تحليل اقتصادي شامل لأثر الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران على الاقتصاد السوداني

محمد كمير
1 مارس 2026
تُحوِّل الحرب الأمريكية–الإسرائيلية–الإيرانية الاقتصادَ السوداني إلى متلقٍّ لصدمات خارجية مركبة، ليس فقط لأنه اقتصاد منفتح على الاستيراد، بل لأنه يعاني أصلًا من هشاشة هيكلية في ميزان المدفوعات، وضعف في الاحتياطيات، واعتماد مرتفع على الواردات الاستراتيجية. وتتمثل القنوات الرئيسية لانتقال هذه الصدمة في أسعار الطاقة العالمية، وتكاليف الشحن والتأمين في الممرات البحرية، وتشدد العقوبات والامتثال المصرفي، وتقلبات تدفقات التحويلات ورؤوس الأموال.
ولا يقتصر أثر هذه الحرب على سعر برميل النفط فحسب، بل يمتد إلى قدرة الدولة والقطاع الخاص على تمويل فاتورة الوقود والقمح والسكر والدواء، ومن ثم انعكاس ذلك على معدلات التضخم، وسعر الصرف، ومستوى المعيشة، والأمن الغذائي.
تشير بيانات التجارة الخارجية لعام 2024 إلى أن إجمالي واردات السودان بلغ نحو 4.91 مليار دولار، مقابل صادرات بلغت 3.13 مليار دولار، بعجز تجاري يقارب 1.78 مليار دولار.
ويكشف هيكل الواردات عن جوهر الهشاشة الاقتصادية، إذ بلغت واردات المنتجات البترولية نحو 0.891 مليار دولار، بينما بلغت واردات المواد الغذائية نحو 1.764 مليار دولار، ما يعني أن الغذاء والوقود وحدهما يمثلان أكثر من نصف فاتورة الاستيراد. في المقابل، تعتمد الصادرات بدرجة كبيرة على الذهب، مع محدودية واضحة في التنوع السلعي. كما تُقدَّر تحويلات السودانيين العاملين بالخارج بنحو 0.9 مليار دولار سنويًا، وهي قيمة توازي تقريبًا بند الوقود المستورد.
ولأغراض هذا التحليل، يُحتسب سعر صرف الدولار عند مستوى 3,700 جنيه سوداني للدولار الواحد. وعند هذا المستوى، تصبح الأرقام أكثر وضوحًا من حيث أثرها النقدي الداخلي. إذ يعادل إجمالي الواردات البالغ 4.91 مليار دولار نحو 18.17 تريليون جنيه سنويًا، بينما تعادل فاتورة الوقود، البالغة 0.891 مليار دولار، نحو 3.30 تريليون جنيه، وتعادل واردات الغذاء، البالغة 1.764 مليار دولار، نحو 6.53 تريليون جنيه.
وتشير هذه الأرقام إلى أن أي زيادة بنسبة 10% فقط في إجمالي الواردات تضيف ما يقارب 1.8 تريليون جنيه إلى الكتلة النقدية المطلوبة للتمويل، وهو رقم ضخم في اقتصاد يعاني أصلًا من تضخم مرتفع.
في سيناريو تفكك النظام الإيراني وصعود ميليشيات تسيطر على البلاد، ترتفع احتمالات تعطل صادرات النفط أو اضطراب الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات النفطية عالميًا بنسبة تتراوح بين 20% و60%.
وإذا ارتفعت فاتورة الوقود من 0.891 مليار دولار إلى ما بين 1.07 و1.43 مليار دولار، فإن قيمتها بالجنيه السوداني ستتراوح بين 3.96 و5.29 تريليون جنيه، أي بزيادة قد تصل إلى 1.99 تريليون جنيه فوق مستوى الأساس. وهذا المبلغ الإضافي يتطلب إما زيادة في عرض النقود أو إعادة توجيه السيولة من قطاعات أخرى، وفي كلتا الحالتين سينعكس ذلك في شكل تضخم وارتفاع في أسعار النقل والطاقة والإنتاج الزراعي والصناعي.
ويتجلى الأثر غير المباشر كذلك في الغذاء وسلاسل الإمداد. فزيادة بنسبة 20% في واردات الغذاء تعني إضافة نحو 352 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 1.30 تريليون جنيه. وستنتقل هذه الزيادة مباشرة إلى أسعار الخبز والحبوب والسكر والزيوت، مما يعمّق التضخم الغذائي ويؤثر سلبًا على القوة الشرائية، خاصة أن الغذاء يشكل النسبة الأكبر من إنفاق الأسر محدودة الدخل. ومع ارتفاع تكلفة الوقود، ترتفع أيضًا تكلفة الري والنقل والتخزين، ما يضاعف أثر الصدمة على أسعار السلع الأساسية.
أما في سيناريو بقاء النظام الإيراني واستمرار الحرب، فقد لا نشهد قفزات حادة في أسعار النفط، لكن استمرار علاوة المخاطر في الشحن والتمويل سيُبقي تكلفة الاستيراد مرتفعة. وحتى زيادة محدودة بنسبة 10% في فاتورة الوقود تعني نحو 89 مليون دولار إضافية، أي قرابة 329 مليار جنيه. كما أن أي ارتفاع في تكاليف التأمين البحري أو تأخير في وصول الشحنات يضيف تكلفة غير مباشرة تُترجم في نهاية المطاف إلى تضخم داخلي. فالحرب الممتدة لا تُحدث صدمة فجائية فحسب، بل تخلق بيئة عدم يقين مزمنة تعطل التخطيط والاستثمار.
وتُعد تحويلات السودانيين العاملين بالخارج، البالغة 0.9 مليار دولار، ركيزة تمويلية مهمة، إذ تعادل عند سعر صرف 3,700 جنيه نحو 3.33 تريليون جنيه، وهي قيمة توازي تقريبًا فاتورة الوقود المستورد. وأي تراجع بنسبة 10% في هذه التحويلات يعني فقدان نحو 90 مليون دولار، أي ما يعادل 333 مليار جنيه، وهو ما يزيد الضغط على سوق الصرف ويُسرّع انتقال التضخم عبر قناة العملة.
ومن زاوية ميزان المدفوعات، فإن أي زيادة في فاتورة الاستيراد دون زيادة مقابلة في الصادرات أو التحويلات تؤدي إلى اتساع العجز الخارجي. وعند احتساب العجز التجاري البالغ 1.78 مليار دولار بسعر 3,700 جنيه، فإن الفجوة تعادل نحو 6.59 تريليون جنيه سنويًا، وهو ما يمثل ضغطًا مستمرًا على الاستقرار النقدي، خاصة في ظل ضعف إدارة حصائل صادرات الذهب الرسمية.
كما تؤثر الحرب على الاستثمار الأجنبي والمساعدات الدولية، إذ يدفع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية رؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة، ويقلل شهية الاستثمار في الاقتصادات عالية المخاطر.
وقد يعيد المانحون أيضًا توجيه مواردهم نحو مناطق الصراع المباشر، ما يقلل فرص السودان في الحصول على دعم مالي كافٍ في مرحلة اقتصادية حرجة.
في مواجهة هذه التحديات، تتطلب المرحلة تبني حلول غير تقليدية تتجاوز إدارة الأزمة إلى إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية.
ومن بين هذه الحلول إنشاء آلية مقاصة تجارية بالعملات المحلية مع شركاء استراتيجيين لتقليل الاعتماد على الدولار في تمويل جزء من واردات الغذاء والوقود. كما يمكن إصدار أدوات مالية مدعومة بالذهب وموجهة للمغتربين والمستثمرين المحليين، لامتصاص السيولة وربطها بأصول حقيقية بدل تحولها إلى طلب على الدولار. كذلك، فإن إنشاء صندوق استقرار للواردات، يمول من حصائل الذهب الرسمية والتحويلات، قد يوفر مظلة تمويلية مستقرة لبنود الوقود والقمح.
وعلى المدى المتوسط، ينبغي تسريع برامج إحلال الواردات الغذائية عبر دعم الإنتاج الزراعي المحلي وتطوير سلاسل القيمة، وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة من خلال الاستثمار في بدائل الطاقة المتاحة. كما أن تحسين حوكمة صادرات الذهب وتقليل التسرب يمكن أن يعزز الحصيلة الرسمية من النقد الأجنبي، ويخفف الضغط على الميزان الخارجي.
الخلاصة:
تمثل الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران صدمة خارجية كبيرة لاقتصاد يعاني أصلًا من اختلالات هيكلية عميقة. وعند سعر صرف يبلغ 3,700 جنيه للدولار، تتحول كل زيادة في الفاتورة الخارجية إلى عبء تريليوني داخل الاقتصاد المحلي. لذلك، فإن التعامل مع هذه الحرب لا ينبغي أن يقتصر على إدارة آثارها المباشرة، بل يجب أن يكون دافعًا لإصلاحات هيكلية شاملة تقلل اعتماد السودان على الواردات، وتعزز قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




