مراجعات الدكتور عوض الحسن النور: نحو إعادة بناء الوعي المؤسسي في الشأن العدلي

بقلم: المحامي النذير السر
لا يحتاج المشهد العدلي ببلادنا لمساحيق تجميلية تنشغل بالهوامش، بل إلى جراحة تشريحية تطال بنية النصوص، وهياكل المؤسسات، ومسلك الممارسة. وفي هذه اللحظة التي نبحث فيها عن معالم عدالة ما بعد الحرب، تكتسب عودة الدكتور عوض الحسن النور لمنصات الكتابة ومشاركة مراجعاته الفكرية أهمية استثنائية؛ كونه عقلاً فقهياً ارتبط اسمه بأكبر التحولات الهيكلية في تاريخنا القانوني الحديث، وظل مهموماً بأسئلة الحوكمة وتطوير المنظومة القضائية والتشريعية.
إن المراجعات والرؤى التي يعود الدكتور عوض لطرحها لا تمثل مجرد ترف نظري، بل هي خارطة طريق إجرائية لمعالجة ما واجه أجهزة العدالة من تحديات وفراغات إجرائية، وتكتسب أهميتها القصوى من أبعاد رئيسة وثيقة الصلة بمسيرته وأدبياته الفقهية. ويُستقرأ الفكر القانوني للدكتور عوض في سياق كونه الرجل الذي قاد غمار المرحلة الانتقالية وفصل النيابة العامة كجهاز مستقل عن السلطة التنفيذية تاريخياً عام 2017. وعندما يكتب اليوم عن حيدة النيابة، فهو ينطلق من عقيدة إجرائية عمل عليها لتغيير الصورة الذهنية للنيابات، وضمان نزاهة وحيدة أجهزة ما قبل المحاكمة في الادعاء والإشراف عليها؛ وهو ذات الهمّ المشترك الذي نسعى جميعاً لترسيخه لحماية الحقوق الإجرائية للمواطنين ومنع الانحراف بالسلطة
التقديرية في الميدان.ولأن إصلاح المنظومة لا يكتمل إلا بتحديث قدرات العنصر البشري، تبرز المساهمة الجوهرية التاريخية للدكتور عوض من خلال إدارته وتأسيسه لـ “معهد التدريب والإصلاح القانوني”. هذا المعهد كان مختبراً لصناعة الكفاءة حيث أدخل فيه تجربة “المحاكمات الصورية” الفريدة لتدريب صغار القضاة ووكلاء النيابة والمحامين على أدب المرافعات وضمانات المحاكمة العادلة. واليوم، ومن خلال أوراقه المنشورة ضمن اللجنة العدلية لإعادة الإعمار بجامعة الخرطوم، يطرح فكرة ممتدة ومحدثة لإعادة بناء هذا المعهد برؤية تواكب متطلبات ما بعد الحرب؛ واضعاً التدريب المستمر كجزء من منظومة العمل القضائي
كأولوية قصوى.ويتميز طرحه بالدعوة لمواكبة العصر عبر إلزامية التأهيل على إدارة الدعوى، والتقاضي الإلكتروني، والتعامل مع الأدلة الرقمية. وينظر للتحول الرقمي كأداة حوكمة للتطوير الإداري تهدف لأتمتة السجلات، وضبط المضابط الجنائية إلكترونياً، وتأمين مسار الملفات ومواقيت الحجز، بما يضمن علنية الإجراءات وتكافؤ الفرص أمام القانون. غير أن فكرته المحورية تحذر من أن التحول الرقمي دون تدريب منهجي عبر المعهد قد ينقل أوجه القصور التقليدية إلى بيئة إلكترونية حديثة، مما يُجهض غايات الإصلاح.بيد أن هذه الدعوة المقدرة للتحول الرقمي والتدريب القضائي، ستظل كغيرها من المبادرات
السابقة، مجرد حبر على ورق ونصوص ساكنة في بطون الأدبيات، إن لم تجد الانفعال الواجب والاستجابة الفورية التي تحتمها التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا اليوم. إننا نقف أمام طوفان تقني لا يرحم المنتظرين، وإن لم تتدارك كافة القطاعات القانونية هذا الأمر بجدية مطلقة، ستجد هذه الكيانات والمنظومات نفسها قريباً خارج إطار التكييف اللازم والاستيعاب المهني، ومعزولة عن سياق العصر ومسار المستقبل.إن هذه المتغيرات التقنية المتلاحقة لا تستدعي مجرد تطوير الآليات والأجهزة، بل تستدعي بشكل حتمي تطوير التشريعات عوضاً عن الآليات؛ إذ لا قيمة لآلة رقمية حديثة تكبلها نصوص تشريعية عتيقة تعود لعصر المعاملات الورقية. ولذا، وجب انفعال كافة القطاعات القانونية بهذه الطفرة؛ وأولها قطاع
المحاماة باعتباره خط الدفاع الأول عن الحقوق والمحرك الأساسي للخصومة القضائية، ومن ثم تلتف حوله وتليه الأجهزة العدلية والقضائية بكافة مستوياتها.إن طور الدخول والانصهار في هذه المرحلة الحتمية من التطور الرقمي ليس زراً يُضغط، بل هو سيرورة معقدة تحتاج إلى زمن ممتد من التدريب والتأهيل، وبناء الجاهزية التشريعية والتكنولوجية، ومن ثم التدريب المكثف على آليات استخدامها وإدارتها من قِبل العنصر البشري. بناءً على هذا الواقع، فإن التباطؤ لم يعد خياراً؛ وكل يوم يمر على المنظومة العدلية دون أخذ هذا الأمر بجدية كاملة وعقيدة إصلاحية حاسمة، لا يعني تأخرنا يوماً واحداً، بل يعني تأخرنا عقداً كاملاً من الزمان عن مسيرة المستقبل التقني العالمي؛ ذلك المستقبل الذي يتحرك بسرعة مذهلة، ولا ينتظر أحداً
خلف مسيرته.إن ترحيبنا بعودة هذا القلم الفقهي الرصين إلى ساحة الكتابة، ينطلق من الرغبة في فتح باب الحوار العدلي القائم على التأسيس العلمي. إنه التمازج المطلوب بين فقه المؤسسة الذي يقدّمه القضاة السابقون، وفقه نقد الممارسة الذي نقدّمه كمحامين، وهي التوليفة التي نأمل أن تضع اللبنات الأولى لقانون وطني معافى ودولة مؤسسات حقيقية تسابق المستقبل ولا تتخلف عنه.
الأربعاء 26 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





