حين تتحول الدولة إلى بائع شركات لا بائع أزمات

محمد كمير
٣ يناير ٢٠٢٦
لو افترضنا أن الدولة اتخذت قرارًا استراتيجيًا جريئًا يقضي بتحويل كل شركة تمتلكها وزارة أو تملك فيها الدولة أسهمًا، جزئيًا أو كليًا، إلى شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة الخرطوم للأوراق المالية، فإننا لا نتحدث عن إجراء إداري أو مالي عابر، بل عن إعادة صياغة شاملة لفلسفة الاقتصاد السوداني ودور الدولة فيه. في هذا السيناريو تصبح ملكية هذه الشركات متاحة لكل مواطن سوداني، وفق ضوابط واضحة تضمن عدالة التوزيع، مع تحديد نسب قصوى للأجانب تحفظ القرار الاقتصادي الوطني وتمنع تغوّل رأس المال الخارجي على مفاصل الاقتصاد.
هذا التحول سيكسر واحدة من أعقد إشكالات الاقتصاد السوداني، وهي احتكار الأصول العامة من قبل جهات محدودة، سواء كانت مؤسسات رسمية أو شبه رسمية أو مجموعات مصالح. عندما تُفتح البنوك المحتكرة، وشركات التعدين، والمؤسسات الزراعية والصناعية الكبرى للاكتتاب العام، فإن رأس المال السوداني المجمّد أو المهاجر سيجد أخيرًا قناة استثمار شفافة ومحمية بالقانون. المواطن لن يكون مجرد دافع ضرائب أو متلقٍ للخدمات، بل شريكًا فعليًا في ملكية وإدارة الثروة الوطنية.
إدارة هذه الشركات عبر جمعيات عمومية حقيقية، ومجالس إدارات منتخبة، ولجان تنفيذ وتدقيق مستقلة، مع سياسات حوكمة واضحة لممثلي الدولة بصفتهم مساهمين لا أوصياء، ستُخرج الأداء الاقتصادي من دائرة التعليمات إلى منطق الكفاءة والمساءلة. مشاركة الدولة في مجالس الإدارات ستتحول من سيطرة تنفيذية إلى رقابة استراتيجية، وهو تحول جوهري يقلل الفساد، ويرفع الكفاءة التشغيلية، ويجعل نتائج الأعمال قابلة للقياس والمحاسبة أمام الرأي العام.
الأثر الاقتصادي المباشر لهذا التوجه سيكون عميقًا. سوق المال ستتحول من هامش ضعيف التأثير إلى محرك حقيقي للنمو، وتزداد السيولة المحلية، وتتوسع قاعدة الادخار والاستثمار، ويُعاد توجيه الأموال من المضاربة غير المنتجة إلى قطاعات حقيقية مولدة للقيمة. كما أن الدولة، بدلًا من الاعتماد على بيع المنتجات الخام أو فرض الرسوم والجبايات، ستنتقل إلى نموذج أكثر استدامة، تؤسس فيه شركات إنتاجية وخدمية، ترفع كفاءتها، ثم تبيع جزءًا من ملكيتها للمواطنين كاستثمار طويل الأجل، مع الاحتفاظ بدور المنظم والحارس للمصلحة العامة.
بعد عامين فقط من تطبيق هذا النموذج، يمكن تخيل اقتصاد سوداني مختلف في ملامحه وسلوكه. عجز الميزانية يتراجع نتيجة انخفاض الدعم غير المنتج وارتفاع عوائد التخارج المنظم من الشركات، الثقة تعود تدريجيًا للنظام المالي، والاستثمار المحلي يتقدم على الاستثمار الطارئ أو الريعي. الأهم من ذلك أن العلاقة بين المواطن والدولة تتغير من علاقة شك واحتقان إلى شراكة اقتصادية حقيقية، يشعر فيها المواطن أن استقرار الدولة ونمو شركاتها هو استقرار مباشر لمدخراته ومستقبله.
في هذا المشهد، لا تبيع الدولة ذهبًا ولا عملة ولا أزمات، بل تبيع شركات مُدارة بحوكمة، وتبني اقتصادًا قائمًا على الملكية الشعبية والإدارة المؤسسية. وهو نموذج، إن أُحسن تصميمه وتنفيذه، يمكن أن يكون أحد أقصر الطرق لإخراج السودان من دوامة الاقتصاد المغلق إلى أفق اقتصاد السوق المنظم، العادل، والقابل للاستدامة.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




