مقالات وآراء

انتصار جديد للسائقين.. قرار والي نهر النيل يوقف نزيف الجبايات الوهمية في الموانئ البرية..

بقلم: عبدالله ود الشريف

في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية وتتداخل فيه مسارات التحصيل بين ما هو رسمي وما هو خارج الأطر القانونية، يبرز قرار والي ولاية نهر النيل كخطوة مهمة نحو إعادة الانضباط لقطاع النقل البري، ووضع حدٍ لممارسات أثقلت كاهل السائقين وأرهقت المواطنين لسنوات.
فالقرار الذي قضى بتجميد لائحة الميناء البري وإيقاف عمليات التحصيل الخارجي غير القانونية لا يمكن النظر إليه باعتباره إجراءً إداريًا عابرًا، بل يمثل تحولًا حقيقيًا في مسار حماية المال العام، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني بعد سنوات من الجدل حول رسوم وجبايات ظلت تُحصّل خارج المظلة المالية الرسمية.

وخلال الاجتماع الذي جمع والي الولاية بإدارة الميناء البري وغرفة الباصات السفرية، تم التوصل إلى جملة من القرارات الحاسمة، أبرزها الإيقاف الفوري لعمليات التحصيل الخارجي التي كانت تُمارس دون سند قانوني واضح، إلى جانب تجميد لائحة وقانون الميناء البري، وإلغاء الصلاحيات الممنوحة لإدارة الميناء في ما يتعلق بالجباية والتحصيل، باعتبارها صلاحيات تتعارض مع الاختصاصات الأصيلة لوزارة المالية.
كما نصت القرارات على اعتماد نموذج «أورنيك 15» باعتباره الوسيلة القانونية الوحيدة للتحصيل، بدلاً من الإيصالات العادية التي فتحت الباب أمام ممارسات مالية ظلت محل انتقادات واسعة، وأوجدت واقعًا أشبه بمنظومة تحصيل موازية خارج نطاق الرقابة الرسمية.

ما جرى في مدينة عطبرة يحمل دلالات تتجاوز حدود الولاية، إذ يعكس نجاح جهود الغرفة القومية في كشف ممارسات مالية ظلت تُدار بعيدًا عن القنوات الرقابية، رغم ما تدره من أموال ضخمة كان ينبغي أن تؤول إلى خزينة الدولة وتخضع لرقابة المؤسسات المختصة.
والأهم من ذلك أن هذه الخطوة أعادت الاعتبار لشريحة السائقين وأصحاب الباصات، الذين ظلوا لسنوات يتحملون أعباء رسوم وجبايات متكررة لا تستند – بحسب منتقديها – إلى أسس قانونية واضحة، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تكلفة النقل وأسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولم يتوقف أثر القرار عند حدود ولاية نهر النيل، بل امتد إلى الولاية الشمالية، حيث صدرت توجيهات مماثلة تدعو إلى مراجعة أي ممارسات تحصيل غير قانونية تمارس بحق أصحاب الباصات. ويعكس هذا التوجه وجود إرادة رسمية لمعالجة الاختلالات التي صاحبت إدارة بعض المرافق العامة، والعمل على إخضاعها لسيادة القانون والرقابة المالية.
وفي تقديري، فإن ما تحقق يُعد انتصارًا مهمًا للغرفة القومية للنقل، لكنه في جوهره انتصار للمواطن قبل أي طرف آخر. فالمواطن هو الحلقة التي تتحمل في نهاية المطاف كلفة الرسوم غير المبررة والجبايات المتعددة، وأي خطوة تسهم في ضبط التحصيل وإعادته إلى القنوات الرسمية تنعكس بصورة مباشرة على مصالحه ومعيشته.

*عصفورة أخيرة*
يبقى التحدي الحقيقي في ضمان استدامة هذه القرارات وتحويلها إلى سياسات راسخة تمنع تكرار التجاوزات مستقبلاً. فنجاح التجربة في نهر النيل وما تبعها من تحركات مماثلة في ولايات أخرى يضع الجميع أمام مسؤولية مراجعة أوضاع الموانئ البرية وإغلاق أي منافذ للتحصيل خارج القانون.

المواطن اليوم لا ينتظر قرارات مؤقتة أو معالجات آنية، بل يتطلع إلى تأسيس مرحلة جديدة عنوانها الشفافية والمحاسبة وسيادة القانون، مرحلة تُحفظ فيها الأموال العامة، وتُحصّل الرسوم عبر مؤسسات الدولة المختصة، لا عبر مراكز نفوذ أو صلاحيات تتجاوز حدودها القانونية.

الخميس 25 يونيو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى