الدويم تغلق أبوابها.. والجبايات تشعل فتيل الاحتجاج..

بقلم: عبدالله ود الشريف
في مشهد لم تشهد له محلية الدويم مثيلاً منذ عقود، أغلقت الأسواق أبوابها، وتوقفت الحركة التجارية، وخرجت المدينة عن صمتها المعتاد بإضراب شامل دخل يومه الثاني على التوالي.
التجار يغلقون محالهم، والمواطنون يترقبون، والسلطات المحلية تبحث عن مخرج، بينما تتصاعد الأصوات المطالبة بوقف نزيف الجبايات والرسوم التي تثقل كاهل الجميع.
هذا الإضراب ليس مجرد احتجاج عابر، وإنما هو انفجار لسنوات من التراكم، وصرخة في وجه سياسات يرى أصحابها أن التاجر بقرة حلوب، وأن المواطن وعاء يُملأ ثم يُفرغ، من دون أن يرى أثراً واضحاً لما يُجبى منه على أرض الواقع.
فما الذي يحدث في الدويم؟ ولماذا أصبحت هذه المدينة التاريخية ساحة لاختبار صبر أهلها؟ هذا ما نحاول استجلاءه في هذا المقال.
*الجبايات.. حلقة مفرغة يدفع ثمنها المواطن*
ما يجري في ولاية النيل الأبيض يحمل في طياته مؤشرات مقلقة تستوجب وقفة جادة من أعلى مستويات الحكم في البلاد. فالمشهد الذي تبدو عليه الدويم اليوم، حيث أُغلقت المحال التجارية وشُلّت الحركة الاقتصادية، لا يمكن فصله عن واقع متراكم من الإهمال والتهميش، ولا عن سياسات جبائية وضعت التاجر في مواجهة المواطن، وحوّلت الرسوم المحلية إلى عبء ثقيل ينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات.
فالتاجر الذي يجد نفسه مضطراً إلى دفع مبالغ كبيرة تحت مسميات مختلفة، من رسوم ولائية، وجبايات عند مداخل المدينة، وأوامر محلية متزايدة، لا يملك في نهاية المطاف إلا تمرير هذه التكاليف إلى المستهلك.
وهكذا تتحول الجبايات إلى حلقة مفرغة تبدأ من جيب التاجر، وتنتهي في جيب المواطن الذي يعاني أصلاً من تدهور الأوضاع المعيشية، وشح الأمطار الذي يهدد الموسم الزراعي، ويزيد من حدة الضغوط الاقتصادية على الأسر والمنتجين.
*الدويم تدفع.. فأين تذهب العوائد؟*
والأكثر إيلاماً أن أبناء الدويم ينظرون حولهم فلا يرون ثمرة واضحة لهذه الأموال التي تُجبى من جيوبهم.
فالمدينة التي كانت يوماً قبلة للتجارة والزراعة، باتت – في نظر كثير من أهلها – أشبه ببقرة حلوب تدر اللبن لغيرها، أو شجرة يستظل بظلها الآخرون، بينما لا تجد هي نصيبها من الرعاية والاهتمام.
الدويم تقدم الغالي والنفيس من الإيرادات، لكنها – بحسب شكاوى أهلها – لا تجني سوى وعود مؤجلة، ومشروعات تبقى حبيسة الأدراج، وطرق تزداد تآكلاً، وخدمات تتراجع يوماً بعد يوم.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: لماذا تظل التنمية متركزة في ربك وكوستي، بينما تشعر الدويم بأنها خارج حسابات التنمية؟ أليس من حق المدينة وأهلها أن يروا جزءاً من عوائد ما يُجبى منهم وقد تحول إلى طرق وخدمات ومشروعات تنموية على أرض الواقع؟
*إلى متى يُختبر صبر المواطن؟*
هنا نتساءل: هل يدرك القائمون على أمر الولاية أن استمرار هذا النهج قد يقود إلى ما لا تُحمد عقباه؟ وهل يستوعبون أن المواطن الذي صبر طويلاً بدأ صبره ينفد، وأن التجار الذين أضربوا اليوم قد يكونون غداً جزءاً من موجة احتجاج أوسع، إذا لم تُتخذ إجراءات حازمة وسريعة لمعالجة جذور الأزمة؟
إن الاحتجاج، مهما كانت دوافعه، ينبغي ألا يُنظر إليه باعتباره مجرد إغلاق لمحال تجارية أو خلاف حول رسوم وجبايات، بل باعتباره مؤشراً على وجود فجوة آخذة في الاتساع بين المواطن والسلطة المحلية.
*البرهان.. تدخل مطلوب قبل اتساع الأزمة*
إن التدخل المباشر من قبل رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يبدو ضرورة ملحة في هذه المرحلة، وينبغي أن يكون سريعاً وحاسماً.
فالمسألة أعمق من خلاف إداري بين تاجر وسلطة محلية؛ إنها قضية تمس الاستقرار الاجتماعي والأمن الاقتصادي لمنطقة بأكملها.
والمطلوب، في تقديري، وقف الرسوم والأوامر المحلية التي أثارت الجدل، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على حقيقة هذه السياسات وأوجه تحصيلها وإنفاقها، إلى جانب وضع رؤية واضحة لتنمية الولاية، يشعر معها المواطن بأن ما يدفعه من أموال يعود إليه في صورة خدمات ومشروعات حقيقية، لا أن يضيع في دهاليز البيروقراطية أو يُستنزف في غير موضعه.
*التنمية لا تُبنى بالجبايات*
لقد أثبتت التجارب أن التنمية الحقيقية لا تبدأ بإثقال كاهل المنتج والتاجر بالرسوم، وإنما بتخفيف الأعباء عنهما، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتحفيز الإنتاج، وخلق سوق نشطة قادرة على توفير فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد.
وحكومة ولاية النيل الأبيض مدعوة اليوم إلى مراجعة سياساتها بجرأة ومسؤولية، والاستماع إلى أصوات أبناء الدويم، الذين لم يغلقوا محالهم احتجاجاً على رسوم فحسب، وإنما يعبرون عن استياء أوسع من واقع يقولون إنه امتد لعقود من التهميش وغياب التنمية.
فالمدينة لا تطالب بامتيازات استثنائية، وإنما بحقها الطبيعي في أن ترى أثر ما تقدمه، وأن تجد في مقابل ما تتحمله خدمات تليق بأهلها ومكانتها التاريخية والاقتصادية.
*عصفورة أخيرة*
الدويم اليوم تختبر صبر أهلها وحكمة قادتها، والإضراب الذي يشل حركتها يحمل رسالة واضحة: «كفى جبايات بلا تنمية.. كفى وعوداً بلا أفعال».
آن الأوان لأن تتحرك القيادة العليا لإنقاذ الموقف، وأن تضع حداً لنهج يجعل من المدينة مصدراً للإيرادات دون أن يجعلها مقصداً للتنمية.
فالمدن لا تُبنى بما يُجبى منها، وإنما بما يُعاد إليها من خدمات ومشروعات وفرص.
وإذا استمر الحال على ما هو عليه، فقد نشهد في الأيام المقبلة ما هو أشد وطأة، وما سيكون أصعب علاجاً.
الدويم تنتظر، وأهلها يترقبون.. فهل يتحرك الغائبون قبل فوات الأوان؟
الأربعاء 5 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





