استقالة المشرِّع وعطب النص: هل مات ضمير المسؤولية الجنائية؟

بقلم: الأستاذ النذير السر
في البدء، ليس التشريعُ مجردَ رصفٍ للكلمات أو تجميعٍ للنصوص في دواوين رسمية، بل هو النبض الحيوي الذي يمنح الدولة مشروعيتها، وهو “العقد الاجتماعي” الأسمى الذي يربط الفرد بمؤسساته في حبلٍ متصل من الثقة واليقين. إن فلسفة التشريع في جوهرها هي “علم الاستشراف”؛ فالمشرع الحكيم لا يكتفي بمعالجة قضايا الحاضر، بل يضع من القواعد المرنة ما يستوعب متغيرات الزمان وتقلبات الاقتصاد، ليظل القانون حصناً للمظلومين، ودرعاً يحمي الضرورات الخمس، وعلى رأسها قدسية النفس البشرية.
إن الوظيفة التشريعية أمانة استخلافية، تهدف إلى صيانة السلم المجتمعي عبر موازين عدلٍ لا تميل، وحين يعجز التشريع عن حماية أثمن ما يملكه المجتمع —وهي الروح— فإنه لا يفقد قيمته القانونية فحسب، بل يعلن عن حالة من “الجمود العضوي” التي تُنهك جسد الدولة وتُقعدها عن تحقيق مقاصدها العدلية.إن أي نظام قانوني يرتكن إلى السكون في مواجهة واقع متسارع ومتحول، فإنه يحكم على نفسه بالعزلة عن نبض الشارع وحاجات الناس. وحين نتأمل المشهد القانوني الراهن في السودان، نجد أن قضية “الدية” ليست إلا عرضاً لمرض بنيوي أكبر، يتمثل في “الاستقالة التنظيمية” للمشرع.
فقد شهدنا تحولاً تشريعياً خطيراً بسلب السلطة القضائية حقها التاريخي في تقدير الدية (عبر المنشورات القضائية) وإحالة هذا الحق حصرياً لجهة تشريعية غائبة بفعل الظروف السياسية. هذا “النزع التنظيمي” للاختصاص جعل الحقوق معلقة في فراغ؛ فلا السلطة القضائية تملك مرونة التدخل، ولا الأجهزة السيادية (مجلسي السيادة والوزراء) مارست دورها في سد هذه الثغرة التشريعية، مما حوّل القانون من أداة حماية إلى قيدٍ يكرس العجز.هذا التباعد التنظيمي أشعل صراعاً قيمياً وأخلاقياً في أروقة القضاء؛ فنحن أمام مشهد مأزوم يواجه فيه قضاةُ محاكم الموضوع أناتِ المظلومين مباشرة، وقد حاولوا ممارسة “الاجتهاد الواجب” إبراءً لذمتهم عبر تقدير الدية بما يوازي قيمتها الحقيقية وقت الحكم. وفي المقابل،
نجد المحاكم العليا محتبسة وراء أسوار “الشكلية القانونية” وقيد المادة (42) المعدلة، متمسكة بحرفية المنشورات القديمة خشية اضطراب الأحكام، مما جعل العدالة تبدو وكأنها منقسمة على نفسها بين “رحمة الاجتهاد” و”قيد المنشور الهالك”. إن استمرار هذا الوضع يولد قنبلة اجتماعية تمور في صدور المتقاضين؛ إذ يتولد شعورٌ بالخذلان حين يرى ولي الدم أن دية فقيده قد تآكلت بفعل التضخم حتى أصبحت رقماً رمزياً لا يفي بأبسط مستلزمات العزاء، مما قد يدفع البعض للبحث عن “عدالة خاصة” خارج أطر القانون، وهو ما يهدد السلم المجتمعي في مقتل.ولأن الواقع الاقتصادي لا يشي باستقرار قريب، فإن الحل لم يعد يكمن في انتظار تشريعٍ قد يطول أمد ولادته، بل في ضرورة استعادة السلطة القضائية لولايتها الكاملة على تقدير الدية، مع تبني “فلسفة تشريعية مرنة” تعتمد “وحدة قياس” لا “قيمة نقدية”.
وتتمثل الفكرة الجوهرية في ربط الدية بوحدة قياس ثابتة القيمة، مثل “مثقال الذهب” أو “الأعيان من الإبل” كما نصت الشريعة الغراء، على أن تُحول هذه الوحدات إلى العملة المحلية وفقاً لأسعار السوق السائدة “يوم السداد”. إن اعتماد “مؤشر الدية المرن” يحرر القضاء من عبء المراجعة الدورية، ويحمي حقوق الورثة من التآكل، ويحقق مقصد “الزجر” للجاني. إنها دعوة صادقة للجهات السيادية لاتخاذ قرار شجاع بإعادة الاختصاص لأهله، ليكون التشريع السوداني حياً، مواكباً، ومؤصلاً. إن هذا النداء لإحياء ضمير المسؤولية؛ لنتجاوز الجمود نحو فضاءات عدالةٍ لا تظلم فيها نفسٌ شيئاً، ولا يضيع فيها حقٌ بسبب تقلبات العملة أو عجز التنظيم، ليبقى القانون ملاذاً آمناً وحارساً أميناً لأرواح الناس وكرامتهم.
السبت 9 مايو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




