أخبار سياسية

تمديدٌ مؤقت.. وملف السلاح يعود إلى طاولة مجلس الأمن..

نيويورك: التيار

مدّد مجلس الأمن الدولي نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591، في خطوة فنية مؤقتة أبقت حظر توريد الأسلحة محصوراً في إقليم دارفور، دون تمرير المقترح الأميركي الرامي إلى توسيع نطاق الحظر ليشمل كامل الأراضي السودانية.

وجاء التمديد بعد أسابيع من المفاوضات والمشاورات المكثفة بين أعضاء المجلس، وسط خلافات حادة بشأن طبيعة العقوبات ونطاقها الجغرافي، في ظل استمرار الحرب وتزايد استخدام الطائرات المسيّرة والأسلحة المتطورة في مناطق مختلفة من البلاد.

وبحسب مسار المفاوضات، اتجه المجلس إلى تمديد فني لنظام العقوبات حتى 9 أكتوبر 2026، مع الإبقاء على التدابير القائمة، التي تشمل حظر الأسلحة المتعلق بدارفور، إلى جانب حظر السفر وتجميد الأصول بحق الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات.

وفي المقابل، تستمر ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بالسودان حتى 12 أكتوبر 2026، وهو الفريق المكلف بمساندة اللجنة ومتابعة تنفيذ نظام العقوبات ورصد الانتهاكات ذات الصلة.

السودان: رفض توسيع الحظر

وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، إن بلاده ستواصل معارضة ما وصفها بالمحاولات «غير البنّاءة» لتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591.
وأضاف، خلال كلمته أمام مجلس الأمن، أن موافقة المجلس على التمديد لفترة محددة لا تعني قبول السودان باستمرار الإجراءات إلى أجل مفتوح، قائلاً إن بلاده ستعمل على أن يكون التمديد «لأجل محتوم».

وأعرب المندوب السوداني عن تقدير الخرطوم للدول التي دعمت موقفها الرافض لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية، مؤكداً تمسك السودان بأن يقتصر القرار على تمديد تقني للإجراءات القائمة.

كما أبدى استعداد بلاده للانخراط بصورة إيجابية مع الدولة حاملة القلم، بما يسهم في الدفع نحو الهدنة المرتقبة والوصول إلى وقف لإطلاق النار.

واشنطن تضغط لتوسيع الحظر

وفي المقابل، دعا مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبراً أن الحظر المفروض منذ سنوات على دارفور لم يعد كافياً للتعامل مع طبيعة الحرب الحالية وانتشارها خارج الإقليم.

وحثّ المندوب الأميركي أعضاء المجلس على التفاوض بحسن نية بشأن توسيع نطاق الحظر، كما دعا إلى وقف الدعم الخارجي للحرب في السودان، وطالب الجيش وقوات الدعم السريع بالاتفاق على هدنة إنسانية من دون شروط.

وكانت واشنطن قد طرحت خلال المفاوضات مشروعاً لتوسيع الحظر جغرافياً ليشمل كامل السودان، إلى جانب مقترحات تتعلق بالطائرات المسيّرة وأنظمتها والمكونات ذات الاستخدام المزدوج، إلا أن المقترح واجه معارضة من عدد من أعضاء المجلس.

موسكو وبكين: لا لتوسيع العقوبات

من جانبها، أكدت روسيا رفضها توسيع القيود المفروضة على السودان خارج نطاقها الحالي، مشددة على أن الحكومة السودانية هي الجهة المسؤولة عن حماية المدنيين والحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة.
وقالت نائبة مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا، إن موسكو لن تسمح بتوسيع القيود التي

يفرضها المجلس على السودان، معتبرة أن ذلك يتسق مع موقف الحكومة السودانية.
وشددت على ضرورة حصول الحكومة السودانية على الموارد التي تمكّنها من الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية المدنيين والحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة.

أما الصين، فدعت إلى إنهاء النزاع والحفاظ على وحدة الأراضي السودانية، مؤكدة أن العقوبات لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها أو بديلاً عن الجهود الدبلوماسية.
وشدد الموقف الصيني على أهمية تحسين تنفيذ الآليات القائمة، محذراً من أن توسيع العقوبات قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني، ويهدد الاستقرار الإقليمي، ويقوض فاعلية مجلس الأمن.

خلافات أخّرت القرار

وجاء التمديد المؤقت بعد مفاوضات طويلة بشأن مشروع أميركي كان يستهدف توسيع نطاق حظر الأسلحة من دارفور إلى كامل السودان.
وأظهرت المفاوضات انقساماً داخل المجلس؛ إذ دعمت الولايات المتحدة وعدد من الدول فكرة توسيع نطاق

الحظر، بينما عارضت دول، من بينها روسيا والصين وأعضاء أفارقة في المجلس، توسيع الإجراءات خارج دارفور، مفضلة الإبقاء على النظام الحالي مع التركيز على تحسين تنفيذه.
ويأتي القرار في وقت تتسع فيه رقعة الحرب السودانية، وتتزايد فيه المخاوف الدولية من تدفق الأسلحة

والمقاتلين عبر الحدود، إلى جانب تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة والأسلحة المتطورة، وهو ما دفع بعض أعضاء المجلس إلى المطالبة بإعادة النظر في الإطار الحالي للعقوبات.
وبذلك، أبقى مجلس الأمن الباب مفتوحاً أمام جولة جديدة من المفاوضات، بعدما اختار تمديداً فنياً ومؤقتاً للعقوبات، بدلاً من حسم الخلاف حول توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى