رسالة الى د. كامل ادريس رئيس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم
معالي الدكتور/ كمال إدريس
رئيس الوزراء الموقر
الموضوع: مقترحات حول الهيكل الحكومي واختصاصاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
اسمح لي، أخي معالي رئيس الوزراء ، أن أخاطبك فيما طرحته على الملأ من أفكارٍ ورؤى حول الهيكل الحكومي وشاغليه، الذين سيساعدونك ويعاضدونك في تسيير إدارة البلاد والخروج بها إلى برِّ الأمان.
أولًا:
نشكر معاليكم على قبولكم تحمُّل هذه المسؤولية الجسيمة في ظل ظروفٍ عصيبة، ونأمل من الله العلي القدير أن يُكلِّل مهمتكم بالنجاح والتوفيق.
ثانيًا:
إن استعدال البناء المؤسسي للدولة (بما يضمن قيامها بمهامها بعددٍ قليل من الوزارات) رأيٌ سديدٌ وأمرٌ جيد، وفيه خيرٌ عميمٌ للبلاد والعباد.
ثالثًا:
لقد طرحتم البناء الإداري الحكومي على الملأ، وهذا يبدو دعوةً تهدف إلى استقاء آراء الناس فيما طرحتم. لذلك، وددت أن أقدِّم شهادتي في هذا الشأن، لا تعليقًا ولا تصويبًا ولا تعقيبًا على ما ذكرتم، فقد بيَّنتم وأوفَيْتم، ولكنني أطرق هذا الباب استجابةً لقول الله تعالى:
– ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: 282].
– ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: 283].
وعليه، أود أن أذكر أن التركيز لم يشمل ثلاث مهام اتحادية أساسية، باعتبار أن مجلس الوزراء الاتحادي يضطلع بمهام:
1. التخطيط بكل أشكاله.
2. التشريع.
3. التمثيل الخارجي.
بالإضافة إلى مهام تنفيذية في حدود اختصاصه، وإقامة المشاريع المتداخلة بين الولايات أو ذات الطبيعة العالمية.
1. الموارد الطبيعية
تمثل الموارد الطبيعية البيئةَ في عناصرها الأساسية (الماء، الكلأ، الطاقة، الهواء، الموارد الأحيائية)، وقد عبر عنها رسول الهدى ﷺ بقوله: “الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار” (والنار تعني الطاقة).
وتظهر شراكة الناس في هذه الموارد جليًّا في قول الله تعالى: ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ﴾ [القمر: 28].
وللموارد الطبيعية أبعادٌ سياسية واجتماعية واقتصادية، لأنها محور تشكيل الثروة والسلطة والصراع. لذا، فإن الحكم الرشيد ينطلق من حسن إدارتها، إذ عليها تقوم الحياة والمعاش وكل نشاطٍ حيوي. وتستوجب شراكة الناس فيها أن تتولى الدولة أمرَها لتحقيق العدالة في توزيعها، وتعظيم الفائدة منها، وضمان استدامتها.
وهذه الموارد يحتاجها شركاء متنافسون، حيث تتداخل مصالحهم وتتعدد استخداماتهم لها، سواءً للشرب أو السكن أو التنمية أو الصحة أو الزراعة أو إنتاج الطاقة أو الملاحة أو حماية البيئة. كما يشتد التنافس عليها إقليميًّا بين الدول المتجاورة، ومحليًّا بين الولايات والجماعات والأفراد.
ومن هذه المجموعة، خصص معاليكم الطاقة فقط، بينما يتطلب الأمر وزارةً للموارد المائية، نظرًا لتداخلها بين الولايات (كالأنهار مثل النيل، وحصاد المياه، والسدود، والطاقة الكهرومائية)، وكذلك لتداخُل أحواض المياه الجوفية مع دول الجوار.
كذلك، فإن تنمية الأراضي (من خلال الإسكان، والاستثمار، والمرافق العامة، والتخطيط العمراني) تحتاج إلى وزارة اتحادية للتنمية العمرانية، تتعاون مع الولايات في توزيع السكان والمشروعات تنمويًّا بعدالةٍ وتوازن.
وعليه، يجب أن تُبنى أولويات الدولة على إقامة منشآت النفع العام المتصلة بالموارد الطبيعية، التي يعم نفعها الجميع، وتحافظ على البيئة، ولا تخدم فئةً خاصةً دون غيرها، لئلا يقع الظلم، ويحل العقاب كما في قوله تعالى:
﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ [إبراهيم: 28].
2. التخطيط
التخطيط منهج تفكير يمارسه الجميع على كل المستويات (الفردية، والعائلية، والمحلية، والعالمية). وهو وضع تصوراتٍ لمستقبلٍ مطلوبٍ تحقيقه في زمنٍ ومكانٍ محددين. وقد مارس المسلمون التخطيط منذ بداية الدولة الإسلامية، كما في قوله تعالى:
﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الملك: 22].
المقترح بإنشاء مجلس للتخطيط جيدٌ وسليم، لكنه يحتاج إلى جهازٍ فنيٍّ تنفيذي يجمع البيانات ويحللها، ويقدمها في صورة خرائط وجداول ورسوم بيانية، مع وجود فروع في الولايات للتحديث والتوعية.
3. قطاع البناء والتشييد
أعمال البناء ليست مجرد كتلٍ عمرانية، بل هي واجهة حضارية تعكس تاريخ الأمة وثقافتها، كما في قوله تعالى:
﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ﴾ [غافر: 21].
ويُسهم هذا القطاع في الناتج المحلي بشكل كبير، ويوفر فرص عملٍ هائلة، كما أن بعض الدول (مثل كوريا) تعتمد على شركات البناء لتحقيق دخلٍ من العملات الأجنبية. لذا، يُقترح إنشاء وزارة للبناء والتشييد لتنظيم القطاع وتمكينه من المنافسة عالميًّا.
الخلاصة:
وجود هذه الوزارات (الموارد المائية، التخطيط، البناء) يضمن تناول قضاياها في مجلس الوزراء، وعدم توزيع مسؤولياتها بين جهات متعددة.
قائمة الوزارات الاتحادية المقترحة:
1. وزارة شؤون رئاسة الجمهورية والولايات.
2. وزارة شؤون مجلس الوزراء (والبرلمان).
3. وزارة الدفاع.
4. وزارة الداخلية.
5. وزارة الخارجية.
6. وزارة العدل. (مع استقلال النيابة العامة والقضاء).
7. وزارة المالية والاقتصاد الوطني (بما في ذلك الزكاة).
8. وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية.
9. وزارة الموارد المائية.
10. وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
11. وزارة الطاقة والبترول.
12. وزارة الإرشاد والأوقاف والشؤون الإنسانية.
13. وزارة التخطيط والبيئة والتنمية العمرانية.
14. وزارة النقل والاتصالات.
15. وزارة التجارة والتعاون الدولي والاستثمار.
16. وزارة التعليم (العام والعالي) والتكنولوجيا والبحث العلمي.
17. وزارة الصناعة والمعادن.
18. وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.
19. وزارة الثقافة والإعلام والسياحة.
20. وزارة التشييد والأشغال العامة.
21. وزارة الشباب والرياضة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
د. شرف الدين إبراهيم بانقا
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





