فريد يكشف تفاصيل تقرير لجنة خبراء أممية قبل تصويت مجلس الأمن بشأن دارفور..

الخرطوم: التيار
قال مستشار رئيس مجلس السيادة، الدكتور أمجد فريد، إن مجلس الأمن الدولي حدد العاشر من سبتمبر الجاري موعداً للتصويت على تجديد حظر السلاح المفروض على إقليم دارفور، إلى جانب النظر في تجديد ولاية فريق الخبراء المنشأ بموجب القرار 1591.
وأوضح فريد، في منشور على منصة «إكس»، أن التقرير النهائي لفريق الخبراء، الذي تسلمه أعضاء مجلس الأمن في 13 يوليو الماضي، لم يُناقش حتى الآن، معتبراً أن ذلك يعود، بحسب قوله، إلى مساعٍ إماراتية لتعطيل عرضه على لجنة العقوبات.
وقال إن التقرير يتضمن، وفقاً لما ذكره، أدلة موثقة بشأن خرق حظر السلاح ودعم مليشيا الدعم السريع، مشيراً إلى أن مسودة التقرير النهائية تضمنت معلومات عن جسر جوي قال إنه استُخدم لإمداد المليشيا بالسلاح والعتاد العسكري، عبر طائرات من طرازي «بوينغ 727» و«إليوشن Il-76»، إلى جانب توثيق إجراءات قال إنها اتُّبعت لتجنب الرصد أثناء الرحلات الجوية.
وأضاف أن التقرير تضمن تقديرات بوجود ما بين 1500 و2000 مقاتل كولومبي جرى استجلابهم للقتال إلى جانب مليشيا الدعم السريع، مشيراً إلى أن التقرير، بحسب منشوره، وثق إنشاء قاعدة لهم بمدينة نيالا في مارس 2025، ومشاركتهم في تشغيل الطائرات المسيّرة والعمليات والتخطيط العسكري، فضلاً عن دورهم في حصار الفاشر والهجوم الذي أدى إلى سقوطها في أكتوبر 2025.
وأشار فريد إلى أن التقرير وثق، بحسب قوله، عمليات تجنيد هؤلاء المقاتلين عبر شركة «Global Security Services Group (GSSG)»، التي قال إنها مرتبطة بالسلطات الحاكمة في دولة الإمارات.
وأكد أن ما ورد في التقرير، ليس مجرد اتهامات سودانية أو تحقيقات صحفية أو تقارير صادرة عن منظمات حقوقية، وإنما هو نتاج تحقيقات أممية أُجريت في إطار نظام العقوبات الذي أنشأه مجلس الأمن بموجب القرار 1591.
وقال إن هناك، بحسب رؤيته، مسارين متوازيين يجري العمل عليهما؛ أولهما تعطيل مناقشة التقرير وعرقلة تقديمه إلى لجنة العقوبات ومجلس الأمن، والثاني السعي إلى إنهاء أو تعديل آلية الرقابة التي أنشأها القرار 1591.
وأضاف أن مقترحاً لتوسيع نطاق حظر السلاح ليشمل السودان بأكمله أُلحق بمقترح التجديد الدوري للقرار، مشيراً إلى أن إسقاط هذا المقترح، في ظل عدم وجود مقترح مضاد للتمديد الفني للقرار، قد لا يعني فقط إسقاط فكرة توسيع الحظر، بل قد يفتح الباب أمام إنهاء ولاية فريق الخبراء بالكامل، وبالتالي إنهاء الآلية الدولية المكلفة بمراقبة انتهاكات حظر السلاح في دارفور.
وشدد مستشار رئيس مجلس السيادة على ان مستقبل آلية الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء يمثلان اختباراً حقيقياً لجدية المجتمع الدولي في حماية المدنيين ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات المرتبطة بالحرب في السودان.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





