ذهب السودان يعود إلى الواجهة… فهل يصمد أمام التهريب؟

تقرير: أحمد بن عمر
أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقيق إنتاج قياسي بلغ نحو 70 طناً، متجاوزاً الخطة المستهدفة بنسبة 113% في إنتاج الذهب ، ويعد هذا الرقم الأعلى في خمس سنوات، في ظل سياق تراجع الإنتاج بحدة إثر اندلاع الحرب عام 2023 ثم انتعاشه تدريجياً في العام الماضي إلى 64 طناً، و انتاج العام الحالي يمثل أعلى مستوى إنتاجي يتم تسجيله خلال السنوات الخمس الماضية ، وهو ما لاقى إشادة من وزير المعادن السوداني نور الدائم طه بالجهود المبذولة لتحقيق هذا الأداء، وقد ركز الإنتاج في 2025 على مناطق سيطر عليها الأمن النسبي (ولاسيما نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر) بعد أن انحسر نشاط التعدين إلى 7 ولايات بدل 14 قبل الحرب،وبلغت إيرادات قطاع التعدين في العام ما يقارب 1.087 تريليون جنيه سوداني ، ومع ذلك فإن التدفق المتزايد للنقد من الذهب ساهم في تخفيف فجوة مالية جزئية في خزانة الدولة في ظل انكماش الإيرادات الحكومية إلى أقل من 5% من الناتج المحلي عام 2023.
ماهي تفصيل الإنتاج حسب الفئات؟
تُظهر تقديرات قطاع التعدين أن التعدين الأهلي (التقليدي) هو المحرك الرئيسي للانتعاش الحالي، حيث ينشط التعدين الأهلي في 14 ولاية بشكل نظري، لكن ظروف الحرب قلصت النشاط الفعلي إلى 7 ولايات فقط، وتُسهم عمليات التعدين التقليدي بما يقارب 80% من إجمالي إنتاج الذهب، وتستوعب هذه الصناعة اليدوية ملايين العمالة، فقد تضاعف عدد المنقبين تقريباً إلى نحو 4 ملايين شخص بعد الحرب، مقابل حوالي 2 مليون قبلها، ويرى قطاع من الخبراء أن هذا التحول يعود إلى دفع المواطنين بحثاً عن دخل بديل بعد توقف كثير من الأنشطة الاقتصادية وتعطل الاستثمارات في قطاعات أخرى، وفي المقابل تقوم شركات الامتياز الكبري بتهيئة المواقع الاستثمارية وإجراء الاستكشافات والتنقيب المكثف، لكنها تشارك بنسبة أقل في الكمية الإجمالية (حوالي 20% حسب التقديرات الرسمية)، ومن المصادر الثانوية للإنتاج برزت عمليات استخراج الذهب من مخلفات التعدين (الكرتة)، بعد وصول نحو 16 شركة متخصصة إلى مناطق مثل النيل الأزرق ومعظمها في النيل الأبيض وجنوب كردفان، وتحظى هذه الشركات بدعم حكومي لتحويل المخلفات إلى ذهب، رغم الانتقادات البيئية المستمرة حول استخدام الزئبق والكيماويات الثقيلة، أما قطاع التعدين الصغير فظل محدود التأثير نسبياً، فبالرغم من تسجيل نحو 220 منشأة صغيرة رسمية للتنقيب، لا يُنتج منها سوى نحو ثلثها فعلياً، فيما لا تزال الغالبية العظمى من الحفريات الصغيرة صادرة عن عاملين فرديين أو شركات غير منتظمة.
ما أثر العائدات المالية وتداعياتها؟
كان لهذا الإنتاج القياسي أثر واضح على إيرادات الشركة، حقق عام 2025 عوائد إجمالية بلغت تريليوناً و87 مليار جنيه سوداني ويعادل نحو 420 مليون دولار، وهي قيمة عالية ولكنها أيضاً خاضعة للتقلبات والخصم بسبب التضخم، وفي تقييمه للعوائد خاصة في ظل الضغط علي المصروفات الموجهة نحو المجهود الحربي، وللمعلومية معظم الذهب المنتج ملك لشركات وأفراد خاصة، ولا تخضع عمليات بيعهم بالكامل لسيطرة الدولة كجهة منتجة، مما أدى إلى فقدان جزء كبير من هذه الإيرادات على الأسس الرسمية مع الإبقاء علي عملية تحصيل علي الرسوم ، ففي تصريح صحفي خلال يوليو 2025، اعتبر مدير عام شركة الموارد المعدنية م. محمد طاهر عمر أن الحكومة تحصل على حصتها المتفق عليها فقط من الإنتاج وليس لديها قدرة على إلزام المنتجين بوجهات تصدير محددة، ما دفع بعض المنتجين إلى اللجوء للتهريب لاكتناز أموالهم بالعملة الصعبة في الخارج، ويعكس هذا الواقع شكلاً من التشظي في سيولة الدولة أمام الضغوط التضخمية؛ فقد قال خبير الذهب والبورصات هاني أبوعاقلة لـ(التيار) إن :” السياسات الجديدة تستهدف السيطرة على حركة وتجارة الذهب، وهو أهم مورد اقتصادي للنقد الأجنبي للسودان في الوقت الحالي” ، في إشارة إلى محاولات الحكومة ضمان حصيلة أكبر، ومع ذلك، يقول هاني أن” الإيرادات النقدية الكبيرة قد لا تترجم بشكل كامل إلى تنمية محلية ما لم تُضبط منظومة الأسعار والأسواق، خاصة أن معدل التضخم حاليا في استقرار ولكن انم لم يتم تقليص العجز الناتج من ارتافع المصروفات فقد تكون الايرادات غير مستخدمة .
التحديات.. التهريب وتعدد السيطرة علي مناطق التعدين
قال محمد حسان عضو شعبة مصدّري الذهب لـ(التيار) إن :” تسجيل أعلى معدل إنتاج للذهب خلال خمس سنوات يؤكد نجاح السياسات المتبعة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن بلوغ هذه الأرقام في ظل ظروف الحرب يبعث برسالة طمأنة قوية حول متانة القطاع وقدرته على الاستمرار” ،رغم هذه الأرقام المشجعة رسمياً، يظل قطاع الذهب في السودان محاطاً بتحديات حادة، أحد أبرزها تهريب الذهب، الذي يكبد الاقتصاد خسائر هائلة، فقد قدّرت جهات مختصة أن السودان يفقد سنوياً مبالغ كبيرة من الذهب المهرب عبر القنوات غير الرسمية، وأظهرت البيانات أن حوالي 60% من إنتاج الذهب عام 2024 لم يدخل القنوات الرسمية مع الكميات المصدرة ، ويتزامن ذلك مع اتساع رقعة فوضى السيطرة الأمنية، فمليشيا الدعم السريع تسيطر علي اقليم دارفور و ولاية غرب كردفان التي تمتلك مناجم للتعدين التقليدي (الكرته)، حيث تتولي شبكة مرتبطة بالدعم السريع شراء الذهب وتهريبه عبر الحدود الجوية والبرية (خارج نطاق الدولة) ، كما شملت السيطرة مناطق في جنوب كردفان تسيطر عليها حركة)عبد العزيز الحلو (حيث ينقل الذهب جوّياً إلى جوبا عاصمة جنوب السودان من 3 محليات تسيطر عليها هي البرام وأم دورين وهيبان.
تعمل المليشيا على توظيف سيطرتها على مناطق التعدين كأداة مركزية لتمويل أنشطتها،عبر شبكة واسعة من أسواق الذهب المنتشرة في إقليم دارفور ، ففي شمال دارفور تُدار سبعة أسواق يتصدرها جبل عامر بوصفه أكبر مواقع الإنتاج، بينما تضم جنوب دارفور ثمانية أسواق من بينها الردوم وسونغو، إلى جانب ثلاثة أسواق في وسط دارفور، يُقدَّر وجود 2–4 أسواق في غرب دارفور قرب جبل مون والسيسي والجنينة، غير أن تعقيدات السيطرة العسكرية تعيق الوصول إلى بيانات دقيقة. وتدار هذه المنظومة حالياً وفق نمط إنتاج عشوائي يعتمد على معامل الكرتة، في ظل غياب الضبط المؤسسي والرقابي، ما يعكس اقتصاد تعدين هشاً موجهاً بالأساس لتمويل النشاط المسلح ودون رقابة الشركة السودانية للموارد المعدنية.
وفي مواجهة هذا الواقع أعلنت الحكومة إنشاء لجنة طوارئ اقتصادية صاغت قوانين جديدة لتجريم حيازة الذهب دون مستندات رسمية للسيطرة علي مناطق التعدين في مناطق سيطرتها في سبتمبر الماضي، وقررت حصر شراء وتصدير المعدن بجهة حكومية واحدة (بنك السودان)،إلا أن هذه السياسات قوبلت بتحفظ من قطاعات خاصة؛ فعلى سبيل المثال رأى عبد المنعم الصديق، رئيس شعبة صادر الذهب، أن قرار الحكومة باحتكار المعدن (كارثي) وسيزيد من ظاهرة التهريب بدلاً من الحد منها، في المقابل، تراجع بنك السودان عن سياسة الاحتكار في نوفمبر، وأصبحت الكرة في ملعب السياسات التعدينية و سياسات الصادر التي يجب ان تضغط في نطاق الحوكمة و الضبط المؤسسي للتقليل من التهريب .
في الأفق القريب، تتقدّم المعادن بوصفها رافعة محتملة لإعادة ترتيب المشهد الاقتصادي، ضمن رؤية 2026 التي تتعامل مع القطاع كمنظومة إنتاج واستثمار متكاملة، تقوم هذه الرؤية على استكمال رقمنة العمليات من الانتاج إلى التصدير، وبناء حوكمة مؤسسية تُقاس بالأداء والنتائج، مع ترسيخ دور رقابي مهني يضبط االاسواق ويعزّز الشفافية. ، وبهذا المسار، يُعاد تقديم القطاع باعتباره بيئة أعمال قابلة للتوسع، قادرة على استيعاب الاستثمارات الكبرى ونقلها من دائرة الفرص المؤجلة إلى مشاريع ذات أثر مباشر على الإيرادات والتشغيل وسلاسل القيمة، بما يضع المعادن في قلب معادلة التعافي والنمو بعد الحرب.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





