في حوار خاص لـ«التيار».. مدير شرطة أم بدة: نواجه العصابات والمخدرات بحملات أمنية مستمرة.. ولدينا خطة لافتتاح أقسام جديدة.. وعودة المواطنين كانت أكثر المشاهد تأثيراً..

حوار: عبدالله ود الشريف
اللواء شرطة عثمان بحر الدين:
*استعدنا الأمن بعد الحرب وخفضنا معدلات الجريمة بأكثر من 90%*
*دمار كبير طال أقسام الشرطة، لكننا واصلنا العمل بالإمكانات المتاحة ولم نترك المواطن وحده..*
*المواطن في أم بدة أصبح شريكاً أساسياً في حفظ الأمن وتقديم المعلومات..*
تواجه الأجهزة الأمنية في السودان تحديات كبيرة في مرحلة ما بعد الحرب، لا سيما في المناطق التي شهدت معارك واسعة وأضراراً كبيرة طالت مؤسسات الدولة والبنية التحتية.
وتبرز محلية أم بدة، غربي العاصمة الخرطوم، باعتبارها واحدة من أكثر المناطق أهمية وتعقيداً، فهي من أكبر محليات السودان من حيث المساحة والكثافة السكانية، ويقطنها نحو ستة ملايين نسمة، كما تضم أسواقاً اقتصادية رئيسية مثل سوق ليبيا وسوق أبو زيد وسوق قندهار، ذات الارتباطات التجارية مع دول الجوار.
وخلال الحرب تعرضت المحلية لدمار واسع طال المؤسسات الحكومية، بينها أقسام الشرطة التي تعرض بعضها للتخريب الكامل، ما فرض على الأجهزة الشرطية مهمة مزدوجة تتمثل في إعادة بناء مؤسساتها، واستعادة الأمن في منطقة ذات كثافة سكانية وحركة تجارية كبيرة.
في هذا الحوار مع ” التيار”، يتحدث مدير شرطة محلية أم بدة، اللواء شرطة عثمان بحر الدين إدريس، عن واقع الأمن بعد الحرب، وحجم الأضرار التي تعرضت لها الشرطة من قبل مليشيا الدعم السريع ، وخطط إعادة الانتشار، ومكافحة الجريمة، واستعادة الممتلكات المنهوبة، ورؤية الشرطة للمرحلة المقبلة.
ـ في البدء كيف تصفون المشهد الأمني في محلية أم بدة بعد استعادة السيطرة عليها؟
في البداية نحيي القوات المسلحة والقوات المساندة وقوات الشرطة، ونترحم على شهداء معركة الكرامة، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. محلية أم بدة تمثل وضعاً خاصاً، فهي من أكبر محليات السودان من حيث المساحة والسكان، وتضم أكثر من ستة ملايين مواطن، كما أنها منطقة اقتصادية مهمة بسبب وجود الأسواق الكبرى التي ترتبط بحركة تجارية واسعة. هذه الخصوصية تجعل المسؤولية الأمنية كبيرة، لذلك كان هدفنا الأول عقب التحرير هو إعادة انتشار الشرطة وتأمين المواطنين والممتلكات، والعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها.
اليوم نستطيع القول إن الوضع الأمني يشهد استقراراً ملحوظاً، وهناك عودة تدريجية للمواطنين إلى منازلهم، وعودة النشاط التجاري والخدمي، وهو مؤشر مهم على تحسن الأوضاع الأمنية.
ـ ما حجم الأضرار التي تعرضت لها شرطة المحلية خلال الحرب؟
الدمار الذي أصاب مؤسسات الشرطة كان كبيراً، فقد تعرضت الأقسام والمراكز للتخريب، وتم نهب المركبات والآليات، كما فقدنا عدداً من السجلات والمستندات الرسمية نتيجة الحريق والتلف.
أكثر من تسعة أقسام شرطة تعرضت للتدمير الكامل، ولم تسلم البنية التحتية للشرطة من الأضرار التي طالت مختلف مؤسسات الدولة.
كما تعرضت مرافق خدمية أخرى مثل المياه والكهرباء والمستشفيات والمدارس لأضرار كبيرة، الأمر الذي جعل المرحلة الأولى بعد الحرب مليئة بالتحديات.
لكننا تعاملنا مع الواقع الموجود، وركزنا على عودة الشرطة إلى الميدان، لأن المواطن كان يحتاج إلى الإحساس بوجود الدولة وحماية القانون.
ـ كيف تمكنتم من إعادة تشغيل العمل الشرطي في ظل هذا الدمار؟
بعد التحرير مباشرة بدأنا إعادة الانتشار، ولم ننتظر اكتمال تأهيل المقار أو توفر كل الإمكانات.
فتحنا الأقسام والمراكز، وبدأ أفراد الشرطة أداء مهامهم بما هو متوفر، لأن الأولوية كانت حماية المواطن وتأمين الأحياء والأسواق والمرافق الحيوية.
وقد كان لعودة الشرطة أثر كبير في طمأنة المواطنين، حيث بدأوا في العودة إلى منازلهم وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.
ـ كيف تمكنتم من إعادة بناء الثقة بين المواطن والشرطة بعد الحرب؟
الثقة لا تُبنى بالكلمات، وإنما بالأفعال. عندما عدنا إلى الميدان كان المواطن يرى شرطياً يعمل في ظروف صعبة، دون اكتمال المباني أو توفر كل المعدات، لكنه كان يرى أيضاً الإصرار على أداء الواجب.
بدأنا بالاستجابة للبلاغات، وسرعة التعامل مع الشكاوى، وملاحقة المتهمين، واستعادة بعض الممتلكات المنهوبة، وهذا ساعد في بناء الثقة من جديد.
اليوم المواطن في أم بدة أصبح شريكاً أساسياً في العملية الأمنية، يقدم المعلومات، ويتواصل مع الشرطة، ويسهم في معالجة القضايا التي تمس المجتمع.
ـ ما تقييمكم لمستوى الجريمة في المحلية حالياً؟
هناك انخفاض واضح في معدلات الجريمة مقارنة بالفترة الأولى بعد الحرب.
وفق المتابعة الميدانية، فإن معدلات الجريمة انخفضت بأكثر من 90% في معظم الأحياء التي شهدت انتشاراً شرطياً مستمراً. لكننا لا نعتبر ذلك نهاية العمل، لأن المحافظة على الأمن تحتاج إلى استمرار الجهد، وتطوير الخطط، وزيادة الانتشار، حتى نصل إلى كل مناطق المحلية.
ـ ما أبرز المهددات الأمنية التي واجهتموها؟
واجهنا عدداً من التحديات، أبرزها نشاط بعض العصابات التي حاولت استغلال ظروف الحرب، وعمليات النهب والسلب، إضافة إلى بعض الأنشطة المرتبطة بالمخدرات والخمور.
وضعنا خططاً أمنية للتعامل مع هذه الظواهر، ونفذنا حملات وكرزونات في عدد من المناطق، وتمكنا من ضبط عدد كبير من المعتادين وكبار المجرمين.
كما استهدفنا أوكار الجريمة، ومواقع ترويج المخدرات، وعملنا على تعزيز تأمين الأسواق والمرافق الحكومية.
ـ هل توجد مناطق ما زالت تشهد هشاشة أمنية، وما خطتكم لمعالجتها؟
بالفعل توجد بعض المناطق التي تحتاج إلى مزيد من العمل الأمني، خاصة المناطق الطرفية والعشوائية التي يحاول بعض المجرمين اتخاذها ملاذاً لهم.
لكننا نعمل وفق خطط واضحة لمعالجة هذه الأوضاع، تبدأ بالتدخلات الأمنية المباشرة عبر الحملات النوعية والتفتيش،
ثم تعزيز الوجود الشرطي من خلال افتتاح مراكز وأقسام جديدة، إلى جانب تقوية العلاقة مع المجتمع المحلي.
نحن نؤمن بأن الأمن لا يتحقق بالعمل الشرطي وحده، بل يحتاج إلى تكامل الجهود مع بقية مؤسسات الدولة في مجالات الخدمات والتنمية، لأن استقرار المواطن يرتبط بتوفر بيئة مستقرة وآمنة.
ـ كيف تتعاملون مع مخلفات الحرب والأجسام التي لم تنفجر؟
نتعامل مع هذا الملف وفق ترتيبات محددة بالتنسيق مع الجهات المختصة، خاصة القوات المسلحة التي تمتلك وحدات متخصصة في التعامل مع مخلفات الحرب وإزالة الأجسام الخطرة. قبل عودة المواطنين إلى بعض المناطق يتم العمل على تأمينها وإزالة المخاطر الموجودة فيها.
وفي الوقت نفسه نوجه المواطنين إلى عدم الاقتراب من أي جسم غريب أو مجهول، والإبلاغ عنه فوراً حتى تتمكن الجهات المختصة من التعامل معه بطريقة آمنة.
ـ ما حجم الإمكانات المتوفرة للشرطة حالياً، وكيف تقيمون التعاون مع القوات النظامية الأخرى؟
الحرب تسببت في فقدان عدد كبير من الآليات والمعدات، لكن القيادة عملت على توفير جزء من الاحتياجات، واستطعنا تدريجياً استعادة جانب من قدرتنا التشغيلية.
لدينا كوادر شرطية مؤهلة تعمل في ظروف صعبة، إضافة إلى ارتكازات مشتركة وطوافات ليلية ونهارية وحملات تفتيش مستمرة.
أما التعاون مع القوات النظامية الأخرى فهو تعاون مهم وضروري، لأن طبيعة المرحلة تتطلب عملاً مشتركاً بين جميع الأجهزة.
هذا التنسيق ساعد في تحقيق نتائج إيجابية، خاصة في تأمين المناطق وملاحقة المطلوبين وضبط الأسلحة والمنهوبات.
ـ ما الذي تم بشأن الممتلكات التي فقدها المواطنون خلال الحرب؟
ملف المنهوبات من الملفات المهمة التي نعمل عليها بصورة مستمرة. خلال الحملات الأمنية وعمليات التفتيش تمكنا من استعادة عدد من الممتلكات، وفتحنا بلاغات، وتمكن بعض المواطنين من التعرف على ممتلكاتهم واستعادتها وفق الإجراءات القانونية.
ولا يزال العمل مستمراً في هذا الملف، ونناشد المواطنين الإبلاغ عن أي معلومات تساعد في الوصول إلى الممتلكات المفقودة. كما نؤكد أن التعامل مع المنهوبات سيكون وفق القانون، لأن حماية حقوق المواطنين جزء أساسي من مسؤولية الشرطة.
ـ ماذا عن المساجين الذين فروا خلال فترة الحرب؟
هذا الملف يمثل أولوية بالنسبة لنا، لأن من واجبات الشرطة متابعة المطلوبين وتنفيذ أوامر القبض. تمكنا خلال الفترة الماضية من ضبط عدد من الهاربين وتسليمهم للجهات المختصة، ولا تزال عمليات البحث والتحري مستمرة للوصول إلى بقية المطلوبين.
ـ كيف يتم تأمين الأسواق والمستشفيات والمنشآت الخدمية؟
لدينا خطط خاصة لتأمين الأسواق باعتبارها مناطق ذات حركة كثيفة وتحتاج إلى وجود أمني مستمر. كما نولي اهتماماً كبيراً بتأمين المستشفيات والمرافق الحكومية والخدمية، لأنها تمثل احتياجات أساسية للمواطنين.
الاستقرار في هذه المواقع يعد مؤشراً مهماً على عودة الحياة الطبيعية.
ـ ما دور المجتمع في دعم العمل الشرطي؟
التعاون بين الشرطة والمواطنين كان من أهم عوامل النجاح خلال الفترة الماضية.
مواطن أم بدة أثبت وعياً كبيراً، سواء من خلال سرعة الإبلاغ عن الجرائم أو تقديم المعلومات أو المشاركة في المبادرات المجتمعية. نعمل على تطوير مفهوم الشرطة المجتمعية، لأن المواطن ليس فقط متلقياً للخدمة الأمنية، بل شريك في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
ـ ماذا عن جهود مكافحة المخدرات؟
نفذنا حملات أمنية على مواقع الترويج والتعاطي، وتم ضبط عدد من المتورطين، إلى جانب العمل على جانب التوعية بالتعاون مع المجتمع والأسرة والمؤسسات التعليمية.
المخدرات تمثل خطراً كبيراً على المجتمع، خاصة أنها تستهدف شريحة الشباب.
نحن نؤمن بأن مواجهة هذه الظاهرة تحتاج إلى جانب أمني، ولكنها تحتاج أيضاً إلى وعي مجتمعي يحمي الشباب من الوقوع فيها.
ـ هل توجد خطط لتوسيع الانتشار الشرطي؟
نعم، لدينا توجه لافتتاح أقسام ومراكز جديدة حتى تكون الخدمة الشرطية أقرب إلى المواطنين. هناك خطط لافتتاح ثلاثة أقسام في مناطق الريف الغربي والهشابة ودار السلام، إلى جانب زيادة الارتكازات وتطوير العمل الميداني. كلما توسع الوجود الشرطي، زادت القدرة على منع الجريمة قبل وقوعها.

ـ ما هي أبرز الاحتياجات التي تساعدكم في أداء مهامكم؟
نحتاج إلى مزيد من المركبات والآليات، وتطوير البنية التحتية للأقسام التي تضررت، وتوفير وسائل تقنية حديثة مثل كاميرات المراقبة. كما نحتاج إلى الاهتمام بالكادر الشرطي وتحسين بيئة العمل، لأن الشرطي يحتاج إلى الدعم حتى يستطيع أداء واجبه بالصورة المطلوبة.
ـ ما المشاهد التي بقيت في ذاكرتكم خلال الحرب وبعدها؟
مشاهد النزوح كانت مؤلمة للغاية، خاصة عندما شاهدنا أعداداً كبيرة من المواطنين يغادرون منازلهم تحت ظروف صعبة.
بعد عودة الأمن، كان المشهد الأكثر تأثيراً هو رؤية المواطنين يعودون إلى أحيائهم واستقبالهم لعودة الشرطة، لأن ذلك أعطانا دافعاً لمواصلة العمل.
ـ ما رسالتكم لسكان أم بدة والسودانيين بصورة عامة؟
رسالتنا للمواطنين هي أن الشرطة موجودة لخدمتهم وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.
نشكر أهالي أم بدة على صبرهم وتعاونهم، ونؤكد أن الأمن مسؤولية مشتركة بين الشرطة والمجتمع. ما حدث في أم بدة يثبت أن الشعب السوداني قادر على تجاوز الظروف الصعبة، وأن إعادة البناء تحتاج إلى تضافر جهود الجميع.
*خاتمة*
تواجه شرطة محلية أم بدة مرحلة جديدة عنوانها إعادة بناء المؤسسة الأمنية في منطقة ذات أهمية سكانية واقتصادية كبيرة. وبينما تؤكد قيادة الشرطة تحسن الوضع الأمني وتراجع معدلات الجريمة، تبقى تحديات إعادة تأهيل المنشآت، وتوفير الإمكانات، وتعزيز الشراكة مع المجتمع، من أبرز الملفات التي ستحدد مستقبل الاستقرار في المحلية خلال المرحلة المقبلة.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





