مقالات وآراء

القبول الجامعي ليس رخصة عمل أكاديمي.. القبول سيادة دولة!

بقلم: أسامة العوض

هناك سرطان صامت وخفي ينخر في جسد التعليم العالي الخاص في السودان؛ مشكلة يعرفها المسؤولون، ويصرخ المتضررون من آثارها، لكن لا أحد يريد أن يضع يده على الجرح بصدق وشجاعة. إنها الممارسة التي يُطلق عليها عرفاً اسم «القبول من داخل الجامعة».
هذه هي النقطة الجوهرية التي تغيب عن أذهان كثير من ملاك الجامعات الخاصة في السودان، وهي حقيقة يجب أن تُقال بوضوح ودون مجاملة. لكن قبل تشخيص المعضلة، لا بد من طرح تصور عقلاني يقوم على تفنيد أسبابها، وصولاً إلى وضع الحلول المناسبة والممكنة.

القبول ليس تفويضاً إدارياً.. بل قرار سيادي

عند النظر إلى مفهوم القبول الجامعي وآلياته، نجد أن كثيراً من الجامعات، حكومية كانت أم خاصة، تتعامل مع ملف القبول وكأنه توكيل أو ترخيص صادر من الوزارة، يمنحها الحق في قبول الطلاب وفقاً لما تراه مناسباً. وكأن الوزارة تقول للجامعة: «تفضلي، هذا تفويض منا؛ اقبلي من تشائين، وتصرّفي في المقاعد كما تشائين».

هذا فهم قاصر وخاطئ، بل شديد الخطورة. القبول ليس توكيلاً.. القبول قرار سيادي. فالقبول الجامعي ليس مجرد خدمة إدارية مفوضة للجامعات، وإنما هو عملية تنظيمية وتنفيذية تخضع لسياسات الدولة وضوابطها، وتستند إلى سلطتها في تنظيم التعليم العالي والإشراف عليه.
ولفهم هذه المسألة بصورة أوضح، لا بد من الوقوف عند ثلاثة مرتكزات أساسية:

أولاً: الدولة هي صاحبة سلطة اعتماد المؤهلات

تتولى الجامعة التدريس والامتحانات والبحث العلمي، وتمنح مؤهلاتها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعملها، لكن الاعتراف الرسمي بهذه المؤهلات يخضع للأطر والضوابط التي تحددها الدولة والجهات المختصة. كما أن التصديق على الشهادات واعتمادها لدى الجهات الرسمية، أو استخدامها خارج البلاد، يخضع لإجراءات تختلف باختلاف الجهة والدولة المعنية.

ومن ثم، فإن سلطة الجامعة في إدارة شؤونها الأكاديمية لا تعني امتلاكها صلاحية مطلقة في القبول بمعزل عن القواعد المنظمة له. فإذا كانت الدولة هي التي تضع الإطار القانوني للاعتراف بالمؤهلات وتنظيم التعليم العالي، فكيف يمكن تبرير تجاوز الضوابط التي تحكم قبول الطلاب؟

ثانياً: الرقم الجامعي ليس شأناً خاصاً بالجامعة

يشبّه الكاتب الرقم الجامعي بالرقم الوطني وجواز السفر، باعتبارها وسائل لتحديد الهوية وإثباتها، وإن اختلفت طبيعتها القانونية والوظيفية. فالرقم الجامعي، متى كان جزءاً من نظام القبول والتسجيل المركزي، يخضع للضوابط والإجراءات التي تقررها الجهة المختصة، ولا يجوز التعامل معه باعتباره مجرد رقم تنشئه الجامعة بمعزل عن المنظومة الرسمية.
ومن هنا، تبرز أهمية الالتزام بنظام القبول والتسجيل المعتمد، وعدم إنشاء مسارات موازية تتجاوز الإجراءات الرسمية أو تخل بسلامة البيانات والسجلات الأكاديمية.

ثالثاً: العدالة التعليمية مسؤولية لا يجوز التفريط فيها

تقع على الدولة مسؤولية تنظيم فرص الالتحاق بالتعليم العالي بما يعزز العدالة وتكافؤ الفرص بين أبناء السودان، من الجنينة إلى بورتسودان. وإذا تُرك القبول الجامعي دون ضوابط واضحة وموحدة، فقد تتسع فرص المحاباة، ويتحول التنافس على المقاعد إلى معادلة تحكمها القدرة المالية أو العلاقات الشخصية، بدلاً من استحقاق الطالب وكفاءته.

فالجامعة الخاصة، بحكم طبيعة عملها، تجمع بين تقديم الخدمة التعليمية وتحقيق الاستدامة المالية، لكن هذا الجانب لا ينبغي أن يكون مبرراً لتجاوز معايير القبول أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص. إن وجود ضوابط عادلة وشفافة للقبول يحمي الطالب المتفوق محدود الدخل، ويمنع تحوّل الفرص التعليمية إلى امتياز يقتصر على القادرين مالياً.

وزارة التعليم العالي.. المطلوب موقف واضح

من هنا، ينبغي أن يتغير الخطاب الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحيث لا يقتصر على دعوة الجامعات إلى الالتزام بلوائح القبول، بل يتضمن توضيحاً صريحاً لحدود صلاحياتها ومسؤولياتها. ويمكن صياغة هذا الموقف على النحو الآتي:

«القبول الجامعي يخضع للسياسات والضوابط التي تقررها الدولة والجهات المختصة، والجامعات مؤسسات تعليمية تتولى التدريس والبحث العلمي، وتمارس استقلاليتها الأكاديمية والإدارية في حدود القانون، دون تجاوز القواعد المنظمة للقبول».

ولتقريب الفكرة، يمكن الاستعانة بمثال من المجال القضائي؛ فالمحكمة تصدر الحكم، بينما تتولى الجهة المختصة تنفيذه، ولا يجوز لجهة التنفيذ أن تستبدل بالحكم قراراً من عندها. وبالمثل، فإن استقلال الجامعة في التدريس والبحث العلمي وإدارة شؤونها الأكاديمية لا يمنحها تلقائياً سلطة تجاوز الضوابط الرسمية التي تحكم قبول الطلاب.

فالقاعة الجامعية مكان للتدريس، والجامعة فضاء للبحث والمعرفة، أما إجراءات القبول فيجب أن تظل محكومة بالقواعد التي تضمن نزاهتها وعدالتها.

القبول الداخلي.. من الممارسة إلى المساءلة

عندما تدرك الجامعات الخاصة حدود صلاحياتها، وتلتزم بالمنظومة الرسمية للقبول، يصبح من الممكن الحد من الممارسات التي تُعرف باسم «القبول من داخل الجامعة»، متى كانت تتجاوز الإجراءات والضوابط المعتمدة.
إن تجاوز تلك الضوابط، إن ثبت، لا ينبغي التعامل معه باعتباره مخالفة إدارية بسيطة يمكن احتواؤها بغرامة مالية فحسب، بل يجب إخضاعه لتحقيق جاد، وتطبيق الجزاءات التي ينص عليها القانون واللوائح،

بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وحجمها وآثارها. وعلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تضطلع بمسؤوليتها الرقابية بوضوح وحزم، وأن تضمن عدم تحول استقلالية الجامعات إلى مدخل لتجاوز القواعد المنظمة للقبول، مع مراعاة الإجراءات القانونية وحقوق المؤسسات والطلاب.
فحماية نزاهة القبول الجامعي ليست مجرد مسألة إدارية، بل قضية ترتبط بمستقبل التعليم العالي، وعدالة الفرص، وثقة المجتمع في المؤسسات الأكاديمية.

احموا نزاهة القبول الجامعي.. تحموا مستقبل السودان.
السبت 17 أكتوبر 2026م

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى