الحصانات الإجرائية وحقوق السلم في كفة الميزان..

بقلم: المحامي- النذير السر
لم تكن الفلسفة التشريعية وراء سنِّ الحصانات القانونية يوماً تهدف إلى خلق طبقة فوقية من المواطنين، أو منح صكوك براءة مسبقة تضع حامليها بمعزل عن المساءلة القضائية، بل كانت في أصل نشأتها الفقهية سياجاً يضمن استمرارية المرفق العام ويحمي الوظيفة الرسمية من الكيد والتعطيل. وفي ظل الأوضاع الأمنية بالغة التعقيد التي تعيشها بلادنا اليوم، وتعدد الأجسام والمجموعات الأمنية والعسكرية العاملة على الأرض، تبرز الحاجة ملحة لتمكين الأجهزة التنفيذية والنظامية من أداء مهامها الجسيمة بحرية وحسم، إلا أن هذا التعدد والواقع الحرج لا يجب أن يتحول تحت أي ظرف إلى ذريعة لتداخل الاختصاصات، أو مقصلة تُذبح عليها الحقوق الأساسية للمدنيين،
أو مظلة تشرعن للإفلات من العقاب تحت غطاء الظرف الاستثنائي. إن الخط الفاصل بين حماية منسوبي الدولة لضمان الأمن والتغول على سيادة حكم القانون هو خط رفيع يمثل جوهر العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن؛ فكيف يمكن للتشريعات الوطنية أن توازن بين مقتضيات الضرورة وحقوق السلم دون أن تفقد العدالة جوهرها؟ إن العلة الأساسية التي تقود إلى تشويه مفهوم الحصانة في الممارسة العملية تكمن في العجز الإداري، وأحياناً العمدي، عن التمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي. فالخطأ المرفقي هو ذلك الفعل الذي يرتكبه النظامي أو الموظف العام أثناء وبسبب تنفيذه لأمر قانوني أو التزام وظيفي أملته عليه طبيعة عمله أو مقتضيات الضرورة الأمنية،
وهنا ينهض جدار الحصانة لحمايته بموجب المادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 وتتحمل الدولة تبعات هذا الفعل. أما الخطأ الشخصي فهو السلوك الذي ينفصل فيه الموظف عن صفته الرسمية ليتصرف بدافع من الهوى، أو تصفية الحسابات الشخصية، أو استغلال النفوذ لتحقيق مآرب ذاتية، أو حتى ارتكاب جرائم القانون العام العادية كالتعدي العمدي غير المبرر بضرورة ميدانية. وفي هذه الحالة تفقد الحصانة فلسفتها الأخلاقية والتشريعية، ويتحول التمسك بها من قِبل الوحدات الإدارية إلى نوع من الهروب من العدالة والتستر غير القانوني. إن السوابق القضائية الراسخة للمحكمة العليا السودانية لم تترك هذا الأمر مرسلاً، بل أكدت في غير ما موضع أن الحصانة تدور مع الوظيفة وجوداً وعدماً،
وأن من يخلع ثوب الوظيفة ليمارس نزواته الشخصية يجب أن يواجه منصة القضاء حاسر الرأس كأي مواطن عادي بلا دثار إجرائي أو امتياز سلطوي. وحتى لا تظل هذه القراءة مجرد ترف فكري أو تشخيص بلا دواء، فإن المسؤولية الوطنية والدستورية تقع اليوم على عاتق قيادة الأجهزة العدلية المركزية. ومن هنا، نضع أمام منضدة السيد وزير العدل والسيد النائب العام حزمة من المعالجات العاجلة لإعادة قطار الحصانات إلى قضبانه القانونية الصحيحة، وتبدأ بإصدار منشور دوري مشترك وملزم يحدد على وجه الدقة والتحصين التفسير القانوني للمادة (45)، مع إلزام الوحدات الإدارية والنظامية بالرد على طلبات رفع الحصانة صعوداً أو هبوطاً خلال سقف زمني لا يتعدى اثنتين وسبعين ساعة في البلاغات الجنائية، على أن يُعتبر عدم الرد بعد انقضاء المدة بمثابة موافقة ضمنية على رفع الحصانة وبدء التحقيق.
كما يتطلب الأمر تأسيس نيابة متخصصة للحصانات والرقابة الإدارية تتبع مباشرة للنائب العام وتملك سلطة استدعاء الممثلين القانونيين للوزارات والأجهزة النظامية لمساءلتهم في حال ثبوت تعنتهم غير المبرر في حجب أذونات التحقيق. يضاف إلى ذلك تفعيل الرقابة القضائية اللاحقة عبر إعطاء الحق للمتضررين والنيابة العامة في الطعن أمام المحكمة العليا ضد قرارات رؤساء الوحدات الإدارية الرافضة لرفع الحصانة، لتقوم المحكمة بوزن القرار والتأكد من مدى ارتباط الفعل بالوظيفة من عدمه. إن قوة الدولة لا تُقاس بعدد الحصانات التي تحجب بها منسوبيها عن المساءلة، بل تُقاس بقدرة مؤسساتها العدلية على بسط سلطان القانون على الجميع بلا تمييز؛ فالعدالة الناجزة والمنظومة القضائية المستقلة التي لا تهاب نفوذاً هما خط الدفاع الحقيقي والأول عن هيبة الدولة واستقرار الوطن، وهما الكفيلتان بقطع الطريق أمام تشكل مراكز قوى ترى نفسها فوق القانون والمواطنة.
الأحد 12 يوليو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





