مقالات وآراء

الكبتاغون في السودان: تقرير ناقص يثير الشكوك”

بقلم: رانيا عمر

يفقد العمل الصحفي قيمته حين يُستبدل الدليل بالإيحاء، ويتحول من نقل الوقائع إلى توجيه الاتهامات دون سند. هذا ما يحدث في تقرير نشرته دويتشه فيله بتاريخ 4 أبريل 2026 حول الكبتاغون في السودان، حيث قدم سردًا جزئيًا يلمح إلى تورط جهات نظامية، متجاهلًا وقائع ميدانية وتقارير دولية موثقة.

*اتهامات بلا دليل*
اعتمد التقرير على روايات تتحدث عن “أشخاص يرتدون الزي النظامي” و”مستنفرين” يمارسون الاتجار بالمخدرات، وأورد تصريحات توحي بتورط الأجهزة النظامية. لكن هذه الادعاءات جاءت دون تحقيق موثق أو أدلة مادية أو تحديد واضح للجهات المعنية، كما غابت وجهة النظر الرسمية، مما يجعل الاتهام قائمًا على الانطباع لا الإثبات.

*الإيحاءات مقابل الاتهامات المباشرة*
التقرير لم يقدم اتهامًا صريحًا بوجود تورط مؤسسي، لكنه استخدم صياغات مثل “أشخاص يرتدون الزي النظامي” و”مستنفرين”، وهي إشارات ضمنية قد تدفع القارئ لاستنتاج تورط جهات رسمية. هذه المساحة بين الإيحاء والتصريح تمثل جوهر الإشكال المهني، إذ تترك الانطباع دون تقديم الدليل، وتفتح الباب لتأويلات خطيرة تمس مؤسسات كاملة دون سند.

*الواقع الميداني*
على أرض الواقع، تواصل الأجهزة النظامية جهودها في مكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات، بما في ذلك عمليات ضبط في ولاية النيل الأبيض. هذا التناقض يطرح سؤالًا منطقيًا: كيف يمكن اتهام جهة بالمشاركة في الجريمة بينما تؤدي دورًا فاعلًا في ملاحقتها في الوقت ذاته؟

*تقارير دولية موثقة*
تجاهل التقرير ما نشرته جهات دولية موثوقة حول ملف الكبتاغون في السودان. فقد أشارت رويترز في تقريرها بتاريخ 12 يوليو 2024 إلى وجود مواقع يُشتبه باستخدامها لتصنيع الكبتاغون في مناطق تحت سيطرة مليشيات الدعم السريع، مثل الجيلي شمال الخرطوم. وفي 2025، وثقت واشنطن بوست العثور على معدات ومواد كيميائية بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على مواقع إنتاج، فيما أظهر مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان في 2026 توسع شبكات الاتجار المرتبطة بمناطق النزاع.

*الزي النظامي كقرينة ضعيفة*
الاستناد إلى “الزي النظامي” كدليل لتورط المؤسسات يتجاهل طبيعة النزاعات، حيث تنتشر حالات الانتحال واستخدام الأزياء الرسمية كغطاء للأنشطة غير القانونية. ربط السلوك الإجرامي بالمؤسسة عبر المظهر فقط يمثل استنتاجًا غير مهني.

*غياب التوازن*
لم يقدم التقرير معالجة متكاملة ولم يوازن بين الروايات المختلفة، كما لم يفرق بين حالات فردية محتملة وانتماء مؤسسي. اكتفى بسرد يعزز الشك دون أدوات تحقق كافية.

*أسئلة جوهرية*
أين الأدلة على الاتهامات؟ من هم المتورطون تحديدًا؟ هل تم التحقق من هويات من يرتدون الزي النظامي؟ لماذا غابت الوقائع التي تثبت جهود المكافحة؟ لماذا تم تجاهل تقارير دولية عن مواقع تصنيع؟ من المستفيد من سرديات تقلل الثقة في الأجهزة النظامية؟

*السياق الإقليمي*
تجارة الكبتاغون ليست مشكلة سودانية منفصلة، بل شبكة إقليمية تمتد عبر عدة دول ومناطق نزاع. لم يناقش التقرير انتقال شبكات التهريب إلى السودان، أو دور الحدود المفتوحة، أو استغلال الشبكات العابرة للدول لأي فراغ أمني، ما يجعل السودان يبدو وكأنه “مصدر المشكلة” بدل أن يكون جزءًا من ظاهرة أكبر.

*الخلاصة*
التعامل مع ملف الكبتاغون يتطلب دقة ومهنية، لا انتقائية أو تلميحات مضللة. التقرير محل الجدل قدم صورة جزئية تجاهلت معطيات موثقة وركزت على روايات غير مثبتة، مما يضعف الثقة في المؤسسات ويثير التساؤلات حول مصداقيته ومنهجيته.

السودان بحاجة إلى صحافة تعتمد الحقائق الكاملة، تكشف الواقع الميداني، وتعزز الثقة في مؤسساته، بدل أن تترك المجال لسرديات ناقصة تُغذي الشكوك.
“الحقائق لا تُختصر، والمهنية هي حصن الصحافة من زيف الإيحاءات.”
الأحد 5 ابريل 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى