، لن يفضي سوى إلى

تحويل تدابير الضبط إلى مراكز موازية للاعتقال الإقصائي وتجريد الموقوفين من آدميتهم مدنياً وقضائياً. إن المحك الحقيقي لشرعية السلطة في أوقات المحن يتجلى في مدى قدرتها على ممارسة الردع القانوني تحت الضوء دون إسقاط حق الدفاع أو تغييب الرقابة القضائية، فالاستمساك بروح الدستور والعدالة الإجرائية الحازمة هو خط الدفاع الأخير الذي يحمي الأفراد من التجاوزات الفردية، ويصون نزاهة الأجهزة الأمنية والقضائية من شبهات التعسف، ويضمن بقاء الدولة ومؤسساتها ملاذاً أخلاقياً وقانونياً ثابتاً لا تزعزعه عواصف الأزمات العابرة.
الخميس 25 يونيو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى