مقالات وآراء

قوة الذهب الخفية

بقلم: محمد كمير

يتناول هذا المقال بالشرح والتحليل الورقة العلمية المعنونة “Gold: The Economic Anchor” للكاتب Shreyas Neupane والصادرة في نهاية عام ٢٠٢٥، حيث يناقش مضمونها ودلالاتها الاقتصادية، ويعرض كيف تنظر إلى الذهب كمرتكز اقتصادي عالمي وأداة لحفظ القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية المتزايدة، إذ تنطلق من فرضية أساسية مفادها أن الأنظمة المالية الحديثة، رغم تطورها، لا تزال تعاني من هشاشة ناتجة عن التضخم وعدم الاستقرار السياسي، مما يجعل الذهب ملاذًا آمنًا يعيد التوازن إلى النظام الاقتصادي العالمي. وتستعرض الورقة بشكل تاريخي تطور الذهب من مجرد معدن للزينة والطقوس في الحضارات القديمة إلى عنصر أساسي في النظام النقدي العالمي، خاصة خلال فترة معيار الذهب التي ربطت العملات الوطنية بقيمته، وهو ما عزز الثقة في النقود وسهّل التجارة الدولية.

وتوضح الورقة أن التحول من معيار الذهب إلى العملات الورقية (Fiat Currency) بعد عام 1971 أدى إلى زيادة عرض النقود وارتفاع معدلات التضخم، مما أعاد الاهتمام بالذهب كأداة تحوط ضد تآكل القوة الشرائية، حيث تشير البيانات إلى أن الذهب حقق عوائد تراكمية تفوق العديد من المؤشرات المالية مثل S&P 500 خلال العقود الأخيرة، مع معدل نمو سنوي مركب يقارب 14% خلال 20 عامًا. كما توضح الرسوم البيانية في الورقة أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا تاريخيًا طويل الأجل، مدفوعًا بعوامل مثل التضخم، الأزمات الاقتصادية، وعدم اليقين الجيوسياسي، وهو ما يعزز فكرة أن الذهب لا يتحرك فقط كسلعة بل كأصل استراتيجي مستقل عن الأسواق المالية.

وتناقش الورقة كذلك العلاقة بين الذهب والمتغيرات الاقتصادية الكبرى، حيث يرتبط الذهب إيجابيًا بالتضخم، إذ ترتفع أسعاره مع تراجع قيمة العملات، بينما يرتبط عكسيًا بأسعار الفائدة، لأن ارتفاع الفائدة يجعل الأصول الأخرى أكثر جاذبية مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدًا مباشرًا. كما تؤكد أن الذهب يلعب دورًا مهمًا في تنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر، خاصة في أوقات الأزمات مثل الأزمة المالية العالمية 2008 وجائحة كورونا 2020، حيث اتجه المستثمرون والبنوك المركزية إلى زيادة احتياطيات الذهب للحفاظ على الاستقرار المالي.

وتتوسع الورقة في تحليل سوق الذهب العالمي، مشيرة إلى أن الإنتاج العالمي يتركز في دول مثل الصين وروسيا وأستراليا، بينما يتركز الاستهلاك في الصين والهند، مع وجود فجوة بين العرض والطلب في العديد من الدول، مما يدعم استمرار ارتفاع الأسعار. كما تشير إلى أن المعروض من الذهب محدود بطبيعته، وأن الإنتاج ينمو بنسبة ضئيلة تتراوح بين 1% إلى 2% سنويًا، وهو ما يجعل الذهب أصلًا نادرًا يصعب التلاعب في قيمته مقارنة بالعملات الورقية. وفي جانب التوقعات المستقبلية، ترجح الورقة استمرار الاتجاه الصاعد للذهب، مع احتمالية تجاوز سعر الأونصة 5000 دولار خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بزيادة الطلب من البنوك المركزية وتراجع الثقة في العملات التقليدية.

وعند إسقاط ما تناولته الورقة على الواقع الاقتصادي السوداني، تتضح أهمية الذهب بشكل أكبر، إذ يعاني الاقتصاد السوداني من تضخم مرتفع، ضعف العملة المحلية، ونقص في الاحتياطيات الأجنبية، وهي نفس الظروف التي تشير الورقة إلى أنها تدفع المستثمرين والدول نحو الذهب كبديل مستقر. السودان، باعتباره أحد الدول الغنية بالذهب، يمتلك فرصة استراتيجية لتحويل هذا المورد من مجرد صادرات خام إلى ركيزة اقتصادية حقيقية، وذلك عبر بناء احتياطيات ذهبية لدى البنك المركزي لدعم العملة المحلية، وتقليل الاعتماد على الدولار، وتثبيت جزء من الكتلة النقدية بالذهب كما كان في أنظمة معيار الذهب القديمة.

وفي هذا السياق، يمكن الانتقال من سياسات تقليدية تعتمد على تقييد الواردات إلى سياسات أكثر عمقًا تعتمد على تعظيم الاستفادة من الأصول، وعلى رأسها الذهب. فبدلاً من حظر الواردات كحل مؤقت، يمكن تبني نهج يقوم على وقف تصدير الذهب لفترة محدودة، وليكن عامًا واحدًا، وتحويله إلى ودائع داخل البنك المركزي، بحيث يصبح أصلًا سياديًا يستخدم كضمان لتمويل داخلي من رجال الأعمال السودانيين، تُوجَّه عوائده إلى مشاريع إنتاجية تدعم الصناعة والزراعة وتقلل الحاجة للاستيراد. كما يمكن إتاحة شراء هذا الذهب للمستثمرين المحليين بشرط بقائه مودعًا داخل البنك المركزي لفترة زمنية محددة، عام أو عامين، بما يحقق التوازن بين السيولة والحفاظ على الأصل الاستراتيجي.

ويمكن كذلك توسيع هذا التوجه عبر استخدام الذهب كضمان للحصول على تمويل خارجي من مؤسسات مالية أو بنوك دولية، من خلال إيداعه في بنوك خارجية مقابل قروض كبيرة تُستثمر في مشاريع إنتاجية تستهدف إحلال الواردات بأسعار أقل، أو في مشاريع الطاقة والبنية التحتية التي تمثل أساس أي نهضة إنتاجية حقيقية. هذا الطرح لا يقتصر على توفير التمويل، بل يفتح الباب لإعادة هيكلة الاقتصاد نحو الإنتاج بدلاً من الاستهلاك، وتحويل الذهب من مورد سريع النزيف إلى أداة استراتيجية لبناء الاقتصاد.

كما يمكن للسودان الاستفادة من تجربة الأسواق الحديثة عبر إدخال أدوات مالية قائمة على الذهب مثل الصكوك المدعومة بالذهب أو صناديق الاستثمار، مما يسمح بجذب الاستثمارات وتحقيق استقرار نسبي في السوق المالي. كذلك، فإن تنظيم قطاع التعدين وتقليل التهريب يمكن أن يضاعف من عوائد الدولة ويحول الذهب من مصدر فوضوي إلى مصدر سيادي يعزز الميزان التجاري. وفي ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، فإن تبني سياسات تعتمد على الذهب كأصل احتياطي واستراتيجي قد يسهم في استعادة الثقة في الاقتصاد، ويمنح السودان فرصة لإعادة بناء نظام مالي أكثر استقرارًا واستقلالًا.

في النهاية، تؤكد الورقة أن الذهب ليس مجرد معدن ثمين، بل هو عنصر أساسي في استقرار الاقتصاد العالمي، ومع تعمق الأزمات المالية وتزايد عدم اليقين، يصبح الاعتماد عليه خيارًا استراتيجيًا، وهو ما يجعل التجربة السودانية في إدارة الذهب قادرة، إذا أُحسن توظيفها، على التحول من أزمة إلى فرصة تاريخية لإعادة تشكيل الاقتصاد الوطني. أما إذا استمرت إدارة المعدن الثمين بنفس النهج الحالي الذي ظهرت محدوديته ونقاظ ضعفه للجميع، فستتكدس عوائده في أيدي أفراد يحققون ثراءً شخصيًا ويستثمرونه خارج البلاد، بينما يظل الاقتصاد السوداني محرومًا من هذه القيمة ويزداد فقرًا.
الجمعة 1 مايو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى