تقارير

مدير المشتريات بمالية الجزيرة لـ«التيار»: حصر إلكتروني للممتلكات.. ولا شراء قبل معرفة الموجود

تقرير: تاج السر ود الخير – الجزيرة

في أعقاب ما خلّفته الحرب من نهب وتدمير طال جانباً من الممتلكات الحكومية، بدأت ولاية الجزيرة فتح ملف أصول الدولة، عبر حصرها وتقييمها وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة، في مسعى لإعادة تنظيم الممتلكات العامة وضبط الإنفاق وترشيد قرارات الشراء، بالتزامن مع محدودية الموارد وارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات.

وقال مدير الإدارة العامة للشراء والتعاقد والأصول والتخلص من الفائض بوزارة المالية بولاية الجزيرة، د. الصادق عبد القادر محمد خير، في حديث لـ«التيار»، إن الإدارة تعمل على حصر الأصول الحكومية وتقييمها وبناء قاعدة بيانات إلكترونية تشمل الأراضي والعقارات والمباني والآليات والمعدات والعربات وغيرها من ممتلكات الولاية.

وأوضح عبد القادر أن الحرب خلّفت عمليات «سرقة ونهب وتدمير» طالت عدداً من الأصول الحكومية، الأمر الذي جعل عملية الحصر والتقييم من الملفات ذات الأولوية، لافتاً إلى أن معرفة الأصول الموجودة وحالتها وقيمتها وعمرها الافتراضي تساعد الحكومة على الحد من الإنفاق غير الضروري وتوجيه الموارد إلى الاحتياجات الفعلية.

«لا شراء قبل معرفة الموجود»

وشرح مدير الإدارة فلسفة العمل الجديدة بقوله: «إذا كنت أعرف أن لدي أصلاً يمكن أن يؤدي الغرض المطلوب، فلا داعي لأن أشتري أصلاً جديداً»، مؤكداً أن امتلاك بيانات دقيقة عن الأصول الحكومية يتيح اتخاذ قرارات شراء أكثر كفاءة، ويساعد في إعداد الموازنة وتحديد الاحتياجات الفعلية.
وأضاف أن قاعدة البيانات ستدعم كذلك إجراءات التخلص من الأصول التي لم تعد صالحة للاستخدام أو لم تعد هناك حاجة إليها، وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

نحو إدارة إلكترونية للأصول والمشتريات

وكشف عبد القادر عن العمل على برنامج إلكتروني لإدارة الأصول والمشتريات والأرشفة، يستهدف إتاحة المعلومات للوزارات والمحليات والجهات الحكومية المختصة، وتقليل الاعتماد على الملفات الورقية، إلى جانب تسريع إجراءات الشراء والتعاقد.
وأوضح أن البرنامج يتضمن حفظ المستندات وبيانات الوارد والصادر وربط الجهات الحكومية إلكترونياً، بما يتيح الوصول إلى المعلومات ومتابعة الإجراءات بصورة أكثر سرعة وتنظيماً.

المشروعات.. الأولوية للتمويل

وفي ملف المشروعات، أكد مدير الإدارة أن محدودية الموارد تفرض ترتيب الأولويات وعدم طرح أي مشروع قبل التأكد من توفر التمويل اللازم لتنفيذه، محذراً من الدخول في مشروعات لا تتوافر لها موارد كافية.
وأشار إلى وجود مشروعات بدأت قبل الحرب وأخرى توقفت بسببها، فضلاً عن مشروعات تعرضت للأضرار، في وقت تظل فيه قطاعات المياه والصحة والتعليم من الاحتياجات الأساسية التي تتطلب استمرار العمل فيها.
وشدد على أن تنفيذ المشروعات بصورة سليمة يتطلب تنسيقاً بين الجهة المستفيدة ووزارة المالية، بحيث تُحدَّد الأولويات ويُتأكد من توفر التمويل قبل الانتقال إلى إجراءات الطرح والتعاقد.

التضخم وسعر الصرف يضغطان على العقود

وتطرق عبد القادر إلى تأثير التضخم وتقلبات أسعار الصرف وارتفاع تكلفة المدخلات على الشركات والمقاولين، موضحاً أن الإدارة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه التحديات.
ومن بين تلك الإجراءات، بحسب قوله، تثبيت الأسعار في بعض الحالات لمدة ثلاثة أشهر، وربط التعاقد ببرنامج زمني واضح للتنفيذ، بهدف الحد من التكدس في المشروعات وتقليل احتمالات عودة المقاولين للمطالبة بتحديث الأسعار بعد فترة قصيرة من إبرام العقود.

«جبر الضرر» بضوابط فنية

وفي ما يتعلق بملف جبر الضرر، قال مدير الإدارة إن معالجة الآثار الناتجة عن التغيرات التي تلحق بالمقاولين أو الجهات الحكومية ينبغي أن تستند إلى معايير وضوابط فنية واضحة.
وأشار إلى أن التأخر في تسليم مواقع المشروعات، أو سداد المستحقات، أو حدوث تغيرات اقتصادية استثنائية، يمكن أن تكون من العوامل التي تستوجب الدراسة عند النظر في المطالبات المتعلقة بجبر الضرر، وفقاً للضوابط المنظمة.

شراكات خارج الموازنة

ورأى عبد القادر أن محدودية الموارد الحكومية تفرض البحث عن وسائل تمويل إضافية، من بينها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ عدد من مشروعات الخدمات.
وأوضح أن قطاعات مثل الثروة الحيوانية والسياحة العلاجية ومحطات المياه وغيرها يمكن أن تستفيد من نماذج تمويل وتشغيل خارج الإطار الحكومي المباشر، بما يسمح بتنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات للمواطنين في الوقت ذاته.

تنسيق أكبر مع المنظمات والمانحين

ودعا إلى تنظيم عمل المنظمات والجهات المانحة عبر تنسيق مشروعاتها مع حكومة الولاية، بما يضمن توافق التدخلات والمشروعات الممولة مع أولويات الجزيرة وخططها وموازنتها، ويمنع تشتت الموارد أو تكرار المشروعات.
وأكد أن إعادة إعمار ولاية الجزيرة لا يمكن أن تقع على عاتق وزارة المالية وحدها، مشدداً على أن الوزارات والمحليات والقطاع الخاص والمنظمات والمواطنين يمثلون شركاء في عملية إعادة البناء.

حماية المال العام.. عنوان المرحلة المقبلة

واختتم عبد القادر حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب «التزاماً بالمؤسسية» وتنسيقاً متكاملاً بين أجهزة الدولة، مبيناً أن محدودية الموارد واتساع حجم الاحتياجات يفرضان التخطيط الدقيق وترتيب الأولويات وحماية المال العام باعتبارها مرتكزات أساسية لإعادة إعمار الولاية.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى