أخبار محلية

بين إلغاء الحكم وإلغاء أمر القبض.. قضية «محمد عكود» تتصاعد ومطالبات بنقل الملف إلى الخرطوم

شندي: متابعات عبدالله ودالشريف

شهدت قضية مقتل المواطن محمد عكود، المنظورة أمام المحاكم الجنائية بولاية نهر النيل، تطورات إجرائية متسارعة أثارت اهتمام الأوساط الحقوقية ومتابعي الشأن العدلي بالولاية، وسط مطالبات بضرورة تدخل السلطات القضائية المركزية لضمان استقرار المسار الإجرائي للقضية.

ووفقاً لمتابعات التيار ، أبدى خبراء في القانون الجنائي تساؤلات حول اتساق التدابير الإجرائية الأخيرة المرتبطة بقرارات محكمة استئناف شندي؛ إذ قضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة ملف الدعوى برمته لنظره من جديد، وهو ما يترتب عليه قانوناً إلغاء الأحكام الابتدائية وعودة المتهمين لمواجهة مواد الاتهام الأصلية تحت طائلة الاشتراك والمعاونة في جنايات الدم.

غير أن الدائرة ذاتها أصدرت لاحقاً توجيهاً بوقف تنفيذ أمر القبض في اليوم نفسه، تلاه قرار نهائي بإلغاء أمر القبض الصادر من محكمة الموضوع بحق المتهم الثاني.
واعتبر مراقبون قانونيون أن تتابع هذه القرارات يمثل مركزاً إجرائياً يتطلب مراجعة فنية من دوائر الفحص العليا برئاسة القضاء، نظراً لطبيعة مواد الاتهام المتصلة بالبلاغ.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرار من رئيس الجهاز القضائي بولاية نهر النيل برفض طلبات إحالة كانت قد قُدمت إدارياً لنقل ملفات قضايا وبلاغات أخرى ترتبط بذات الأطراف. وأشارت المصادر إلى أن حيثيات الرفض استندت إلى تسبيبات اعتبرها مراقبون بعيدة عن الجوهر الفعلي لأسباب الإحالة المرفوعة، وهو ما اعتبرته أوساط حقوقية تتويجاً لمخاوف متزايدة بشأن غياب مناخ التقاضي المتوازن اللازم لتحقيق العدالة الناجزة أمام محاكم الولاية بمختلف مستوياتها.

وتلفت الأوساط الانتباه إلى الحساسية الاستثنائية التي تحيط بهذه القضايا، نظراً للثقل الوظيفي السابق للمتهم الثاني الذي شغل سابقاً منصب مدير الشرطة بالولاية، إلى جانب تولي نجله إدارة الشرطة القضائية بنهر النيل؛ وهي تقاطعات وظيفية ومجتمعية يرى مهتمون بالعدالة أنها تُلقي بظلال كثيفة على طمأنينة أطراف النزاع داخل المحيط المحلي.

وبناءً على هذه المعطيات، أفادت مصادر وثيقة بأن هناك ترتيبات إدارية وقانونية تتجه مباشرة إلى منضدة السيد رئيس القضاء القومي بالخرطوم، تفعيلاً لسلطاته التقديرية والدستورية الكافية لنقل البلاغات إلى ولاية أخرى، ضماناً لحق المحاكمة العادلة واسترداد الطمأنينة المفقودة. وأكد مراقبون حقوقيون أن الإسراع في البت في هذه الطلبات والشكاوى المودعة يمثل صمام الأمان الفعلي لترسيخ سيادة حكم القانون، بما يصون سلامة النسيج الاجتماعي بالمنطقة، ويؤكد أن المؤسسة العدلية تظل دائماً الحصن الموثوق لتطبيق صحيح القانون وبسط العدالة.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى