حكومة الأمل.. من دولة الأزمات إلى دولة المؤسسات

حسن بشير
السودان أمام لحظة تاريخية لا تشبه ما قبلها. فالحرب وما خلفته من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية وسياسية يجب ألا تكون مجرد صفحة مؤلمة نغلقها ثم نعود إلى الأسباب نفسها التي قادت إلى الأزمات.
إذا أردنا سودانًا مختلفًا، فعلينا أن نبني دولة مختلفة.
ومن هنا تأتي فكرة «حكومة الأمل»؛ ليس باعتبارها اسمًا لحكومة بعينها، وإنما مشروعًا وطنيًا يقوم على إعادة بناء الدولة،
واستعادة ثقة المواطن، والانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة المستقبل.
السؤال الحقيقي ليس فقط: من يحكم السودان؟ بل: كيف يُحكم السودان؟
الأشخاص يتغيرون والحكومات تذهب وتأتي، لكن الدولة تبقى. ولذلك فإن بناء المؤسسات والقواعد الدستورية والقانونية هو الطريق الحقيقي للاستقرار.
*جيش وطني موحد*
لا يمكن بناء دولة مستقرة في ظل تعدد مراكز القوة والسلاح. السودان يحتاج إلى جيش وطني موحد، مهني، قوي، يعمل وفق الدستور والقانون ويحمي البلاد وسيادتها.
وحدة السلاح المنظم تحت مظلة الدولة ليست ترفًا سياسيًا، وإنما شرط أساسي للاستقرار.
*مصالحة وطنية وعدالة*
الحرب لم تدمر المباني والاقتصاد فقط، بل تركت جروحًا عميقة في النفوس. لذلك يحتاج السودان إلى مصالحة وطنية واسعة تجمع أبناء الوطن وتطوي صفحة الكراهية.
لكن المصالحة لا تعني إسقاط العدالة.
لا انتقام.. ولا إفلات من العدالة.
كل من ارتكب جريمة بحق الوطن أو المواطن يجب أن يخضع للقانون، عبر مؤسسات عدلية مستقلة ومحاكمات عادلة، بعيدًا عن الانتقام الجماعي أو العقاب بسبب القبيلة أو المنطقة.
*دستور دائم.. كيف نحكم السودان؟*
يحتاج السودان إلى دستور دائم يحدد بوضوح صلاحيات رئيس الدولة والحكومة والبرلمان والقضاء، ويضمن حقوق المواطن وواجباته، وينظم انتقال السلطة وتوزيع الموارد والسلطات.
الدستور ليس أوراقًا تحفظ في الأدراج، بل عقد وطني يحدد قواعد الحكم ويمنع الاستبداد والفوضى.
*من القبيلة إلى المواطنة*
السودان غني بتنوعه القبلي والثقافي، لكن القبيلة يجب ألا تكون معيارًا للوظيفة أو الحقوق أو الحكم.
آن الأوان أن يصبح السؤال: ماذا تستطيع أن تقدم للوطن؟
المواطنة يجب أن تكون أساس الدولة، والقانون يجب أن يكون فوق الجميع.
*حكومة كفاءات وتنمية عادلة*
السودان لا تنقصه العقول، وإنما يحتاج إلى حسن اختيارها. حكومة الأمل يجب أن تقوم على الكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة على الإنجاز، بعيدًا عن المحاصصة والولاءات الشخصية.
والسلام الحقيقي ليس توقف الرصاص فقط، بل أن يجد المواطن الماء والكهرباء والطريق والمدرسة والمركز الصحي وفرصة العمل.
السودان ليس العاصمة وحدها. التنمية يجب أن تصل إلى الريف والمدن والأقاليم والمناطق المنتجة.
*اقتصاد الإنتاج*
الزراعة والتعدين والثروة الحيوانية والصناعة والطاقة والتقنية يمكن أن تكون أساس الاقتصاد الوطني إذا أُديرت بصورة قانونية وشفافة.
نريد اقتصادًا ينتج ويصنع ويصدر، لا اقتصادًا يعتمد على المساعدات والاستهلاك.
دولة المؤسسات
أخطر ما يمكن أن يحدث أن تصبح الدولة مرتبطة بشخص واحد. الرئيس يذهب، والوزير يذهب، والوالي يذهب، لكن المؤسسة تبقى.
لذلك نحتاج إلى مؤسسات قوية، وقضاء مستقل، ورقابة فاعلة، وقوانين واضحة، وحكومة رقمية تقلل الإجراءات والفساد وتسرع الخدمات.
*ضربة جزاء*
السودان لا يحتاج فقط إلى حكومة جديدة، بل إلى فكرة جديدة للحكم.
نريد دولة المواطنة والقانون والمؤسسات؛ دولة يشعر فيها كل سوداني أن حقوقه محفوظة، وأن العدالة لا تعرف القبيلة، وأن الوظيفة العامة للكفاءة، وأن المال العام أمانة.
جيش وطني موحد.. مصالحة وطنية.. عدالة.. دستور دائم.. حكومة كفاءات.. وتنمية عادلة.
هذه ليست أحلامًا مستحيلة، بل شروط أساسية لبناء السودان الذي نريده.
الخميس 13 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





