تقارير

وجدي صالح يكشف بالأرقام: حسابات بملايين الدولارات وأراضٍ شاسعة بأسماء واجهات تنظيمية…

*حساب تجميعي داخل شركة بترول لتمويل التنظيم السياسي..*
*اتهامات بإيداع 13 مليون دولار شهرياً في حساب خاص بالبشير..*
*“معارج للسلام والتنمية” تمتلك آلاف الأمتار في كافوري وأحياء راقية..*
*549 عقاراً بين المستردّ والمجمّد قبل توقف الإجراءات..*

تقرير: أحمد سراج

أعاد عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، وجدي صالح، طرح جملة من الاتهامات المتعلقة بإدارة أموال عامة وأصول عقارية خلال فترة حكم النظام السابق، مشيراً إلى ما وصفه بوجود حسابات مالية سرية وأصول مسجلة بأسماء واجهات تنظيمية.
وتأتي تصريحات صالح في سياق الجدل المستمر حول ملفات تفكيك بنية النظام السابق واسترداد الأموال، وهي ملفات لا تزال محل نقاش سياسي وقانوني واسع.

*“نهب منظم” عبر شركات البترول*

قال وجدي صالح، عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، إن النظام السابق كان يدير – بحسب وصفه – منظومة مالية سرية اعتمدت على حساب تجميعي خاص بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية.
وأوضح أن الحساب كان يُدار من داخل شركة منتجات البترول عبر شركة “أمان غاز”، وأن إدارة مالية تتبع للتنظيم كانت تتولى التصديق على عمليات الصرف، بينما وُضعت أجهزة الحاسوب الخاصة بالحساب داخل الشركة لإخفاء النشاط.
وبحسب إفاداته، كانت الأموال تُورّد من مؤسسات حكومية متعددة، ويتم الصرف منها لصالح التنظيم، خاصة مكتب الإعلام، الذي قال إنه كان يتلقى مبالغ تصل في بعض الدفعات إلى 250 ألف دولار.

*حساب مصرفي خاص للرئيس المعزول*

وفي سياق متصل، ذكر صالح أن لجنة التفكيك اكتشفت حساباً مصرفياً خاصاً بالرئيس المعزول عمر البشير، بدأ – وفق قوله – بإيداع شهري قدره 13 مليون دولار، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى 3 ملايين دولار شهرياً قبيل سقوط النظام.
وأشار إلى أن الحساب كان تحت تصرفه الشخصي الكامل، إلى جانب حسابات أخرى مرتبطة بمصروفات القصر. كما تحدث عن إنفاق ملايين الدولارات على شركات علاقات عامة ومكاتب محاماة واستشاريين في أوروبا والولايات المتحدة، في إطار التعامل مع ملف القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

*“معارج للسلام والتنمية” وأصول عقارية بالأرقام*

وتناول صالح ملف منظمة “معارج للسلام والتنمية”، التي قال إن أسرة الرئيس المعزول كانت تديرها، مشيراً إلى امتلاكها عدداً من القطع السكنية والاستثمارية في كافوري وأحياء أخرى، على النحو الآتي:
القطعة رقم 2 مربع (1) “عمر المختار” – كوبر: المساحة 1500 متر مربع.
القطعة رقم 1025 مربع (9) كافوري: المساحة 6537 متراً مربعاً.
القطعة رقم 1016 مربع (9) كافوري: المساحة 600 متر مربع – مشيدة مجمعاً سكنياً استثمارياً.
القطعة رقم 1023 مربع (9) كافوري: المساحة 600 متر مربع – مبنى مكوّن من طابقين وأرضي.
القطعة رقم 1012 مربع (9) كافوري: المساحة 600 متر مربع.
القطعة رقم 1005 مربع (9) كافوري: المساحة 600 متر مربع.
القطعة رقم 1013 مربع (9) كافوري: المساحة 600 متر مربع.
القطعة رقم 1029 مربع (9) كافوري: المساحة 600 متر مربع – مشيدة.
القطعة رقم 989 مربع (9) كافوري: المساحة 3300 متر مربع – مشيّد على جزء منها مشروع “مدارس المواهب”.
القطعة رقم 990 مربع (9) كافوري: المساحة 1500 متر مربع – تابعة لمدارس المواهب.
القطعة رقم 292 مربع (9) كافوري: المساحة 4840 متراً مربعاً (مع ملاحظة أن المساحة تتجاوز المعتاد في التخطيط السكني).
برج من 10 طوابق – قطعة رقم 5 مربع (1) شارع الغابة.
وبحسب ما أورده صالح، فإن جملة المساحات المسجلة باسم المنظمة في كافوري وحدها بلغت نحو 36,948 متراً مربعاً.

*549 عقاراً بين الاسترداد والحجز*

وفي ملف آخر، أشار إلى أن لجنة التفكيك استردت 99 عقاراً منسوبة لرجل الأعمال علي كرتي، بينما كانت هناك 450 قطعة أخرى قيد الحجز والتحري، ليصل إجمالي العقارات إلى 549 عقاراً، قبل أن تتوقف الإجراءات إثر انقلاب 25 أكتوبر.
وأكد أن اللجنة كانت تعمل بالتنسيق مع النيابة العامة لمراجعة الأصول ومواجهة من صدرت بحقهم قرارات، استناداً إلى نتائج التحقيقات.

*تمويل التنظيم عبر الوظائف العليا*

كما كشف صالح أن الحساب التجميعي كان يُستخدم لتمويل صناديق خاصة بالتنظيم، عبر توظيف عناصره في وظائف ذات رواتب مرتفعة، مع تخصيص جزء من دخولهم لدعم الحساب، مشيراً إلى صندوق العاملين بجهاز الأمن والمخابرات مثالاً.
وأضاف صالح _حسب قوله_ان من هذا الحساب التجميعي تم شراء طائرة خاصة للمؤتمر الوطني، وهذه الطائرة تم تسجيلها في إحدى الدول الإفريقية وكانت موجودة داخل مطار الخرطوم حتى لحظة انقلاب 25 أكتوبر.

*بين الاتهام والإجراءات القانونية*

وتظل هذه الاتهامات، كما وردت في تصريحات وجدي صالح، جزءاً من ملف تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وهو ملف لا يزال يثير جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً، في انتظار ما تحسمه جهات التحقيق والقضاء بشأن الوقائع المنسوبة إلى رموز النظام السابق.
وبين الأرقام الضخمة للحسابات السرية، ومساحات الأراضي الشاسعة المسجلة بأسماء واجهات تنظيمية، وقوائم العقارات التي بلغت مئات القطع بين مستردٍّ ومجمّد، تتشكل صورة معقدة لسنواتٍ يقول منتقدو النظام السابق إنها شهدت تداخلاً غير مسبوق بين السلطة والمال والتنظيم.
فالحديث عن ملايين الدولارات المورّدة شهريًا، وعن شركات حكومية وواجهات استثمارية، لا يقف عند حدود الاتهام السياسي، بل يفتح الباب واسعًا أمام سؤال العدالة واسترداد الحقوق العامة، في بلد أنهكته الأزمات الاقتصادية وتآكلت فيه مؤسسات الدولة بفعل ما يُوصف بالفساد المنظّم خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير.
ويبقى هذا الملف، بكل ما يحمله من أرقام ووثائق وشهادات، اختبارًا حقيقيًا لقدرة مؤسسات العدالة على الفصل بين الروايات المتنازعة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، بما يضمن عدم الإفلات من المساءلة، ويؤسس لمرحلة تُدار فيها موارد البلاد بشفافية ومسؤولية، بعيدًا عن التمكين والمحسوبية، وصونًا لحق الأجيال القادمة في وطنٍ خالٍ من الفساد.

*”التقرير يستند إلى تصريحات وجدي صالح بصفته السابقة في لجنة التفكيك..”*

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى