قراءة في تقرير البنك الإفريقي للتنمية حول اقتصاد السودان 2025

محمد كمير
صدر “تقرير التركيز القطري 2025 للسودان” عن البنك الإفريقي للتنمية في عام 2025، بهدف تقديم تحليل معمق للاقتصاد السوداني في ظل الصراع الدائر منذ أبريل 2023 وما سبقه من أزمات ممتدة. أعد التقرير فريق اقتصادي بقيادة كبير الاقتصاديين بالبنك الإفريقي للتنمية البروفيسور كيفين أوراما وشارك فيه خبراء من إدارات الاقتصاد الكلي والمالية والإحصاءات وعدد من المؤسسات الإقليمية مثل اتحاد البحوث الاقتصادية الإفريقية. استند التقرير إلى بيانات رسمية محلية وتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتقارير التنمية الدولية الأخرى، ورصد التطورات حتى منتصف عام 2025.
يشير التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسودان تقلص بنسبة 37.5% عام 2023، وهي أكبر نسبة انكماش في تاريخه، ثم تقلص مجددًا بنسبة 12.8% عام 2024، مع توقع مزيد من الانكماش الطفيف (0.6%) في 2025 إذا استمرت الحرب. أما إذا تحقق السلام في 2025 فيتوقع البنك نموًا متواضعًا بنسبة 1.3% عام 2026. وقد بيّن التقرير أن الصراع دمر القدرة الإنتاجية وشل الخدمات والصناعات والزراعة، وأسفر عن خسائر بشرية هائلة بلغت أكثر من 61 ألف قتيل وتهجير حوالي 13.3 مليون شخص، مما تسبب بأزمة إنسانية غير مسبوقة.
تناول التقرير ضعف تعبئة الموارد المحلية، إذ يبلغ العجز التمويلي السنوي المطلوب لتحقيق التحول الهيكلي نحو 24.3 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز بكثير ما يحصل عليه السودان من مساعدات وتنمية واستثمار أجنبي وتحويلات. رغم ما يملكه السودان من ثروات طبيعية مهمة كالذهب والأراضي الزراعية والنفط، فإن الفساد المستشري وضعف الحوكمة وانعدام الاستقرار السياسي جعلت هذه الموارد لعنة أكثر منها نعمة. وذكر التقرير بوضوح أن السودان يفقد سنويًا نحو 5.4 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة والتهرب الضريبي وتزييف الفواتير.
من النتائج الصادمة في التقرير انخفاض نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.3% عام 2023، وهي من أدنى النسب في إفريقيا، مقارنة بما يعتبره التقرير “النسبة الحرجة للنمو” وهي 12.75%. كذلك أوضح أن الاقتصاد يظل هشًا أمام الصدمات الخارجية كارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
أما على مستوى رأس المال البشري، فرصد التقرير معدلات تعليم منخفضة، إذ بلغ معدل إتمام التعليم الأساسي 51% فقط مع تفاوت كبير بين المدن والريف، إضافة إلى دمار واسع في البنية الصحية حيث فقد النظام الصحي أكثر من 70% من قدرته التشغيلية. على مستوى الحوكمة، انتقد التقرير بوضوح ضعف المؤسسات واستشراء الفساد في جميع القطاعات بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية.
خلص التقرير إلى توصيات مركزية على رأسها إنهاء الحرب فورًا بوصفها شرطًا لا غنى عنه لأي إصلاح اقتصادي. وشدد على ضرورة إعادة بناء المؤسسات ومكافحة الفساد وتطوير إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال. كما أوصى بإصلاح نظام الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية، وإصلاح القطاع المالي الهش وتطوير أدوات التمويل المبتكر والتمويل الأخضر.
يظهر من مجمل محتوى التقرير أن السودان يقف أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء اقتصاده إذا ما استعاد السلم، غير أن استمرار الصراع يعصف بكل التطلعات التنموية. التقرير لا يكتفي بتشخيص الأعطاب، بل يقدم خريطة طريق مشروطة بقرار سياسي شجاع يضع نهاية للحرب ويطلق مسارًا وطنيًا للسلام والمصالحة والحوكمة الرشيدة.
وفي ختام هذا العرض القاتم لمآلات الاقتصاد السوداني وفقًا لتقرير البنك الإفريقي للتنمية، يطرح الكاتب تساؤلات موجعة لا يمكن تجاهلها: هل يستطيع الشعب السوداني، بعد كل هذه التضحيات والدمار والنزوح وفقدان الأرواح والممتلكات، أن يقبل بعودة مليشيا الدعم السريع المتمردة وشركائها إلى المشهد السياسي من جديد؟ وهل يمكن لهذا الشعب الجريح أن يواصل حياته تحت هيمنة الميليشيات، حيث تنتقل السلطة من ميليشيا إلى أخرى، بلا مؤسسات ولا دولة؟ أم أن لحظة الوعي الجماعي قد اقتربت ولن يقبل الشعب بإعادة تدوير الجلادين؟
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




