الإعدام قصاصاً لـ6 متهمين في قضية قتيل البطاحين بشندي.. والمحكمة تحيل الأوراق إلى العليا..

شندي: متابعات التيار
أسدلت محكمة شندي، اليوم السبت، الستار على قضية مقتل الصديق محمد علي الصديق (أحيمر)، بإصدار أحكام بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً بحق 6 متهمين، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً، وحظيت بمتابعة من أبناء قبيلة البطاحين، الذين شددوا منذ بداية القضية على تمسكهم بالعدالة والقانون ورفضهم تحويل الحادث إلى خلاف قبلي.
*الإعدام قصاصاً.. وأوراق القضية إلى العليا*
وأصدرت محكمة شندي، برئاسة مولانا د. عماد أحمد التوم، قاضي المحكمة العامة، أحكامها في القضية، وقضت بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً بحق المتهمين الستة، وفقاً لما ورد في منطوق الحكم، مع أحكام بالسجن وفق المواد القانونية ذات الصلة بالقضية.
كما قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات لمخالفة المادة (130) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد، مقروءة مع المادة (20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما قضت بالسجن سنتين للمتهم الثاني لمخالفته المادة (26) من قانون الأسلحة.
ورفعت المحكمة أوراق القضية إلى المحكمة العليا – دائرة التأييد، لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بأحكام الإعدام.
وأمرت المحكمة بمصادرة السلاح وتسليمه إلى سلاح الأسلحة، إلى جانب تسليم المعروضات الخاصة بالقتيل والمتهمين إلى ذويهم، وإبادة «الفلاش» بعد انتهاء جميع مراحل التقاضي.
3 جلسات.. من الإجراءات إلى النطق بالحكم
وبحسب المعلومات المتداولة حول القضية، فقد نُظرت أمام المحكمة خلال 3 جلسات؛ بدأت الأولى بالإجراءات، تلتها جلسة الاستماع، واختُتمت الجلسات بالنطق بالحكم.

*الجريمة التي بدأت في شندي..*
وتعود تفاصيل القضية إلى حادثة وقعت في مدينة شندي يوم 16 يونيو 2026، إثر اعتداء تعرض له المجني عليه الصديق محمد علي أحيمر من جانب 6 أشخاص، بحسب وقائع القضية.
وتوفي المجني عليه لاحقاً يوم 20 يونيو 2026 متأثراً بإصاباته، لتبدأ بعدها الإجراءات القانونية والقضائية في القضية، وصولاً إلى جلسة النطق بالحكم في 15 أغسطس 2026.
*موكب البطاحين إلى شندي..*
وقبيل جلسة النطق بالحكم، سيّر أبناء قبيلة البطاحين موكباً من حاضرة البطاحين بمدينة أبودليق إلى شندي، لمتابعة جلسة النطق بالحكم في قضية الصديق محمد علي أحيمر.
ولم يكن ذلك الموكب الأول؛ إذ سبق لأبناء البطاحين أن سيّروا موكباً آخر إلى شندي لحضور الجلسة الأولى من جلسات القضية، في تعبير عن متابعتهم لمسار العدالة وحرصهم على حضور إجراءات المحاكمة.
وجاءت التحركات في إطار متابعة القضية، مع تأكيد أبناء القبيلة على أن مطلبهم الأساسي يتمثل في تحقيق العدالة عبر المؤسسات العدلية والقضائية.

*البطاحين للجعليين: لا خصومة مع القبيلة..*
وقبل صدور الحكم، وجّه أبناء قبيلة البطاحين رسالة إلى أبناء قبيلة الجعليين، أكدوا فيها أن القضية لا تمثل خصومة مع القبيلة ككل، وأنهم لا يحملون أي موقف عدائي تجاه الجعليين، وإنما يطالبون بحق فقيدهم عبر القانون.
وقال أبناء البطاحين في رسالتهم إن موقفهم «ثابت وواضح»، مؤكدين عدم وجود خصومة أو خلاف بينهم وبين قبيلة الجعليين، باعتبارها قبيلة تجمعهم بها صلات القربى والأخوة والتاريخ المشترك.
وشددوا على أن الجريمة يتحمل مسؤوليتها من ارتكبها، وأنهم اختاروا الاحتكام إلى القانون وترك القضية للأجهزة العدلية والقضائية، حتى ينال كل من تثبت إدانته جزاءه وفق القانون.
وحذرت الرسالة من محاولات استغلال القضية لإثارة الفتنة أو إذكاء النعرات القبلية، داعية إلى قطع الطريق أمام الشائعات وكل من يسعى إلى الاستثمار في الدماء والخلافات.
وأكد أبناء البطاحين حرصهم على حفظ السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، معربين عن أملهم في حكمة كبار وأعيان القبيلتين، وإعلاء صوت الحق والقانون، بما يحول دون انتقال القضية من ساحات العدالة إلى صراع اجتماعي بين القبائل.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





