تقارير

واشنطن في مواجهة لاهاي.. صراع على حدود العدالة الدولية

تقرير: رانيا عمر

واشنطن لم تعد تكتفي بالاعتراض على قرارات المحكمة الجنائية الدولية أو بمعاقبة القضاة والمدعين العامين الذين يصدرونها؛ بل نقلت المواجهة إلى المؤسسة التي تتولى ملاحقة المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم الدولية، في تصعيد يضع استقلال القضاء الدولي أمام اختبار جديد، ويفتح الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن قدرة العدالة الدولية على العمل بعيدًا عن ضغوط القوى الكبرى.
حيث دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما فرضت واشنطن في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026 عقوبات على المحكمة بوصفها مؤسسة، في خطوة غير مسبوقة توسّع نطاق الضغوط الأمريكية التي طالت في وقت سابق قضاة ومدعين ومسؤولين في المحكمة.

وتستهدف العقوبات قدرة المحكمة على التعامل مع النظام المالي والتكنولوجي المرتبط بالولايات المتحدة، فيما منحت الإدارة الأمريكية الجهات الأمريكية فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لإنهاء التعاملات التي قد تقع تحت طائلة الإجراءات الجديدة. وتقول واشنطن إن هذه الخطوة تأتي في إطار رفضها لما تعتبره تجاوزًا لاختصاص المحكمة وحدود ولايتها القضائية.
وبررت الإدارة الأمريكية الخطوة باعتبارها دفاعًا عن السيادة الوطنية ورفضًا لما تصفه بتجاوز المحكمة لحدود اختصاصها، ولا سيما في القضايا التي تطال مواطنين أمريكيين أو مواطني دول غير أطراف في نظام روما الأساسي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن تستهدف المحكمة بسبب ما تعتبره محاولات لممارسة الولاية القضائية على مواطنين أمريكيين وإسرائيليين، في إشارة إلى التحقيقات ومذكرات التوقيف المرتبطة بملفات إسرائيل. وتتمسك الولايات المتحدة بأنها ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، وترفض إخضاع مواطنيها لاختصاص المحكمة من دون موافقة أمريكية.
ويمثل هذا الموقف جوهر الخلاف القانوني والسياسي بين واشنطن ولاهاي، في وقت تتمسك فيه المحكمة بأن ولايتها تستند إلى نظام روما والأسس القانونية التي تمنحها الاختصاص في القضايا المعروضة أمامها.

وتعود جذور الصدام الحالي إلى الخلاف حول حدود اختصاص المحكمة، التي تأسست بموجب نظام روما الأساسي لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. وتضم المحكمة حاليًا 125 دولة طرفًا في نظام روما.
وتبرز في قلب المواجهة مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، إلى جانب ملفات أخرى تتصل بالتحقيقات التي تجريها المحكمة في جرائم دولية خطيرة. وترى واشنطن أن المحكمة تجاوزت حدود اختصاصها، بينما تؤكد المحكمة والدول الداعمة لها أن استقلال القضاء الدولي لا ينبغي أن يخضع للضغوط السياسية.

وردت المحكمة الجنائية الدولية برفض العقوبات الأمريكية بصورة قاطعة، ووصفتها بأنها محاولة لعرقلة العدالة واستهداف لمؤسسة قضائية مستقلة، مؤكدة أنها ستواصل تنفيذ ولايتها باستقلال وحياد وعلى أساس القانون والأدلة. وقالت رئيسة المحكمة توموكو أكاني إن المحكمة لن تتراجع عن أداء مهمتها، ودعت الدول الأطراف إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان استمرار عملها وتوفير الموارد اللازمة لذلك.
ولا تقف تداعيات العقوبات عند الجانب السياسي أو القانوني، إذ يمكن أن تمتد إلى العمليات اليومية للمحكمة، بما في ذلك الخدمات المالية والتقنية والعلاقات مع الشركات والمؤسسات التي تعتمد على النظام الأمريكي.

وتثير هذه التدابير أيضًا مخاوف من لجوء مؤسسات مالية وتجارية إلى الامتثال المفرط للعقوبات، حتى في الحالات التي لا تكون فيها ملزمة قانونيًا بذلك، خشية التعرض للعقوبات الأمريكية.
وتتجاوز المخاطر المحتملة حدود عمل المحكمة نفسها إلى الضحايا الذين يعتمدون على برامج العدالة والإصلاح والتعويض. فقد حذر الصندوق الاستئماني للضحايا التابع للمحكمة من أن العقوبات قد تؤثر في القنوات المالية والخدمات والشراكات الضرورية لتنفيذ برامج التعويض وإعادة التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي للمتضررين من الجرائم الدولية.

وفي المقابل، بدأت دول أوروبية في إظهار دعم واضح للمحكمة، مع التأكيد على ضرورة حماية استقلالها وقدرتها على أداء مهامها. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه للعقوبات الأمريكية، مؤكدًا استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار المحكمة في أداء عملها وحماية الجهات الأوروبية التي تتعامل معها.
وفي بيان مشترك صدر في 9 أكتوبر، أكدت كندا والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وهولندا والمملكة المتحدة دعمها المستمر لاستقلال المحكمة وحيادها ونزاهتها، وأعربت عن رفضها الشديد للعقوبات الأمريكية. وحذرت الدول الثماني من أن دخول العقوبات حيز التنفيذ ستكون له تداعيات كبيرة على عمل المحكمة وموظفيها وأسرهم، مؤكدة في الوقت نفسه التزامها بالحوار البنّاء مع الدول غير الأطراف في نظام روما.

وتحركت بلجيكا كذلك للدفع نحو إجراءات أوروبية أكثر تحديدًا لحماية المحكمة والجهات الأوروبية المتعاونة معها، في وقت يتصاعد فيه النقاش داخل أوروبا حول كيفية الحد من آثار العقوبات الأمريكية دون تحويل الخلاف إلى مواجهة أوسع بين ضفتي الأطلسي.
وتزامن التصعيد مع قرار نقل الدورة الخامسة والعشرين لجمعية الدول الأطراف في نظام روما من مقر الأمم المتحدة في نيويورك إلى لاهاي. واتخذ مكتب الجمعية القرار في 28 سبتمبر/أيلول، على أن تعقد الدورة في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 7 ديسمبر/كانون الأول 2026، بسبب مخاوف مرتبطة بقيود المشاركة، من بينها العقوبات المفروضة على مسؤولين منتخبين في المحكمة وقيود التأشيرات التي قد تؤثر في بعض الوفود وممثلي المنظمات غير الحكومية.

وأكدت رئيسة الجمعية، بايفي كاوكورانتا، أن القرار مرتبط بالظروف الاستثنائية لعام 2026 ولا يشكل سابقة للدورات المقبلة.
وفي موازاة الضغط الأمريكي، يشهد نظام روما نفسه تحركات مقلقة على صعيد العضوية. فقد أظهرت سجلات الأمم المتحدة أن ست دول قدمت خلال عام 2026 إخطارات بالانسحاب من النظام، هي النيجر وبوركينا فاسو ومالي وفنزويلا وتشاد وناورو، على أن تدخل هذه الانسحابات حيز التنفيذ بعد عام من تاريخ الإخطار، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي. ولا تزال المحكمة تضم 125 دولة طرفًا في الوقت الراهن.

وتضع هذه التطورات المحكمة أمام اختبار يتجاوز الخلاف مع إدارة أمريكية بعينها، إلى سؤال أوسع بشأن قدرة النظام الجنائي الدولي على حماية مؤسساته عندما تتعارض قراراتها مع مصالح قوى كبرى. فالمحكمة لا تملك قوة تنفيذية مستقلة، وتعتمد بدرجة كبيرة على تعاون الدول في تنفيذ أوامر القبض وتوفير الأدلة والموارد والخدمات الضرورية لعملها.
ومن هنا، فإن المعركة بين واشنطن ولاهاي لا تبدو مجرد نزاع حول ملف أو مذكرة توقيف، بل صراعًا على حدود الاختصاص القضائي الدولي، وعلى السؤال الأوسع: من يملك حق تحديد نطاق العدالة الدولية، ومن يملك القدرة على فرض حدودها؟

ومع دخول العقوبات الأمريكية مرحلة جديدة، ستواجه المحكمة وحلفاؤها اختبارًا مزدوجًا: الحفاظ على قدرتها العملية على مواصلة التحقيقات والملاحقات، ومنع الضغوط السياسية والاقتصادية من تقويض استقلالها. وفي المقابل، ستظل واشنطن متمسكة برفضها لما تعتبره توسعًا في الولاية القضائية الدولية على مواطنيها وحلفائها.

وبينما تستعد الدول الأطراف لاجتماعها في لاهاي، يبدو أن مستقبل المحكمة الجنائية الدولية لم يعد مرتبطًا فقط بما يحدث داخل قاعاتها، وإنما بقدرة الدول التي أنشأتها على الدفاع عن استقلالها وتحويل دعمها السياسي إلى إجراءات عملية تضمن استمرارها. وفي نهاية المطاف، قد تحدد هذه المواجهة ليس فقط مستقبل المحكمة، بل أيضًا حدود قدرة القانون الدولي على مساءلة مرتكبي أخطر الجرائم عندما تصطدم العدالة بمصالح القوى الكبرى.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى