مقالات وآراء

آفاق الجنيه

محمد كمير

مع اقتراب نهاية عام 2026، تتجه الأنظار إلى مستقبل الجنيه السوداني، في ظل ظروف اقتصادية استثنائية فرضتها الحرب وما صاحبها من تراجع الإنتاج والصادرات وتزايد الطلب على العملات الأجنبية. وقد بلغ سعر الدولار في السوق الموازية اليوم نحو 11 ألف جنيه، مقارنة بنحو 600 جنيه قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023. وأمام هذا التطور، يبرز سؤال يستحق الدراسة: ما السعر الذي يمكن أن يبدأ به الدولار عام 2027؟ وهل تسمح حركة الأسعار خلال الأشهر الماضية بتقدير اتجاهه المقبل باستخدام النماذج الرياضية والإحصائية؟

للإجابة عن هذا السؤال، يمكن العودة إلى البيانات التي تناولناها في مقالات سابقة. فقد بلغ الدولار نحو 4,400 جنيه في يونيو 2026، ثم تجاوز 6,300 جنيه في أواخر أغسطس، ووصل إلى متوسط 7,050 جنيه في الثالث من سبتمبر، قبل أن يبلغ 11 ألف جنيه في الرابع عشر من نوفمبر. وتعكس هذه الأرقام ارتفاعًا يقارب 56% خلال 72 يومًا، بمعدل نمو مركب يعادل نحو 20.4% كل ثلاثين يومًا. وهي وتيرة تستدعي الاهتمام، ليس بسبب حجم الارتفاع وحده، وإنما لما تشير إليه من تغير في سرعة حركة سعر الصرف.

ولتحليل هذه البيانات، يمكن استخدام نموذجين رياضيين معروفين في دراسة السلاسل الزمنية. الأول هو الانحدار الخطي، الذي يفترض استمرار الزيادة في سعر الدولار بمقدار يومي شبه ثابت، والثاني هو نموذج النمو الأسي اللوغاريتمي، الذي يفترض استمرار الارتفاع بمعدل نسبي مركب. وبالاعتماد على المشاهدات السعرية الأربع المتاحة، مع استخدام نهاية يونيو تاريخًا تقريبيًا لسعر ذلك الشهر، يشير النموذج الخطي إلى احتمال بلوغ الدولار نحو 13 ألف جنيه في الأول من يناير 2027، بينما يعطي النموذج الأسي تقديرًا يقارب 15,200 جنيه.

ولتوسيع المقارنة، يمكن استخدام معدل النمو المركب خلال الفترة الأقرب، من الثالث من سبتمبر إلى الرابع عشر من نوفمبر، باعتبارها أكثر تعبيرًا عن سلوك السوق في الآونة الأخيرة. وعند إسقاط هذا المعدل على الأيام الثمانية والأربعين المتبقية حتى بداية العام الجديد، نحصل على سعر تقديري يقارب 14,800 جنيه. والتقارب بين هذه النتيجة وتقدير النموذج الأسي يجعل مستوى 15 ألف جنيه نقطة مرجعية مناسبة للتحليل، دون أن يعني ذلك أن السوق سيتجه إليه بالضرورة.

غير أن التنبؤ الاقتصادي لا ينبغي أن يعتمد على المعادلات وحدها. فحركة الجنيه تتأثر بعوامل يصعب إدخالها جميعًا في نموذج إحصائي محدود، منها حجم الإنفاق الحكومي، ومعدلات إصدار النقود، وحصائل صادرات الذهب، وتدفقات تحويلات المغتربين، والطلب على الواردات، والتطورات الأمنية والسياسية. كما أن البيانات المتاحة تمثل مشاهدات متفرقة وليست سلسلة يومية مكتملة، ولذلك لا تكفي لاستخلاص توقع ذي درجة ثقة إحصائية مرتفعة. وتظل النتائج أقرب إلى تقديرات استرشادية تساعد على فهم الاتجاهات المحتملة.

في ضوء ذلك، يمكن تصور ثلاثة مسارات لبداية عام 2027. المسار الأول يفترض تحسن تدفقات النقد الأجنبي، وارتفاع حصائل الصادرات والتحويلات الرسمية، واتخاذ إجراءات فعالة للحد من التوسع النقدي، وهو ما قد يساعد على استقرار الدولار ضمن نطاق يتراوح بين 11 ألفًا و13 ألف جنيه. أما المسار الثاني، الذي يفترض استمرار الظروف الاقتصادية الراهنة دون تغير جوهري، فيشير إلى نطاق بين 14 ألفًا و16 ألف جنيه. وفي المسار الثالث، إذا ازدادت الضغوط على الموارد الأجنبية واستمر التوسع النقدي بوتيرة مرتفعة، فقد يتحرك السعر نحو 17 ألفًا إلى 19 ألف جنيه. وهذه النطاقات افتراضات تحليلية مشروطة وليست توقعات مؤكدة.

ومن المهم الإشارة إلى أن ارتفاع الدولار لا يعكس دائمًا نقص النقد الأجنبي وحده، بل يتأثر كذلك بتوقعات المتعاملين. فعندما يتوقع المواطن انخفاض قيمة الجنيه، يميل إلى تحويل مدخراته إلى عملات أجنبية أو ذهب، ويتجه التاجر إلى تسعير بضاعته وفق تكلفة الاستيراد المستقبلية، بينما قد يؤخر بعض المصدرين بيع حصائلهم انتظارًا لسعر أفضل. وهذه التصرفات مفهومة من منظور الأفراد، لكنها قد تزيد الضغوط على سعر الصرف عندما تحدث بصورة جماعية.

ومع ذلك، فإن اتجاهات الماضي لا تحدد المستقبل بصورة حتمية. فقد يؤدي تحسن الأوضاع الأمنية، أو انتظام تدفقات الصادرات، أو استعادة جزء من ثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي، إلى تغيير المسار خلال فترة قصيرة. كما أن ضبط تمويل العجز، وتطوير سوق شفافة للنقد الأجنبي، وتشجيع التحويلات الرسمية، يمكن أن تسهم في تخفيف الضغوط وتهيئة ظروف أكثر استقرارًا.

وعليه، فإن التقدير الرياضي الأقرب، وفق البيانات والافتراضات المستخدمة، يضع الدولار حول 15 ألف جنيه مع بداية يناير 2027 إذا استمرت الاتجاهات الحالية. لكن هذا الرقم ليس مصيرًا محتومًا، بل مؤشر يساعد على تقدير حجم التحدي والاستعداد له. والغاية من هذه القراءة ليست إثارة القلق، وإنما التأكيد على أهمية التحرك المبكر بسياسات واقعية ومنسقة. فالسودان يمتلك موارد إنتاجية وتصديرية معتبرة، واستعادة الاستقرار النقدي تظل ممكنة متى توفرت الظروف والسياسات المناسبة. وقد يكون أهم ما تخبرنا به هذه النماذج أن مستقبل الجنيه لا تصنعه الأرقام وحدها، بل تصنعه القرارات التي تُتخذ اليوم.

السبت 14 نوفمبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى