الدولة التي هرب منها شعبها كيف نخسر الوطن… ثم نسأل لماذا هاجروا؟

دكتور عبد الرؤوف فرناص
هذه ليست مبالغة صحفية، ولا خطاباً عاطفياً عابراً، بل حقيقة قاسية: الدولة السودانية فقدت ثقة مواطنيها.
ما جرى في السودان خلال السنوات الأخيرة، وما انفجر بصورة مأساوية في الحرب، لم يكن مجرد فشل سياسي أو أمني، بل كان انهياراً أخلاقياً ومعنوياً لعقدٍ غير مكتوب بين المواطن والدولة. عقدٌ جوهره بسيط: الحماية مقابل الانتماء.
اليوم، هذا العقد تمزق.
كيف يمكن لمواطن بسيط أن يُطلب منه الصبر، وقد فقد كل شيء؟
بيته الذي بناه حجرًا حجرًا…
عربته التي كانت وسيلته الوحيدة للرزق…
مدخرات عمره التي تبخرت في لحظة.
وهؤلاء، بمرارة الواقع، هم “الأوفر حظاً”؛ لأن أسرهم نجت من الاغتصاب، والضرب، والإذلال، والتشريد القسري. من هنا، تبدأ الأسئلة الحقيقية، لا تلك التي تُطرح في المؤتمرات.
لماذا يتكدس السودانيون منذ الفجر وحتى المساء أمام القنصلية المصرية في وادي حلفا؟
لماذا يغامر البعض بالخروج تهريباً عبر الصحارى والحدود، هرباً من وطنٍ كان يُغنّى له يوماً: “حدادي مدادي”؟
ولماذا يركب آخرون قوارب الموت في البحر الأبيض المتوسط، وهم يعلمون أن النهاية -في الغالب- غرق أو فقدان؟
الإجابة واحدة: الثقة انهارت.
الهجرة لم تعد نزوة شباب، بل أصبحت “سياسة حياة” عند قطاعات واسعة من السودانيين. الهجرة الطوعية إلى الولايات المتحدة عبر برنامج “اللوتري” تحولت إلى أمل سنوي متكرر، ليس بحثاً عن الرفاه، بل عن الأمان والحد الأدنى من الاستقرار.
وفي الاتجاه الأقرب، اتجه الملايين إلى مصر، حتى وصل عدد السودانيين المقيمين فيها رسمياً إلى ما يقارب خمسة ملايين شخص. كثيرون منهم لم يعودوا لاجئين مؤقتين، بل اشتروا شققاً، ونقلوا أسرهم، وبنوا حياة جديدة؛ لأن العودة لم تعد قراراً عقلانياً.
وفي الأفق الأبعد، تتسع دوائر البحث عن الهجرة إلى كندا وأستراليا، عبر الدراسة أو العمل أو اللجوء، مهما طالت السنوات وتعقدت الإجراءات. بل إن بعض السودانيين لجأوا إلى خيارات أكثر فداحة في دلالتها: شراء جوازات سفر من دول جزر الكاريبي، فقط ليحصلوا على وثيقة تنقذهم من حالة “اللا دولة”.
وصلنا إلى مرحلة غير مسبوقة في تاريخ السودان الحديث: كل مواطن سوداني مقتدر ماديًا بات يفكر في وطن احتياطي (Backup وطن). ولا أحد يملك حق لومه، فما حدث لم يكن في حسبان أكثر الناس تشاؤماً.
لكن إعادة الثقة لا تبدأ بالمناشدات، ولا بدعوات العودة العاطفية. الثقة تُبنى من القاعدة، وأول هذه القواعد احترام مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية. لا يمكن لدولة أن تستعيد هيبتها بينما تُهدر أبسط قواعد المهنية والانضباط.
كيف يُعقل أن يُمنح شخص لم يدخل الكلية الحربية، ولم يتدرج في سلمها النظامي، رتبة فريق؟
هذه ليست مجرد مخالفة إجرائية، بل رسالة مدمرة لمستقبل الدولة: “لا تتعلم… لا تنضبط… تمرد… وستُكافأ بأعلى الرتب”.
هذه الرسائل لا تُبنى بها الجيوش الوطنية، ولا تُحمى بها الأوطان، بل تُشجّع التمرد، وتُضعف الانضباط، وتفتح الباب أمام فوضى السلاح، وتُهين آلاف الضباط والجنود الذين التزموا الطريق الصعب: طريق المؤسسة.
احترام المؤسسة العسكرية لا يعني تقديس الأفراد، بل حماية القواعد. فالدولة التي تكافئ الخارجين عن النظام، لا تستطيع أن تطلب من مواطنيها احترام القانون. والدولة التي تساوي بين من يحمل السلاح داخل الشرعية وخارجها، تفقد بوصلتها الأخلاقية قبل السياسية.
المسؤولية اليوم ثقيلة، والتاريخ لا يرحم. إما دولة حقيقية: مؤسسات محترمة، رتب مستحقة، قانون واحد، ومحاسبة لا تستثني أحداً… أو وطن يواصل أبناؤه الهروب، كلٌّ حسب قدرته وطريقته.
أعيدوا الثقة في الدولة… وسيعود المواطن بلا دعوة.
أما غير ذلك، فمن يزرع الشوك… لن يحصد العنب.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





