الجرح نازف..والحظر مرهم مؤقت..السودان أمام خيارين: صناعة حقيقية أم سوق سوداء

بقلم: عبدالله ود الشريف
طرح رئيس الوزراء السوداني، البروفيسور كامل إدريس، قرارًا بحظر 42 سلعة، بدعوى وقف نزيف العملة الصعبة. تبدو الفكرة، في ظاهرها، جريئة ولافتة في عناوين الأخبار، لكنها مرشحة لأن تتحول إلى كابوس يومي ينعكس على توازن الأسواق وجيوب المواطنين.
فالقرار تجاهل حقيقة اقتصادية راسخة: إن منع الاستيراد دون تمكين الإنتاج المحلي لا يوقف التهريب، بل يغذّيه ويفتح له أبوابًا أكثر خطورة.
*أين وقع الخلل؟*
استندت الحكومة إلى أرقام مقلقة لفواتير الاستيراد، فاختارت الحل الأسهل: قطع الرأس بدل معالجة الداء. ومع دخول القرار حيّز التنفيذ، شمل الحظر سلعًا مثل العصائر، والأجبان، ومواد التنظيف.
لكن السؤال الجوهري الذي تجاهله القرار:
هل تمتلك المصانع السودانية القدرة على تغطية الطلب؟
تشير الوقائع إلى أن أكثر من 70% من المصانع الصغيرة والمتوسطة تعمل بطاقات شبه متوقفة، ما يجعل الحديث عن بدائل محلية كافية أقرب إلى التمنيات منه إلى الواقع.
والمفارقة أن السلع المحظورة ليست كمالية، بل تمس الاحتياجات اليومية، خصوصًا لدى الفئات محدودة الدخل. فحظر الأجبان منخفضة السعر أو مساحيق الغسيل ليس ترفًا، بل عبء إضافي في مواجهة التضخم.
*ماذا أنتج القرار فعليًا؟*
أفرزت سياسة الحظر ثلاث ظواهر مقلقة:
احتكار محلي بلا رقابة
سارعت بعض المصانع إلى رفع الأسعار إلى مستويات مضاعفة، مبررة ذلك بزيادة تكاليف الإنتاج المرتبطة بالمدخلات المستوردة.
*اتساع السوق الموازية*
تحولت الحدود مع تشاد ومصر وإثيوبيا إلى ممرات نشطة للسلع المحظورة، عبر شبكات تهريب منظمة، ما يحرم الخزينة العامة من إيرادات جمركية كبيرة.
فوضى في الجودة
غزت الأسواق سلع مغشوشة ومنخفضة الجودة، وأحيانًا منتهية الصلاحية، في ظل انشغال الرقابة بتنفيذ الحظر بدل متابعة سلامة المنتجات.
والنتيجة المباشرة:
مواطن يدفع أكثر، ويشتري أقل، وقد يستهلك ما يضر بصحته.
*حلول لا تحتمل التأجيل*
لم يعد خافيًا أن الحظر الشامل ليس سوى مسكن مؤقت لمرض اقتصادي عميق. ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه، تبرز سبع خطوات عملية:
أولًا: التحول إلى رسوم جمركية تصاعدية
فرض رسوم بنسبة 40% على السلع المحظورة بدل منعها كليًا، مع تخفيض تدريجي مرتبط بنمو الإنتاج المحلي.
ثانيًا: إنشاء صندوق طوارئ لدعم الصناعات الصغيرة
تقديم قروض ميسرة دون فوائد لمدة ثلاث سنوات للمصانع القادرة على إنتاج بدائل، مقابل التزام بخفض التكلفة على المستهلك.
ثالثًا: منصة موحدة لاستيراد مدخلات الإنتاج
تخصيص العملة الصعبة بسعر رسمي للمواد الخام، مع نظام رقابي يمنع تسربها إلى السوق السوداء.
رابعًا: تشديد الرقابة على المعابر الحدودية
تعزيز وجود الجمارك بتقنيات حديثة، وتسريع إجراءات محاكمة المهرّبين لضمان عقوبات رادعة.
خامسًا: إلزامية الشفافية في التسعير
فرض نشر هيكل التكلفة وهوامش الربح على المصانع المنتجة للبدائل، للحد من أي استغلال.
سادسًا: الاستفادة من التجارب الإقليمية
نجحت دول مثل المغرب في حماية صناعاتها عبر معايير جودة صارمة وحوافز ضريبية، لا عبر الحظر الشامل، وهو نموذج يستحق الاقتداء.
سابعًا: لجنة مراجعة شهرية
تُشكّل من وزارات المالية والصناعة والتجارة، لمراجعة قائمة السلع المحظورة دوريًا، وإلغاء الحظر عن أي سلعة يتوفر لها بديل محلي حقيقي من حيث الجودة والسعر.
*الخلاصة*
رغم حسن نية القرار، فإنه افتقر إلى أدوات التنفيذ الواقعية. فإصلاح اقتصاد هش لا يتم بقرارات إدارية منفردة، بل بسياسات متكاملة تعترف بواقع السوق.
الحقيقة التي ينبغي مواجهتها:
السوق السوداء تتغذى على القيود، والتهريب يتكيف مع الحظر، والمواطن هو من يدفع الثمن.
الحكومة اليوم أمام اختبار حقيقي:
إما مراجعة القرار بشجاعة، أو تركه يتحول من أداة لحماية العملة إلى عبء يثقل كاهل المواطن.
فالبدائل مطروحة، والحلول ممكنة، لكنها تبدأ بخطوة واحدة:
الاعتراف بالخطأ، وإشراك الاقتصاديين الوطنيين الحقيقيين، لا المنتفعين.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





