
بقلم: حسن بشير
في اقتصاد يبحث عن كل دولار، ويواجه ضغوطاً متزايدة على العملة المحلية، ربما آن الأوان لطرح سؤال مختلف: هل يستطيع السودان أن يجعل الذهب جزءاً من الحل، لا مجرد ثروة تخرج من باطن الأرض؟
السؤال يقود إلى فكرة الجنيه الذهب السوداني، ليس باعتباره وسيلة للزينة أو الادخار فقط، وإنما كأداة اقتصادية يمكن أن تسهم في تنظيم سوق الذهب، وحماية جزء من مدخرات المواطنين، وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية.
السودان لا يفتقر إلى الذهب. فقد أعلنت الجهات المختصة أن إنتاج البلاد بلغ نحو سبعين طناً خلال العام الماضي، بينما بلغت الصادرات الرسمية نحو أربعة عشر طناً فقط وفق البيانات التي أُعلنت في أغسطس الماضي. وهذه الفجوة تطرح سؤالاً أكبر من حجم الإنتاج نفسه: كيف يمكن تحويل هذه الثروة إلى قيمة حقيقية تعود على الاقتصاد والمواطن؟
الجنيه الذهب وصادر الذهب.. ما الفرق؟
من المهم التمييز بين الجنيه الذهب وصادر الذهب.
الجنيه الذهب هو منتج ذهبي مخصص أساساً للتداول والادخار داخل السوق المحلية. فإذا اشترى المواطن جنيه ذهب، فإنه يحول جزءاً من أمواله من النقد إلى أصل حقيقي هو الذهب، وقد يساعد ذلك في حفظ قيمة مدخراته، لكنه لا يعني أن البلاد حصلت في تلك اللحظة على دولار جديد.
أما صادر الذهب فهو عملية مختلفة. عندما تبيع جهة سودانية الذهب إلى مشترٍ خارج البلاد، تدخل حصيلة التصدير في صورة عملة أجنبية، مثل الدولار، وفق القواعد والقنوات المصرفية المعتمدة. ولذلك فإن المصدر المباشر للنقد الأجنبي هو التصدير، وليس مجرد تداول الجنيه الذهب داخل السودان.
ومن هنا تظهر العلاقة بين الاثنين: الجنيه الذهب يمكن أن يساعد في تنظيم الطلب المحلي على الذهب وتحويل جزء من المدخرات إلى أصل حقيقي، بينما يظل التصدير هو الآلية التي تحول الذهب إلى نقد أجنبي.
هل الجنيه الذهب يوفر الدولار؟
الجنيه الذهب وحده لا يوفر الدولار.
الدولار يأتي عندما يتحول الذهب إلى صادرات رسمية وتدخل حصيلة تلك الصادرات إلى الاقتصاد الوطني.
لكن وجود سوق منظمة للجنيه الذهب يمكن أن يساعد في بناء سوق أكثر شفافية، ويمنح المواطن وسيلة ادخار محلية، ويجعل التعامل في الذهب أكثر ارتباطاً بالنظام المالي الرسمي.
وهنا تكمن الفكرة الأهم: أن يكون الذهب جزءاً من دورة اقتصادية تبدأ من الإنتاج المحلي، وتمر بالسوق المنظمة، وتنتهي إما بادخار محلي منظم أو بتصدير يحقق عائداً من النقد الأجنبي.
شروط نجاح الجنيه الذهب
نجاح الفكرة لا يتحقق بمجرد سك جنيهات ذهبية، وإنما يحتاج إلى شروط واضحة.
أولها الثقة؛ فيجب أن يكون الجنيه معتمداً رسمياً، محدد الوزن والعيار، ويحمل علامات واضحة تمنع التزوير والغش.
وثانيها سهولة التداول؛ بحيث يستطيع المواطن شراء الجنيه وبيعه بسهولة وبأسعار واضحة، من خلال المصارف أو الجهات المرخصة، دون فروق مبالغ فيها بين سعر الشراء والبيع.
وثالثها الارتباط بسوق الذهب الحقيقي، بحيث يكون التسعير واضحاً ومتسقاً مع سعر الذهب العالمي وسعر الصرف، وألا يتحول الجنيه إلى سلعة منفصلة عن قيمته الفعلية.
كما يحتاج المشروع إلى ضمان الاسترداد، حتى يعرف المواطن أنه يستطيع بيع ما يملكه متى احتاج إلى السيولة، دون إجراءات معقدة أو خصومات غير مبررة.
ومن الضروري أيضاً منع الاحتكار والمضاربة، لأن حصر إصدار الجنيه وتداوله في عدد محدود من الجهات قد يحوله من أداة ادخار إلى سوق للمضاربة.
والأهم أن يكون الجنيه جزءاً من سياسة متكاملة للذهب والصادر، تشمل تنظيم الإنتاج والشراء والتصفية والتصدير، والحد من التهريب، وتعزيز دور المصارف في هذا القطاع.
الذهب وحده لا يكفي
يجب ألا يقدم الجنيه الذهب باعتباره علاجاً منفرداً للأزمة الاقتصادية. فهو لن يخفض التضخم وحده، ولن يعالج اختلال سعر الصرف، ولن يزيد الإنتاج تلقائياً.
لكن يمكن أن يكون جزءاً من سياسة أوسع تستفيد من واحدة من أهم ثروات السودان.
فكلما زادت قدرة الدولة على تنظيم إنتاج الذهب وتسويقه وتصديره، أصبحت هذه الثروة أكثر قدرة على توفير موارد لتمويل احتياجات البلاد من السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، بدلاً من أن تتسرب قيمتها خارج الدورة الاقتصادية الرسمية.
وتجعل الأرقام الحالية هذا النقاش أكثر أهمية. فبحسب إعلان رسمي نُقل في أغسطس الماضي، تمكنت صادرات الذهب الرسمية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 من بلوغ إجمالي الصادرات الرسمية للعام السابق، في ظل إجراءات تستهدف الحد من التهريب وزيادة مرور الذهب عبر القنوات المصرفية.
لذلك، فإن فكرة الجنيه الذهب تستحق دراسة اقتصادية جادة، ليس باعتبارها حلاً سحرياً، وإنما كأداة يمكن أن تربط بين الادخار المحلي وتنظيم سوق الذهب وتعظيم عائدات الصادرات.
السودان يملك ثروة ذهبية كبيرة، لكن قيمة هذه الثروة لا تقاس بما هو موجود تحت الأرض فقط، وإنما بما يستطيع الاقتصاد تحويله إلى إنتاج ودخل وصادرات وفرص اقتصادية.
وعندها يصبح الجنيه الذهب أكثر من مجرد قطعة ذهب في يد المواطن؛ يصبح جزءاً من منظومة تجعل الذهب يعمل داخل الاقتصاد السوداني، بينما يظل صادر الذهب هو الطريق المباشر لتحويل هذه الثروة إلى نقد أجنبي.
ويبقى السؤال:
هل يستطيع السودان أن يحول الذهب من ثروة ثمينة إلى قوة اقتصادية حقيقية؟
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




