ذهب السودان، الدولة في أثر المعدن

أحمد بن عمر
في عام 2025 بلغ إنتاج السودان المعلن من الذهب نحو 70.15 طناً، بينما سجلت بيانات الصادر الرسمي نحو 14.7 طن فقط، لا يجوز التعامل مع الفرق بين الرقمين باعتباره ذهباً مهرباً بالكامل، لأن جزءاً منه قد يكون في المخزون أو المعالجة، كما تختلف مواعيد تسجيل الإنتاج عن مواعيد التصدير، ومع ذلك، يظل الفارق واسعاً بما يكفي لطرح سؤال أساسي: ماذا تعرف الدولة عن الذهب في المسافة التي تفصل موقع الإنتاج عن المصفاة والمطار والمصرف؟
بلغت عائدات الذهب خلال العام 1.536 مليار دولار من إجمالي صادرات قيمتها 2.639 مليار دولار، أي ما يقارب 58% من حصيلة الصادرات، بهذا الوزن لم يعد الذهب شأناً يخص وزارة المعادن وحدها؛ فهو يؤثر في عرض النقد الأجنبي، وميزان المدفوعات، والإيرادات العامة، والاحتياطيات، كما يؤثر بصورة غير مباشرة في حاجة الحكومة إلى التمويل المصرفي.
أنتج التعدين التقليدي 58.376 طن في 2025، تعادل نحو 83% من الإنتاج المسجل، وجاءت بيانات العام من ست ولايات فقط، من أصل 14 ولاية كانت نشطة في التعدين قبل الحرب، وهذه نقطة مهمة عند قراءة الأرقام: فالدولة لا تحصي كل الذهب المنتج داخل الحدود السودانية، وإنما تحصي ما يصل إلى مؤسساتها من المناطق التي تستطيع العمل فيها، لذلك فإن رقم 70.15 طناً يعبر عن الإنتاج المسجل، وليس بالضرورة عن الإنتاج الفعلي للبلاد كلها.
توزعت معرفة الدولة بالذهب بين مؤسسات متعددة، وزارة المعادن تحتفظ ببيانات الرخص، والشركة السودانية للموارد المعدنية تتابع جانباً من الإنتاج والعوائد، وهيئة المواصفات تسجل ما فحصته ودمغته، والجمارك تسجل الكميات المصدرة، ويقيس بنك السودان ما عاد من حصيلة الصادر، غير أن هذه السجلات لا تعمل حتى الآن كسجل واحد يبين مسار الكمية منذ خروجها من موقع التعدين وحتى عودة قيمتها بالنقد الأجنبي.
توجد في هذه الفجوات مساحة واسعة لتغيير الكمية أو الملكية أو السعر أو وجهة الحركة، وفي اقتصاد حرب يمكن فيه تحويل الذهب إلى عملة أجنبية بسرعة، تصبح جودة المعلومة جزءاً من القدرة على إدارة المورد، لهذا تفيد تجربة غانا في النقاش السوداني، ليس باعتبارها نموذجاً مكتملاً، وإنما لأنها حاولت معالجة المشكلة من أول السلسلة بدلاً من حصر الرقابة في منافذ التصدير.
معرفة المنجم هي البداية
بدأت غانا بتنظيم الحقوق التعدينية ومواقع الإنتاج، ففي عام 2015 أدخلت هيئة المعادن نظاماً إلكترونياً لإدارة الحقوق التعدينية، ثم توسع النظام ليغطي دورة الرخصة من تقديم الطلب إلى الإصدار والتجديد والانتهاء، مع ربط الموقع بالإتاوات والمدفوعات وتقارير الإنتاج وشروط الحق التعديني، وبذلك أصبح من الممكن مقارنة بيانات الرخصة بما يجري فعلياً على الأرض، بدلاً من بقاء المعلومات موزعة بين ملفات ورقية ووحدات إدارية منفصلة.
شملت الرقابة لاحقاً استخدام الخرائط وأنظمة تحديد المواقع، وبدأت السلطات في ربط بعض المعدات الثقيلة بالمراقبة الجغرافية داخل الامتيازات، القيمة الأساسية لهذه الأدوات لا تكمن في التقنية نفسها، بل في قدرتها على الإجابة عن أسئلة عملية: هل يعمل صاحب الرخصة داخل المساحة الممنوحة له؟ وهل يتناسب النشاط المشاهد مع الإنتاج الذي أبلغ عنه والرسوم التي سددها؟
يمكن للسودان تطبيق المبدأ نفسه بصورة تناسب طبيعة التعدين التقليدي، تسجيل كل حفرة أو مجموعة صغيرة كوحدة مستقلة قد يخلق عبئاً إدارياً لا تستطيع المؤسسات تحمله، والأقرب إلى الواقع هو تقسيم مناطق التعدين التقليدي إلى نطاقات إنتاج جغرافية، يحمل كل نطاق معرفاً خاصاً، ثم تسجل داخله الجمعيات والمجموعات والمنتجون، أما شركات الامتياز والتعدين الصغير وشركات معالجة المخلفات، فيمكن ربط كل منها مباشرة بموقع ورخصة وإحداثيات وسجل للإنتاج والمدفوعات.
سيسمح هذا الترتيب ببناء تاريخ لكل موقع.. الكمية التي سجلت في الشهر السابق، والكمية المسجلة حالياً، والرسوم المدفوعة، والكميات التي غادرت إلى السوق، وعندما يصل المفتش إلى منطقة تعدين في نهر النيل أو الشمالية أو البحر الأحمر، يبدأ عمله من ملف قائم يمكن اختباره ميدانياً، لا من محاولة جديدة لمعرفة من يعمل في الموقع وما الذي ينتجه.
لكن تسجيل موقع الإنتاج لا يحل المشكلة كلها، فالذهب يغادر المنجم في صورة دفعات صغيرة، ثم ينتقل من المنتج إلى المشتري والمجمع والمصفاة، وقد تندمج عشرات الدفعات في سبيكة واحدة، وفي هذه المرحلة تنقطع في الغالب الصلة بين المعدن والمكان الذي خرج منه، ولذلك انتقلت غانا من تنظيم الحقوق التعدينية إلى تنظيم حركة الذهب داخل السوق.
تنظيم حركة الذهب في السوق
أنشأت غانا مجلس الذهب في 2025 ومنحته سلطة تنظيم تجارة ذهب التعدين الأهلي والصغير، بما يشمل ترخيص المشترين والمجمعين والشراء والفحص والتصدير، بينما احتفظت هيئة المعادن بإدارة الحقوق التعدينية ومواقع الإنتاج، ويعكس هذا التقسيم تمييزاً بين الجهة التي تسجل أصل المعدن والجهة التي تراقب انتقاله في السوق.
ومنذ أغسطس 2025 أصبح إصدار إيصال رسمي شرطاً لكل معاملة يجريها مشترٍ أو مجمع مرخص، أهمية الإيصال أنه يسجل أول انتقال للملكية، متضمناً اسم البائع والمشتري والوزن والعيار والتاريخ والسعر، وإذا انتقلت الدفعة إلى مجمع، تسجل معاملة جديدة مرتبطة بالمعاملة السابقة، وعندما تدمج عدة دفعات أو يعاد صهرها، يحتفظ السجل بعلاقة السبيكة الجديدة بالكميات التي كونتها، المقصود هنا ليس تتبع كل جرام على حدة، بل تتبع الدفعات والتغييرات التي تطرأ عليها.
يدخل الفحص في السجل نفسه، لأن السعر المدفوع للمنتج يتحدد أساساً بالوزن والعيار، وقد قرر مجلس الذهب جعل الفحص بالأشعة السينية معياراً إلزامياً لقياس النقاوة اعتباراً من سبتمبر 2026، مع الاحتفاظ بنتيجة الفحص لكل عملية شراء، هذا الإجراء يقلل الخلاف حول العيار، ويتيح مراجعة أي فرق يظهر لاحقاً عند المجمع أو المصفاة.
لم تعتمد غانا على الرقابة الإدارية وحدها، ففي أغسطس 2025 قدم مجلس الذهب حافزاً مؤقتاً للمعدنين المرخصين بعد أن أدى ارتفاع قيمة العملة الغانية إلى خفض السعر المحلي الذي يحصلون عليه، وفي يوليو 2026 انتقل إلى نظام تسعير يستند إلى سعري سوق لندن صباحاً ومساءً، محولين إلى العملة المحلية بسعر بنك غانا المرجعي، ويبين ذلك أن جذب الذهب إلى القناة الرسمية يعتمد على السعر وسرعة الدفع وقرب نقاط الشراء، بقدر اعتماده على الترخيص والتفتيش.
هذه المسألة مهمة للسودان لأن التاجر الموازي لا ينافس الدولة في السعر فقط؛ فهو يصل إلى المنتج، ويدفع بسرعة، ويتحمل النقل والمخاطر، فإذا كانت القناة الرسمية أبعد وأبطأ وأقل سعراً، فلن تكفي العقوبات وحدها لتحويل حركة الذهب إليها، لذلك بدأت غانا إنشاء مراكز شراء في مناطق التعدين، وراعت في عمولات المشترين تكاليف النقل والمخاطر المرتبطة بالوصول إلى المنتج.
ارتفعت صادرات ذهب التعدين الأهلي والصغير في غانا من نحو 63.6 طن في 2024 إلى نحو 104 أطنان في 2025، بعائدات قاربت 10.8 مليار دولار، ويشير نمو الكميات المسجلة إلى انتقال جزء من التجارة إلى القنوات الرسمية، لكنه لا يسمح بعدُ بإرجاع الزيادة كلها إلى الإصلاح المؤسسي؛ فقد ساعد أيضاً ارتفاع أسعار الذهب واتساع نشاط التعدين، كما أن التهريب والتعدين غير القانوني والأضرار البيئية لم تختف، وهو ما يجعل التجربة عملاً جارياً لا قصة نجاح مكتملة.
سبقت هذه الزيادة اكتمال نظام التتبع الرقمي الشامل، وحتى أغسطس 2026 ظل البرنامج الوطني للتتبع في مرحلة الإعداد، مع خطة لتجربته على نحو 600 عملية تعدين أهلي وصغير، بدأت غانا بتحديد الأطراف وترخيص المشترين وتنظيم الإيصالات والفحص والتسعير، ثم اتجهت إلى بناء النظام الرقمي الذي يربط هذه المكونات، هذا الترتيب أكثر واقعية من شراء منصة تقنية قبل تحديد من سيدخل بياناتها وكيف ستراجع.
يملك السودان بعض عناصر السلسلة بالفعل، فالنافذة الموحدة لصادر الذهب في بورتسودان تجمع عدداً من الجهات العاملة في نهاية المسار، وأعلنت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فحص وختم 21.7 طن من السبائك في النصف الأول من 2026. كما أصبح إصدار أذونات الصادر والوارد إلكترونياً عبر منصة «بلدنا» جزءاً من إجراءات التجارة الخارجية منذ يناير 2026. غير أن الرقمنة تبدأ حالياً عند نهاية الرحلة، بعد أن يكون الذهب قد قطع الجزء الأطول منها.

يمكن استكمال الحلقة بإعطاء موقع الإنتاج معرفاً، ثم منح كل دفعة رقماً يرتبط بالموقع، يسجل البيع الأول باسم المنتج والمشتري والوزن والعيار والسعر، وتضاف حركة عند انتقال الدفعة إلى المجمع، وحركة أخرى عند دخولها المصفاة، وعندما تدخل الكمية في شحنة تصدير، ينتقل المعرف إلى إذن الصادر والجمارك ثم إلى المصرف الذي يستقبل الحصيلة.
عندها تصبح الفجوات قابلة للتحديد، فإذا سجل الموقع عشرة كيلوغرامات ولم يظهر لدى المشترين سوى ستة، تتركز المراجعة في الحلقة الأولى، وإذا وصلت ستة كيلوغرامات إلى المصفاة وظهر في الصادر أربعة، تنتقل المراجعة إلى الحلقة التالية، وإذا صدرت الكمية ولم تعد حصيلتها خلال المدة المحددة، يصبح الأمر مسؤولية المصرف المعني وبنك السودان، وبذلك تتحول مكافحة التهريب من اتهام عام إلى مراجعة لمسار محدد.

للحرب أثر آخر ينبغي أخذه في الحسبان، فالذهب القادم من بلد يشهد نزاعاً مسلحاً يواجه تدقيقاً متزايداً في منشئه والأطراف التي تعاملت معه، وتوسع المصافي والأسواق المنظمة متطلبات العناية الواجبة للمعادن القادمة من مناطق النزاع، لهذا يمكن أن تمنح شهادة المنشأ وسلسلة الحيازة الذهب السوداني ميزة تجارية، إلى جانب وظيفتهما الرقابية، لأنهما تسهلان وصوله إلى المصافي والأسواق التي تلتزم بقواعد التوريد المسؤول.
عندما يتحول الذهب إلى نقد أجنبي
يبقى السؤال المتعلق بدور الدولة بعد تنظيم المسار، تقدم غانا في هذا الجانب تجربة تحمل مكاسب واضحة وتكاليف كبيرة في الوقت نفسه، فمنذ 2021 استخدم بنك غانا برنامج شراء الذهب المحلي لدعم الاحتياطيات، وارتفعت حيازاته من 8.78 طن في 2023 إلى 37.06 طن بنهاية سبتمبر 2025، ثم قاربت 38 طناً بنهاية أكتوبر، وفي نهاية العام خفض البنك جزءاً من هذه الحيازة ضمن إعادة موازنة محفظة الاحتياطيات، وهو ما يوضح أن تراكم الذهب لا يعادل بالضرورة احتفاظ البنك بكل الكمية المشتراة.
ساعد البرنامج في رفع الصادرات الرسمية وتحسين الاحتياطيات الدولية، واستفادت غانا من الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، غير أن الكلفة ظهرت في ميزانية البنك المركزي، ففي أحدث تقدير لصندوق النقد الدولي، تجاوزت خسائر برنامج شراء الذهب المحلي 1.7 مليار دولار في 2025، بما يعادل نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان رقم 214 مليون دولار المتداول سابقاً يمثل خسائر معاملات ذهب التعدين الأهلي والصغير حتى نهاية الربع الثالث، وليس الخسائر الكلية للبرنامج خلال العام.
ارتبطت هذه الخسائر بفروق أسعار الصرف، وهوامش التداول، والرسوم وتكاليف التشغيل وآليات تمويل المشتريات، وبصرف النظر عن الجدل الدائر في غانا حول ما إذا كان بعض هذه المبالغ يمثل خسائر نقدية أم تكاليف سياسة عامة، فإن تسجيلها على ميزانية البنك المركزي يظل مهماً، لأنه يضعف مركزه المالي ويدخله في نشاط تجاري لا يندرج ضمن أدوات السياسة النقدية المعتادة.

بدأت غانا خلال 2026 نقل جانب أكبر من الشراء والتمويل إلى مجلس الذهب والمصارف التجارية، وفي أغسطس جمع المجلس 75 مليون دولار مباشرة من البنوك لتمويل مشترياته من دون وساطة بنك غانا، لكن الانتقال لم يستقر بعد؛ فقد أوقف ترتيب التمويل مؤقتاً للتشاور مع البنك المركزي، وأفاد بعض المشترين بتأخر التمويل، بينما نفى المجلس وجود عجز وأعلن تطبيق ضوابط أشد للمخاطر، لذلك لا يمكن اعتبار النموذج الجديد ناجزاً، لكنه يكشف الاتجاه العام نحو إبعاد البنك المركزي عن التمويل اليومي لتجارة الذهب.
هذا الجانب هو الأهم بالنسبة للسودان، فبنك السودان مسؤول عن إدارة النقد الأجنبي والاحتياطيات، ووضع قواعد استرداد حصائل الصادر، ومراقبة القطاع المصرفي، أما شراء الذهب من آلاف المنتجين في مناطق التعدين، وتمويل المجمعين، وتحمل فروق الأسعار ومخاطر النقل والتشغيل، فيمكن أن تتولاه المصارف والمشترون ورؤوس الأموال الخاصة داخل نظام مرخص وخاضع للمراجعة.
يستطيع الذهب دعم الاحتياطيات، لكن تمويل تجارته من ميزانية البنك المركزي قد ينقل مخاطر سوق سلعية متقلبة إلى السلطة النقدية، وفي اقتصاد يعاني من توسع الاستدانة الحكومية والضغط على عرض النقود، ينبغي أن يقتصر تدخل البنك المركزي على الوظائف التي لا تستطيع السوق القيام بها، وأهمها إدارة الاحتياطيات والحصائل وقواعد التعامل بالنقد الأجنبي.
الغاية الاقتصادية ليست زيادة الصادر المسجل فقط، وإنما إعادة حصيلته إلى الداخل، فتحسن تسجيل الإنتاج يساعد في تقدير الرسوم والعوائد، وتنظيم الشراء يزيد الكميات التي تصل إلى المصافي، وارتفاع الصادر الرسمي يوسع موارد النقد الأجنبي، وعندما تعود الحصيلة عبر المصارف، يزداد المعروض الرسمي من العملات وتصبح صلة الذهب بسعر الصرف أكثر وضوحاً.
تزداد أهمية ذلك في اقتصاد الحرب، فالحكومة تعمل تحت ضغط إنفاق مرتفع وإيرادات محدودة، وتلجأ إلى الجهاز المصرفي لتغطية جزء من احتياجاتها، وكل مورد حقيقي يصل إلى الخزانة أو يوفر نقداً أجنبياً يقلل جانباً من هذا الضغط، لذلك يرتبط إصلاح قطاع الذهب مباشرة بالعجز والتمويل المصرفي واستقرار العملة، ولا يقف عند حدود تنظيم التعدين.
لا يحتاج السودان إلى مؤسسة حكومية جديدة تجمع الشراء والبيع والتصدير والفحص والتمويل والرقابة، مثل هذا التركيز قد ينتج جهازاً كبيراً يصعب إخضاعه للمحاسبة، المطلوب هو أن تعمل المؤسسات القائمة داخل نظام واحد: جهة التعدين تسجل الموقع والمنتج، وجهة تنظيم السوق تسجل المشتري والمجمع، والمواصفات تثبت الوزن والعيار، والجمارك تثبت الخروج، والمصرف يثبت عودة الحصيلة، ويرى بنك السودان الصورة كاملة عند إدارة النقد الأجنبي والاحتياطيات.
الربط بين هذه المؤسسات بمعرف واحد يسمح بتحديد موضع الخلل…هل بدأ عند موقع الإنتاج، أم ظهر في عملية الشراء، أم عند المصفاة، أم في إجراءات الصادر، أم في استرداد الحصيلة؟ هذه المعرفة هي التي تحول الرقابة إلى قرارات قابلة للتنفيذ، وتسمح أيضاً بمراجعة أثر السعر والرسوم والحوافز في كل مرحلة.
إنتاج سبعين طناً من الذهب في عام واحد، ومساهمة المعدن بنحو 58% من حصيلة الصادرات، يجعلان إصلاح القطاع جزءاً من إصلاح إدارة الدولة لمواردها، ولا تتوقف المسألة عند عدد الأطنان التي ينتجها السودان؛ فالقيمة الاقتصادية الحقيقية تقاس بمقدار ما يدخل منها إلى القنوات الرسمية، وما يعود من عائداتها إلى الاقتصاد.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





