وزير الصحة.. ماذا تفعل لوقف نزيف الجشع في مستشفيات الخرطوم؟

عبدالله ود الشريف
سعادة وزير الصحة الاتحادي،
في نهار اليوم، وبينما كنت أسير في شارع الوادي بالخرطوم، فاجأني جسدي بدوار وحُمّى قارسة، جعلتني أتلمس طريقي عاجزًا عن بلوغ منزلي. ولم يكن أمامي خيار سوى التوقف عند أقرب منشأة علاجية، فكان «مركز الرومي» بالثورة.
دخلت قسم الطوارئ، وشرحت للطبيب ما أعانيه، فأمر بإجراء ثلاثة فحوصات: الملاريا، وحُمّى التيفوئيد، وتحليل البول.
وهنا بدأت حكاية الاستنزاف المالي التي أريدك، يا سعادة الوزير، أن تقف عندها بجدية.
توجهت إلى المعمل، ففوجئت بطلب دفع 127 ألف جنيه مقدمًا قبل إجراء أي تحليل. ورغم مرارة المبلغ وثقله على جيبي، دفعت على أمل أن تكون الخدمة بمستوى هذا الثمن الباهظ.
وبعد ذلك، طُلب مني دفع 9,900 جنيه أخرى مقابل إجراء «درب وبندول». وفجأة، وبينما كنت منهكًا من الحُمّى، طلب مني الممرض دفع مبلغ إضافي مقابل التنويم، رغم أن الطبيب لم يقرر بعد حاجتي إلى ذلك!
حين رفضت، أصرّ هو، وأصررت أنا، وانتهى الأمر بتركيب «الفراشة». وحسرتي على مالي الذي ذهب أدراج الرياح، وحسرتي الأكبر على صحتي التي لم تجد ما يكفي من العناية.
سعادتك،
هذه ليست قصة فردية، بل صورة يومية مشوّهة لمشهد الرعاية الصحية في ولاية الخرطوم؛ حيث تحولت المهنة الإنسانية، في بعض المواقع، إلى سوق نفعية يُختبر فيها المريض ماليًا قبل أن يُفحص طبيًا.
إن مطالبة المريض بالدفع المسبق لمبالغ كبيرة قبل التأكد من حالته، ثم ربط كل تدخل طبي بدفعة مالية جديدة، ليست مجرد إجراءات إدارية؛ بل تثير أسئلة جدية حول استغلال حاجة المريض وضعفه، وتحويل معاناته الصحية إلى مصدر للربح.
أعلم، سعادتك، جيدًا الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وارتفاع تكاليف التشغيل جراء الحرب وانقطاع الخدمات.
ولكن، وهنا مربط الفرس، لا يمكن أن تكون هذه الظروف مبررًا لتغييب الدور الرقابي للوزارة، ولا ذريعة للتلكؤ في القيام بواجبها في حماية المواطن من استغلال البعض لمعاناة المرضى.
فمريض اليوم لا يطالب بمعجزات، بل يطالب بأن يُعامل كإنسان، لا كفاتورة تُسدَّد على أقساط تحت وطأة الحُمّى والألم.
لقد أطلقت وزارتكم «وثيقة حقوق المرضى»، التي نصت على حق المريض في «الخدمة المناسبة» و«المعاملة القائمة على الاحترام».
لكن، أين هذه الوثيقة اليوم من واقع مراكز مثل «الرومي»؟
إن كانت هذه الوثيقة مجرد حبر على ورق، فما جدواها؟ وإن كانت نافذة وملزمة، فأين رقابتكم على تطبيقها؟
وتتداول تقارير صحفية انتقادات واسعة بشأن تعامل بعض المؤسسات والكوادر الصحية مع المرضى، وما يُثار حول تغليب الجانب المالي على جودة الخدمة واحترام المريض. وهو أمر، إن صحّ، يمثل مؤشرًا خطيرًا يستوجب الوقوف عنده ومعالجته بصرامة.
سؤالنا الحقيقي لك، يا سعادة الوزير، ليس عن خططكم المستقبلية، بل عن إجراءاتكم الفورية:
متى ستُشكَّل غرفة عمليات أو آلية واضحة لتلقي شكاوى المواطنين في مثل هذه الحالات، والتحرك السريع للتحقق منها ومعالجتها؟
أين حملات التفتيش المفاجئة على المراكز والمختبرات لضبط الأسعار والتأكد من التزامها باللوائح والاشتراطات؟
وماذا عن المرضى غير القادرين؟ ما الآلية التي تضمن عدم تركهم فريسة للمرض والعجز المالي في آنٍ واحد؟
أخشى، سعادتك، أن يظل المواطن السوداني أسيرًا لهذه المعادلة القاسية: مرض ينهش جسده، ومركز طبي يستنزف ماله، وصمت رسمي يكتفي بالاطمئنان إلى وجود «لوائح» لا تُنفَّذ.
وأخشى أن تظل هذه الرسالة، وغيرها من الصرخات اليومية، مجرد كلمات عابرة في زحام الأزمات.
أما أنا، فخرجت من «الرومي» بجيب خاوٍ، وجسد محموم، وقلب يملؤه سؤال مرير: حسبي الله ونعم الوكيل… لكن، أين أنت يا وزير الصحة من كل هذا؟
يا مواطن، إوعى تدقّس وتمشي الرومي..
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





