مقالات وآراء

السودان والاتحاد الإفريقي: ماذا حقّق التجميد عملياً..؟

بقلم: رانيا عمر…✍️

في كل مرة يصدر فيها بيان جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن السودان، يتجدد الجدل أكثر مما تتضح الرؤية. البيان الأخير الصادر من أديس أبابا دعا إلى هدنة إنسانية ووقفٍ فوري لإطلاق النار، وأكد أنه لا وجود لحل عسكري مستدام، مجدداً التزامه بوحدة السودان وسيادته، ورفضه لأي حكومة موازية، ودعمه لمسار الحكم المدني الديمقراطي.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: ماذا حقق قرار تجميد عضوية السودان عملياً منذ صدوره؟
التجميد… بين المبدأ والنتيجة
في أكتوبر 2021، جمّد الاتحاد الإفريقي عضوية السودان استناداً إلى مبدأ رفض التغييرات غير الدستورية للحكومات. من حيث الشكل، بدا القرار منسجماً مع مواثيق الاتحاد ومعاييره المعلنة. غير أن السياسة لا تُقاس بسلامة الشعارات وحدها، بل بقدرتها على إحداث أثر ملموس في الواقع.
وبالنظر إلى ما جرى لاحقاً، يتضح أن الأزمة تعمّقت، والانقسام اتسع، والصراع تصاعد. لم يُسهم القرار في معالجة جذور المشكلة، ولم ينجح في إعادة بناء توافق وطني، في وقتٍ كانت فيه موازين القوى على الأرض تميل بوضوح لصالح المؤسسة العسكرية داخل البلاد.

الأحزاب السودانية… الرهان على الخارج
لا يمكن إغفال دور بعض القوى والأحزاب السودانية التي أيدت أو دعمت قرار التجميد، باعتباره أداة ضغط دولي لإعادة ترتيب المشهد السياسي وتعزيز فرص الانتقال المدني.
غير أن المعضلة الجوهرية تكمن هنا: هل كان الرهان على الضغط الخارجي بديلاً عن بناء توافق وطني داخلي؟ وهل يمكن لأي قرار إقليمي أن يملأ فراغ الإرادة السياسية المحلية؟
فالقرار لم يمس مراكز القوة الفعلية داخل البلاد، ولم يقدّم بديلاً سياسياً جاهزاً لإدارة المرحلة، كما لم ينهِ حالة الاستقطاب، بل زادها تعقيداً. وفي بعض الأحيان، بدت المواقف أقرب إلى توظيف عامل خارجي في صراع داخلي، منها إلى رؤية استراتيجية شاملة تضع مصلحة السودان فوق الحسابات الحزبية.

إشارات العودة… رسالة مرتبكة
في الأيام الماضية، طُرحت إشارات حول بحث عودة السودان إلى أنشطة الاتحاد الإفريقي. وهنا يبرز تساؤل منطقي: كيف يُطلب من السودان استئناف نشاطه، بينما لم تتغير — في ظاهر الأمر — الشروط التي أدت إلى تجميد عضويته؟
هذا التباين يضعف الرسالة السياسية للاتحاد، ويجعل مواقفه أقرب إلى ردود أفعال ظرفية منها إلى استراتيجية ثابتة واضحة المعايير. فالمؤسسات الإقليمية تُقاس هي الأخرى بمدى اتساق قراراتها واستقرار توجهاتها.
هل تغيّر العودة شيئاً؟
من الموضوعية القول إن تجميد العضوية لم يكن سبباً مباشراً في التدهور الاقتصادي أو الأمني، كما أن عودة السودان — إن حدثت — لن تكون عصاً سحرية تنهي الحرب أو تُعيد الاستقرار بين ليلة وضحاها.
السؤال الأعمق هو: أين تُصنع الحلول الحقيقية؟ في قاعات المنظمات الإقليمية، أم في الإرادة الوطنية الجامعة؟
السودان لا يعاني من نقص في البيانات أو الإدانات، بل من أزمة ثقة عميقة واختلال في معايير إدارة الخلاف الوطني. الأزمة سودانية في جذورها، وأي مسار خارجي — مهما بلغت أهميته — يظل عاملاً مساعداً لا بديلاً عن الحل الداخلي.
الخلاصة
الاتحاد الإفريقي مُحق في دعوته إلى وقف إطلاق النار ورفض الحل العسكري، غير أن فعالية أدواته السياسية تظل محل تساؤل في ظل تباين الرسائل وتبدّل الإشارات. أما القوى السياسية التي أيدت قرار التجميد، فعليها أن تعيد تقييم حساباتها بجرأة ومسؤولية: هل أسهم ذلك القرار في تعزيز الاستقرار، أم في تعميق الأزمة؟
السودان اليوم لا يحتاج إلى معركة حول مقعد في منظمة إقليمية، بقدر ما يحتاج إلى مراجعة جماعية صادقة تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.

فالرهان الحقيقي ليس على قرار رفع التجميد، بل على قرار سوداني شجاع يوقف الحرب، ويُنهي حالة الفوضى والتمرد المسلح، ويؤسس لدولة مدنية ديمقراطية راسخة.
السودان أكبر من عضوية مجمّدة… وأهم من بياناتٍ تتكرر دون أثر.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى