شرطة الجزيرة في عيدها الـ71: أمنٌ يستعاد ومعركةٌ تتجاوز الميدان

الجزيرة :- تاج السر ود الخير
احتفلت شرطة ولاية الجزيرة بعيدها الـ71 للشرطة السودانية في أجواء تجاوزت الطابع البروتوكولي الروتيني للمناسبات الرسمية، لتتحول إلى منصة سياسية وأمنية تعلن عن مرحلة جديدة في تاريخ الولاية. يأتي هذا الاحتفال في سياق ما بعد معركة “الكرامة” وما رافقها من تحديات أمنية وإنسانية كبيرة، أبرزها النزوح الواسع، والانتهاكات، واهتزاز منظومة الأمن في عدد من المناطق.
المشهد في مهبط الطائرات بود مدني لم يكن مجرد طابور عرض وكلمات تهنئة؛ بل كان إعلاناً سياسياً وأمنياً واضحاً بأن ولاية الجزيرة تستعيد عافيتها تدريجياً، وأن الشرطة تعيد تقديم نفسها للرأي العام كـ”يد أمينة وعين ساهرة” على أمن المواطن، وشريك رئيسي في معركة استعادة الدولة، لا كجهاز خدماتي هامشي في الخلفية. هكذا تحوّل عيد الشرطة إلى عنوان لمرحلة إعادة التموضع الأمني، وإعادة تعريف الدور الشرطي في بيئة خرجت لتوها من أتون صراع مسلح.
# مشهد الاحتفال: رمزية المكان وتعدد الرسائل
إقامة الاحتفال في مهبط الطائرات بود مدني وأمام مقر أمانة الحكومة بحضور والي الجزيرة، وأعضاء حكومة الولاية، ولجنة الأمن، وقيادات الشرطة والقوات النظامية والمقاومة الشعبية، أضفت على المناسبة طابعاً رمزياً كثيف الدلالة. فالمكان نفسه الذي كان لعهد قريب مسرحاً لحركة عسكرية ولوجستية، أصبح اليوم ساحة لاستعراض القوات في أجواء احتفالية، في رسالة مفادها أن الولاية انتقلت من حالة الطوارئ إلى حالة الاستقرار النسبي.

برنامج الاحتفال حمل أبعاداً أمنية ومجتمعية في آن واحد. فإلى جانب طابور العرض الذي عكس جاهزية الشرطة وانتشارها، جرى تكريم المتميزين من منسوبيها، في محاولة لترسيخ ثقافة الأداء والانضباط داخل المؤسسة. كما تضمنت الفعاليات زيارات لأسر الشهداء والجرحى والمصابين في معركة “الكرامة”، تأكيداً على أن الدماء التي أُزهقت كانت في نظر السلطة ثمنًا لاستعادة الأمن، وأن أسرهم جزء أصيل من معادلة الوفاء.
إلى ذلك، شملت الاحتفالات برامج توعوية وإرشادية عن المخدرات، والمرور، وحملة “أفراح بدون سلاح”، بجانب افتتاح مرافق خدمية وإقامة احتفالات في المحليات، في إشارة إلى أن الشرطة تريد أن تُرى كجزء من النسيج الاجتماعي اليومي، حاضرة في المدارس والطرقات وقاعات الأفراح، لا فقط في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش.
# الوالي والطواف الليلي: الأمن من الشارع إلى الوعي العام
في خطابه أمام الاحتفال، قدّم والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير رواية حكومته عن “نجاح المنظومة الأمنية” في الولاية. ركّز الوالي على “قوة الطواف الليلي والنهاري”، واعتبر أن انتشارها المنتظم أسهم في خفض معدلات الجريمة والحد من الظواهر السالبة، وأنها لعبت دوراً أساسياً في استقرار المواطنين وشعورهم بالأمان في الأحياء والطرق والأسواق.
إبراز “الطواف الليلي” في الخطاب السياسي للوالي يعكس رغبة في ربط الأمن اليومي الملموس في الشارع بخطاب السلطة الأشمل عن استعادة السيطرة. فالمواطن الذي يرى دوريات الشرطة ليلاً، ويشعر بتراجع الظواهر المنفلتة، يصبح – في منطق السلطة – أكثر تقبلاً لروايتها عن “التحرير” و”الاستقرار”. ومن هنا جاء تأكيد الوالي على أن قوات الشرطة “ستظل يدًا أمينة وعينًا ساهرة” لحفظ أمن الوطن والمواطن، في محاولة لإعادة بناء الثقة في مؤسسة تأثرت صورتها خلال سنوات الاضطراب.
كما لم ينس الوالي أن يربط دور الشرطة بمعركة “الكرامة”، عبر الإشادة بانتشارها السريع في المناطق المحررة، وتأمين المدن والمحليات فور التحرير. بهذه اللغة، تحاول الحكومة تقديم الشرطة كفاعل في الخط الأمامي للمعركة، لا مجرد جهاز يأتي لاحقاً لترتيب الأوضاع بعد أن تهدأ المدافع.
# مدير الشرطة: عودة 90% من النازحين كدليل على الاستقرار
مدير شرطة ولاية الجزيرة اللواء عبد الإله علي أحمد اختار أن يبني خطابه على “مؤشر العودة” بوصفه دليلاً على فعالية الأداء الأمني. فأعلن أن أكثر من 90% من مواطني الجزيرة الذين نزحوا في الداخل والخارج قد عادوا إلى ديارهم، معتبراً أن هذا الرقم أكبر برهان على أن الولاية تعيش حالة من الأمن والاستقرار.

بهذا الطرح، يتم توظيف ملف النزوح من مجرد قضية إنسانية إلى مؤشر سياسي – أمني يستخدم لإثبات نجاح الخطة الأمنية. فالسلطة تقول عملياً إن المواطن ما كان ليعود إلى قريته أو مدينته لولا شعوره بأن كلفة البقاء في النزوح باتت أعلى من كلفة العودة، وأن الأرض لم تعد ميداناً مفتوحاً للاشتباكات والفوضى.
في السياق نفسه، لم يغفل مدير الشرطة البعد الداخلي للمؤسسة، فخاطب منسوبيه داعياً إياهم إلى تقوى الله، والالتزام بالأخلاق الحميدة، وحسن التعامل مع المواطنين، وتسهيل الإجراءات لهم بأقصى ما يمكن. هذا التركيز على الجانب الأخلاقي في الاحتفال يشي بإدراك واضح أن صورة الشرطة في وعي المواطنين جزء أساسي من الشرعية التي تحتاج إليها المؤسسة في مرحلة ما بعد الحرب.
# قوات الطواف الليلي: من دورية إلى نموذج للاحتفاء
من بين الرسائل اللافتة في الاحتفال، إعلان مدير شرطة الولاية منح “كل القوات المشتركة للطواف الليلي” ثناء المدير. هذا التكريم الجماعي لقوات الطواف يؤشر إلى تحولها من دورية روتينية إلى “نموذج نجاح” تتبناه القيادة وتقدمه للرأي العام.
ففي الخطاب الرسمي، ارتبط الطواف الليلي مباشرة بتراجع الظواهر السالبة والجريمة في أوقات الليل، وبإعادة الإحساس بالأمان في الأحياء والأسواق والطرقات. كما قُدمت هذه القوة باعتبارها “قوة مشتركة”، بما يعكس حالة التنسيق بين الشرطة وبقية الأجهزة النظامية في تنفيذ مهامها على الأرض.
بهذا التقدير العلني، توجه قيادة الشرطة رسالة مزدوجة: من جهة، ترفع الروح المعنوية لعناصرها الذين يقضون الساعات الطويلة في الشوارع، ومن جهة أخرى، تقول للمجتمع إن الأمن الذي يشعر به في ليله ليس صدفة، بل نتيجة جهد منظم يستحق الاعتراف.
# الشرطة بين معركة الكرامة ومنظومة العدالة
الخطاب الرسمي خلال الاحتفال سعى بوضوح للجمع بين صورتين للشرطة: صورة الشريك في “معركة الكرامة” وصورة حارس القانون في حياة الناس اليومية. في الصورة الأولى، يجري التأكيد على دور الشرطة في الانتشار بالمناطق المحررة، وتأمين المدن والمحليات بالتنسيق مع القوات المسلحة وبقية الأجهزة النظامية. وفي الصورة الثانية، يتم التركيز على محاربة الظواهر السالبة، وتقديم المجرمين للعدالة، وتنظيم المرور، ومكافحة المخدرات، وضبط السلاح في المناسبات من خلال حملات “أفراح بدون سلاح”.
هذا المزج بين الدورين العسكري – الأمني والدور القانوني – المجتمعي يعكس طبيعة المرحلة التي يمر بها السودان، حيث لا يمكن الفصل بسهولة بين الجبهة العسكرية والجبهة المدنية. فالشرطة اليوم تقف في نقطة تقاطع حساسة بين الدولة والمجتمع، وبين الجندي في الجبهة والمواطن في الحي، وبين خطاب “تحرير الأرض” وخدمة “حياة الناس”.
لكن هذا التوسع في الأدوار يفرض على الشرطة تحدياً مضاعفاً: فهي مطالبة بأن تبقى حارسة للقانون، حتى وهي تتحرك ضمن خطاب تعبوي يركز على “التمرد” و”التحرير” و”الانتصارات”. والحفاظ على هذه المعادلة الدقيقة سيكون عاملاً حاسماً في ترسيخ أو إضعاف ثقة المواطنين في أجهزتهم الأمنية.
# وحدة الجبهة الأمنية: قلب رجل واحد وهدف واحد
أحد الخطوط المتكررة في كلمات القيادات المختلفة خلال الاحتفال كان التأكيد على وحدة الجبهة الأمنية والعسكرية في البلاد. فقد أشار مدير شرطة الولاية إلى أن العيد 71 للقوات المسلحة هذا العام يأتي في وقت “تعمل فيه جميع القوات النظامية بقلب رجل واحد وهدف واحد من أجل أمن البلاد وسلامة المواطن”.
هذه الروح نفسها ظهرت في مداخلة مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية اللواء أمن عماد سيد أحمد، الذي أكد أن زوال التمرد عن البلاد بات “قاب قوسين أو أدنى”، مترحماً على الشهداء من العسكريين والمدنيين، في تذكير بأن كلفة هذه الوحدة دُفعت من دماء الطرفين على حد سواء.

على صعيد آخر، برز صوت المقاومة الشعبية ممثلاً في اللواء الركن معاش عبد الله الطريفي، رئيس المقاومة الشعبية بالولاية، الذي جدد التأكيد على أن المقاومة تعمل “تحت إمرة القوات المسلحة”، في محاولة واضحة لوضع هذه التشكيلات في إطار مؤسسي منضبط، بعد أن أثار انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية قلقاً واسعاً في فترات سابقة.
إلى جانب ذلك، جاءت مداخلات القيادات التنفيذية بالولاية – من محافظ مشروع الجزيرة، ووزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة، ومدير عام وزارة التخطيط العمراني، وأمين عام حكومة الولاية، والمدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى – لتصب في خانة واحدة: الإشادة بدور القوات المسلحة والشرطة والقوات المساندة في “تحرير الجزيرة”، وتوسيع رقعة الأراضي المحررة، وتطهير الولاية من “المليشيا الإرهابية”، والتأكيد على حالة “التعافي والاستقرار” التي تعيشها الولاية.
بهذه اللغة الموحدة، تحاول السلطة تقديم صورة جبهة داخلية متماسكة، تدرك أن أي شرخ بين مكوناتها ستكون له كلفة باهظة على الأرض، في وقت لا تزال فيه البلاد في طور استعادة توازنها.
# رجال المال والأعمال: شراكة في الأمن وإعادة الإعمار
في خلفية المشهد الأمني، برز البعد الاقتصادي عبر مداخلات لجنة الإسناد والدعم وإعادة الإعمار، حيث أعلن رئيسها الشيخ عبد المنعم موسى أبو ضريرة وقوف رجال المال والأعمال “في خندق واحد مع القوات المسلحة” في عيدها الـ71. هذه الرسالة تكشف عن إدراك متزايد بأن المعركة لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة موارد وإعادة بناء.
ولاية الجزيرة، بما تمثله من ثقل زراعي واقتصادي على مستوى السودان، تحتاج بعد مرحلة الصراع إلى استثمارات في البنية التحتية، ودعم للمزارعين، وإعادة تأهيل للمرافق الخدمية. وإشارة رجال المال والأعمال إلى الاصطفاف مع القوات المسلحة والشرطة تعني، في جانب منها، الاستعداد لتمويل جزء من كلفة إعادة الإعمار، وفي جانب آخر، المراهنة على أن الاستقرار الأمني الحالي قابل للاستدامة، ما يشجع على ضخ رؤوس الأموال في مشروعات إنتاجية وخدمية جديدة.
هكذا يتقاطع الأمن مع الاقتصاد؛ فبدون حد أدنى من الطمأنينة، لن يتحرك رأس المال، وبدون موارد اقتصادية كافية لن تستطيع الدولة تثبيت ما تحقق من استقرار أمني على الأرض.
# الأمن والعودة: مؤشر الـ90% ومعناه الأعمق
تكرار نسبة “عودة أكثر من 90% من مواطني الولاية” في خطابات المسؤولين خلال الاحتفال لم يكن أمراً عرضياً. هذا الرقم يُستخدم كأداة سياسية وإعلامية لتكثيف عدة رسائل في آن واحد. فهو من جهة يُقدَّم كدليل على فاعلية المنظومة الأمنية، وقدرتها على تأمين القرى والمدن بشكل يسمح بعودة هذا العدد الكبير من النازحين. ومن جهة أخرى، يشير إلى أن الولاية لم تعد جغرافيا طاردة لسكانها، بل أصبحت مكاناً آمناً بما يكفي لاستعادة نمط الحياة السابق.
في الوقت ذاته، الإشارة إلى أن من لم يعودوا بعد لديهم “ظروف خاصة” تحمل بعداً نفسياً ورسالة مبطنة مفادها أن الباب مفتوح للعودة، وأن من يؤخر عودته إنما يفعل ذلك لأسباب شخصية لا أمنية. غير أن القراءة التحليلية لهذا المؤشر لا تُغني عن التساؤل حول طبيعة الخدمات المتوفرة للعائدين، وحجم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية، وفرص العمل والإنتاج أمامهم، وهي أسئلة تتجاوز إطار الاحتفال لكنها ستفرض نفسها بقوة في المرحلة المقبلة.
# الصورة والممارسة: معركة الشرطة الصامتة
تأكيد مدير شرطة ولاية الجزيرة على حسن معاملة المواطنين، وتسهيل الإجراءات لهم، والالتزام بالأخلاق الحميدة والفاضلة، يكشف عن وعي داخل المؤسسة بأن معركتها الحقيقية لا تُخاض في الشارع فحسب، بل أيضاً في أذهان وقلوب الناس. فالمواطن الذي يشعر بالمهانة في قسم الشرطة، أو يواجه تعسفاً في الإجراءات، أو يرى القانون يُطبق بانتقائية، لن يقتنع بسهولة بخطاب الانتصار والتحرير.
من هنا، يبدو أن قيادة الشرطة تحاول أن تخوض “معركة صامتة” على مستوى الممارسة اليومية: كيف يُستقبل المواطن في المراكز الشرطية؟ كيف تُدار نقاط التفتيش؟ كيف تُنفذ الأوامر دون تجاوز؟ وكيف يمكن لرجل الشرطة أن يوازن بين الحزم واحترام الكرامة الإنسانية؟ نجاح هذه المعركة سيكون عنصراً حاسماً في تحديد مدى رسوخ استقرار الجزيرة على المدى المتوسط والبعيد.
# أخيراً
عيد الشرطة الـ71 في ولاية الجزيرة تجاوز حدوده الزمنية كمناسبة دورية، وتحول إلى لحظة سياسية – أمنية مكثفة تعكس طبيعة المرحلة التي يعيشها السودان عموماً والجزيرة على وجه الخصوص. ففي هذا الاحتفال، سعت الشرطة وحكومة الولاية وبقية الأجهزة النظامية إلى إرسال حزمة مترابطة من الرسائل: أن الولاية تحررت، أن الأمن استقر أو في طريقه إلى الاستقرار، أن 90% من النازحين عادوا، وأن الشرطة ليست مجرد قوة تنفيذ، بل شريك في المعركة ومظلة لحياة الناس اليومية.
في المقابل، يضع هذا الخطاب على عاتق الشرطة تحديات كبيرة؛ فهي مطالبة بأن تُثبت على الأرض ما يُقال على المنصات: أن تكون قوات الطواف الليلي والنهاري أداة لضبط الأمن لا مصدر إزعاج أو تجاوز، وأن يتحول شعار “حسن معاملة المواطن” إلى ثقافة مؤسسية لا جملة إنشائية، وأن يبقى القانون هو المرجعية العليا في زمن تتداخل فيه لغة السلاح مع لغة السياسة.
بهذه المعاني، يمكن القول إن احتفال شرطة ولاية الجزيرة بعيدها الـ71 ليس مجرد وقوف عند تاريخ ماضٍ، بل هو بداية اختبار حقيقي لدور جديد تسعى الشرطة إلى لعبه في مرحلة ما بعد الحرب: دور يجمع بين الحزم والعدالة، وبين الشراكة مع القوات المسلحة والاستقلالية المهنية، وبين خطاب “الكرامة” في الجبهات و”كرامة المواطن” في الشارع ومراكز الخدمة. كيف ستخوض الشرطة هذا الاختبار، وما إذا كانت ستنجح في عبوره، سيظل من أهم محددات مستقبل الاستقرار في الجزيرة، وربما في السودان بأسره.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





