مدى تطبيق التقاضي الإلكتروني ورقمنة العدالة في المحاكم السودانية..”دراسة تطبيقية” The Scope of E-Litigation and the Digitization of Justice in Sudanese Courts “Applied Study”

إعداد: أ. عباس حمدون
Atty. Abass Hamdoun
محامي وناشط حقوقي
📧 abassham444@gmail.com
*الملخص:*
تتناول هذه الدراسة مدى إمكانية تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني في المحاكم السودانية بوصفه بديلاً حديثاً للنظام التقليدي المعمول به حالياً، وذلك من خلال استبدال الحضور الفعلي للخصوم وممثليهم بحضور افتراضي عبر تقنيات الاتصال المرئي لعقد الجلسات، إضافة إلى إنجاز مختلف الإجراءات الإدارية بصورة إلكترونية، والاستعاضة عن الأرشفة الورقية بنظم رقمية تعتمد على قواعد البيانات في حفظ وإدارة ملفات المتقاضين.
كما تسعى الدراسة إلى بيان الكيفية التي يمكن من خلالها تطبيق هذا النظام، سواء من حيث الإطار القانوني المنظم له أو الجوانب التنفيذية المرتبطة به، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات التي قد تعترض سبيل تطبيقه، واقتراح حلول عملية تسهم في ضمان فاعليته واستمراريته.
وتستند هذه الدراسة إلى أهمية مواكبة التطور التقني المتسارع الذي شهدته العديد من الأنظمة القضائية، لا سيما في دول الخليج العربي، التي نجحت في إدماج التقنيات الرقمية داخل مؤسساتها العدلية وحققت نتائج متميزة في هذا المجال.
*الكلمات المفتاحية*
نظام التقاضي الإلكتروني – رقمنة العدالة في السودان – الحضور الافتراضي – عوائق التقاضي الإلكتروني – الإطار القانوني والتنفيذي – الشهادة الإلكترونية.
*المقدمة*
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم نحو الرقمنة، لم تعد الأنظمة التقليدية قادرة على مواكبة متطلبات العصر، في وقت فرضت فيه التقنيات الحديثة نفسها كخيار استراتيجي لإدارة مؤسسات الدولة بكفاءة وفعالية. وعلى الرغم من استمرار بعض المؤسسات العدلية في الاعتماد على الأرشفة الورقية وتقديم خدماتها من خلال الحضور الشخصي، فإن المؤسسة القضائية في السودان تُعد من أكثر القطاعات حاجة إلى التحول الرقمي، بما يمكنها من تجاوز التحديات التقليدية وتحسين جودة الأداء العدلي.
ولا تزال المحاكم السودانية تعتمد بصورة كبيرة على الإجراءات التقليدية في مختلف مراحل التقاضي، حيث تبدأ القضايا الجنائية ضمن بيئة ورقية في أقسام الشرطة والنيابات، ثم تنتقل عبر درجات التقاضي المختلفة وصولاً إلى المحكمة الدستورية. وينطبق الأمر ذاته على القضايا المدنية والشرعية التي تنطلق من عرائض مكتوبة يتم تداولها بين المحاكم ذهاباً واياباً، لتتراكم في نهاية المطاف داخل ملفات ورقية ضخمة تعاني من صعوبات الحفظ والتنظيم واحتمالات الضياع، فضلاً عن بطء الإجراءات.
وفي المقابل، شهدت العديد من الدول، وخاصة في منطقة الخليج العربي، تطوراً ملحوظاً في تبني أنظمة التقاضي الإلكتروني، الأمر الذي أسهم في تسريع الفصل في النزاعات، وتقليل التكاليف، وتحسين كفاءة العمل القضائي.
ولا يرتبط تطبيق التقاضي الإلكتروني بالإمكانات الاقتصادية للدولة فحسب، بل يتطلب توفر بيئة تقنية مستقرة، لاسيما من حيث البنية التحتية لشبكات الاتصالات. ويُعد السودان من الدول المؤهلة لتبني هذا النظام متى ما توفرت الظروف السياسية والاستقرار المؤسسي، إذ إن أي اضطراب في هذه المقومات قد يعيق عملية التحول الرقمي ويحد من فاعليتها.
وفي ضوء ما سبق، تسعى هذه الدراسة إلى بحث [مدى إمكانية تطبيق التقاضي الإلكتروني ورقمنة العدالة في المحاكم السودانية]، من خلال تحليل الواقع الراهن، واستشراف التحديات، واقتراح الآليات الكفيلة بتفعيل هذا النظام، وذلك ضمن إطار علمي يستند إلى جملة من المحاور الأساسية.
*المحور الأول: مفهوم التقاضي الإلكتروني ورقمنة العدالة في السودان*
لا يُقصد بالتقاضي الإلكتروني في هذه الدراسة مجرد استخدام الوسائل التقنية في بعض الجوانب الجزئية للعمل القضائي في المحاكم السودانية، كقبول وسائل الإثبات الإلكترونية بوصفها مستندات رقمية، أو إعلان أطراف الدعوى بوسائل الاتصال الحديثة، مثل الاتصال الهاتفي أو تطبيقات المراسلة الفورية مثل الواتساب وغيرها وفق التوجيه الإداري رقم (١٠) لسنة (٢٠٢٥) الصادر عن رئيس الجهاز القضائي.
كما لا يشمل المفهوم الجرائم المرتبطة بالفضاء الإلكتروني والمنظمة بموجب قوانين جرائم المعلوماتية.
وإنما يُقصد به.. في إطاره الشامل – إنشاء منظومة قضائية رقمية متكاملة تتبع للسلطة القضائية، تقوم على تصميم منصات إلكترونية مدعومة بأنظمة ذكية وخوارزميات حديثة، تُعنى بإدارة الدعاوى منذ نشأتها وحتى الفصل فيها.
وتشمل هذه المنظومة تمكين الخصوم وممثليهم من مباشرة إجراءات التقاضي عن بُعد، ابتداءً من قيد الدعوى، وسداد الرسوم إلكترونياً، وتبادل المذكرات، ومتابعة سير الإجراءات عبر مختلف درجات التقاضي، وانتهاءً بصدور الأحكام.
كما يتضمن هذا النظام عقد الجلسات القضائية باستخدام تقنيات الاتصال المرئي المباشر، بما يغني عن الحضور الشخصي غير الضروري، إلى جانب حفظ جميع ملفات القضايا في قواعد بيانات إلكترونية مؤمنة ومنظمة، بما يضمن سهولة الوصول إليها واسترجاعها حال فقدانها.
ويمتد نطاق رقمنة العدالة ليشمل كذلك مراحل التحري الجنائي، من خلال أرشفة المستندات الورقية إلكترونياً داخل أقسام الشرطة، بحيث يُنشأ ملف إلكتروني موازي يُستخدم كنسخة احتياطية، ويتم ربطه لاحقاً بمنصة المحكمة المختصة مكانياً فور اكتمال إجراءات التحري.
*المحور الثاني: أهمية تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني في المحاكم السودانية*
يمثل تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني نقلة نوعية في تطوير العمل القضائي، لما يتيحه من حلول فعالة لكثير من الإشكالات الإجرائية التي تواجه المتقاضين وممثليهم منذ نشأة الدعوى وحتى انتهائها.
وقد برزت الحاجة الملحة لهذا النظام في ظل الظروف الاستثنائية، وعلى رأسها النزاعات المسلحة، التي أدت إلى فقدان أو تلف العديد من ملفات القضايا الورقية، الأمر الذي يُهدد الحقوق القانونية للأفراد. وفي هذا السياق، يوفر التقاضي الإلكتروني ضمانة حقيقية لحفظ هذه الحقوق، حتى في ظل أسوأ الظروف.
ويمكن إجمال أبرز مزايا هذا النظام في الآتي:
ـ الحد من التكدس وانتظار الخصوم وممثليهم لوقت أطول داخل قاعات المحاكم لإنجاز إجراءاتهم، لأن هذا النظام يستبدل الحضور الفعلي بالحضور الافتراضي، مما يسهم في تقليل زمن الانتظار وتسريع الإجراءات.
ـ تجاوز الإشكالات المرتبطة بمواعيد الطعون، لاسيما الاستئناف، الناتجة عن تعذر سداد الرسوم أو تداخل العطلات الرسمية ضمن سريان مدة الاستئناف، حيث يتيح النظام السداد الإلكتروني دون التقيد بالحضور.
ـ حماية ملفات القضايا من الضياع أو التلف نتيجة الإهمال البشري أو الظروف الطارئة، عبر حفظها في قواعد بيانات إلكترونية مؤمنة.
ـ الحد من مظاهر الفساد الإداري، من خلال تقليل الاحتكاك المباشر بين المتقاضين والموظفين، وتسريع إنجاز المعاملات، بما يحد من فرص التأخير والمماطلة كأسباب رئيسية لصناعة حالات الرشاوي.
ـ تقليل الأعباء المالية واللوجستية على المتقاضين، من حيث تكاليف التنقل والطباعة، وتوفير الوقت والجهد.
*المحور الثالث: الإطار القانوني والتنفيذي لتطبيق نظام التقاضي الإلكتروني*
*أولاً: الإطار القانوني*
تنظم الإجراءات القضائية في السودان بموجب قانون الإجراءات المدنية لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته المختلفة، وقانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ تعديل ٢٠٢٥.
وباستقراء نصوص هذين القانونين، يتبيّن خلوهما من أي نص صريح يُجيز اعتماد نظام التقاضي الإلكتروني بصورته المتكاملة، الأمر الذي يُعدّ عائقاً تشريعياً أمام التحول الرقمي في العمل القضائي.
ومع ذلك، فقد ورد في لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة ١٩٩٦ تعديل ٢٠١٥ نصٌّ ذو دلالة يمكن الاستناد إليه كمدخل أولي لهذا التحول، حيث نصّت المادة (٦) الفقرة (ل) على اختصاص المكتب الفني والبحث العلمي بإدخال التقنيات الحديثة والحاسوب في العمل القضائي والإداري [1].
غير أن هذا النص، على أهميته، يظل محدود الأثر من الناحية القانونية، نظراً لكون اللوائح أدنى مرتبة من القوانين، ولا يجوز لها تعديل أحكامها أو مخالفتها، بل تظل مكملة لها في حدود ما تسمح به النصوص التشريعية.
وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية، نجد أن المشرّع قد بنى العديد من أحكامه، لا سيما المواد (٥٨–٦٦) المتعلقة بحضور الخصوم وغيابهم، على أساس الحضور الفعلي أمام المحكمة، ورتّب على الغياب آثاراً قانونية قد تصل إلى سقوط الحقوق الإجرائية [2].
وهو ما يُقيد إمكانية الاعتداد بالحضور الافتراضي في ظل الصياغة الحالية للنصوص.
ومن ثم، تبرز الحاجة إلى تدخل تشريعي صريح يُقرّ بمشروعية التقاضي الإلكتروني، وذلك عبر تعديل النصوص الإجرائية بما يسمح بالاعتداد بالحضور الافتراضي كبديل قانوني للحضور الفعلي.
ويمكن أن يتم ذلك بإدراج مصطلحات مثل “الحضور الافتراضي” و”الغياب الافتراضي” ضمن النصوص القائمة، بحيث تُفسّر هذه العبارات في ضوء التطور التقني، مع استثناء الحالات التي تقتضي بطبيعتها الحضور الشخصي الفعلي، وعلى رأسها سماع شهادة الشهود، تحقيقاً لمقتضيات العدالة وضماناً لسلامة الإجراءات.
كما يمكن للسلطة القضائية، في إطار مرحلي، تفعيل التوجيهات الإدارية ذات الصلة وتوسيع نطاق تطبيقها، بما يُسهم في إدخال التقاضي الإلكتروني تدريجياً، وقصره في البداية على أنواع محددة من القضايا التي تتلاءم طبيعتها مع هذا النمط من الإجراءات.
أما في المجال الجنائي، فقد أوجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ حضور المتهم جلسات المحاكمة من بدايتها وحتى صدور الحكم، مع إيراد استثناءات محددة على سبيل الحصر تسمح بسريان إجراءات المحاكمة في غياب المتهم وفق متطلبات المادة (١٣٤) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة ١٩٩١ حيث جاءت:
١– يحاكم المتهم حضورياً، ولا تجوز محاكمته غيابياً إلا في الحالات الآتية:
(أ) إذا كان متهماً بأي من الجرائم الموجهة ضد الدولة.
(ب) قررت المحكمة إعفاءه من الحضور بشرط أن يقر كتابة بأنه مذنب أو أن يحضر عنه محام أو وكيل.
(ج) قدرت المحكمة أن السير في الإجراءات في غياب المتهم لا يلحق أي ضرر بقضية الدفاع [3].
أن الأصل هو المحاكمة الحضورية، ولا يجوز العدول عنها إلا في حالات معينة، من بينها ما إذا رأت المحكمة أن السير في الإجراءات في غياب المتهم لا يخل بحق الدفاع.
وبالنظر إلى خصوصية الدعوى الجنائية وما تنطوي عليه من اعتبارات تتعلق بالحرية الشخصية وضمانات المحاكمة العادلة،
فإن تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني فيها ينبغي أن يتم بصورة جزئية وحذرة، بحيث يقتصر في مراحله الأولى، مثل الجلسات التحضيرية، أو الحالات التي يُشكّل فيها نقل المتهم من مكان انتظاره إلى قاعة المحكمة عبئاً عملياً.
وفي هذا السياق، يمكن اعتماد حضور المتهم عن بُعد عبر تقنيات الاتصال المرئي من داخل مكان انتظاره، مع استمرار حضور بقية أطراف الدعوى وممثليهم أمام المحكمة.
غير أن هذا التوجه يظل مرهوناً بإجراء تعديلات تشريعية صريحة تُجيز هذا النمط من الحضور، وتكفل في الوقت ذاته كافة ضمانات المحاكمة العادلة، بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة ومقتضيات التطور التقني.
*ثانياً: الإطار التنفيذي*
يعتمد تنفيذ هذا النظام اعتماداً كاملاً على فريق متخصص من خبراء هندسة المنصات الإلكترونية المرتبطة بالمحاكم، ممن يمتلكون خبرة عملية في تنظيم وإدارة الجلسات المرئية وآليات الحضور والمشاركة فيها.
ويتم توظيف هذه الكفاءات وفقاً لتخصصاتهم الدقيقة لضمان بناء مشروع تقني متكامل وقابل للتطبيق على أرض الواقع.
ويتطلب النظام تصميم وتطوير منصات إلكترونية آمنة تتيح رفع الدعاوى، وجدولة الجلسات، وتبادل المذكرات والطلبات القضائية بين القضاة والمحامين بكفاءة عالية.
ومن ثم تبرز الحاجة إلى مهندسي برمجيات ومطوري أنظمة يتولون مهمة بناء هذه المنصات وفق أحدث المعايير التقنية.
كما يستلزم الأمر الاستعانة بمهندسي أمن المعلومات والأمن السيبراني لضمان حماية البيانات، والحفاظ على سرية إجراءات التقاضي، وتأمين مستندات الخصوم والوثائق القضائية، والوقاية من محاولات الاختراق أو التلاعب الإلكتروني.
وتتجلى أهمية مهندسي الشبكات في توفير بنية تحتية تقنية قوية في البلاد، تكفل استمرارية الاتصال الإلكتروني واستقراره بين الخصوم وممثليهم وقاعات الجلسات عن بُعد، بما يضمن سير الإجراءات دون انقطاع.
أما فيما يتعلق بأرشفة القضايا والملفات الإلكترونية، فتُسند هذه المهمة إلى مهندسي قواعد البيانات، بما يضمن حفظ البيانات بصورة منظمة، وإمكانية استرجاعها بدقة وسرعة عند الحاجة، سواء لأغراض الاستئناف أو في حال فقدانها نتيجة ظروف طارئة.
*المحور الرابع: التحديات التي تعيق تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني في السودان*
قد يواجه نظام التقاضي الإلكتروني جملة من التحديات، من أبرزها:
١- ضعف البنية التحتية لشبكات الاتصالات:
إذ يعتمد النظام بشكل رئيسي على توفر شبكة إنترنت ذات جودة عالية من حيث السرعة والقدرة على استيعاب عدد كبير من المستخدمين في وقت واحد، خاصة عند استخدام تقنيات البث المباشر للجلسات.
٢- عدم استقرار التيار الكهربائي:
يمثل توفر الكهرباء بصورة مستمرة عنصراً حاسماً لنجاح النظام، حيث يؤدي انقطاعها إلى تعطيل الإجراءات القضائية بشكل مباشر.
٣- عدم الاستقرار السياسي:
في ظل النزاعات والحروب الداخلية في البلاد، تتعذر عملية تطبيق النظام، نظراً لما قد تتعرض له المؤسسات والبنى التحتية من استهداف أو تدمير ممنهج.
٤- ضعف الثقافة التقنية:
قد يشكل محدودية الإلمام باستخدام التقنيات الحديثة تحدياً مرحلياً، مما يستدعي تنظيم برامج تدريبية مكثفة تستهدف القضاة والمحامين وكافة العاملين في الجهاز القضائي.
*المحور الخامس: القضايا والإجراءات التي تتناسب بطبيعتها مع نظام التقاضي الإلكتروني*
تتجلى مرونة نظام التقاضي الإلكتروني في إمكانية تطبيقه على نطاق واسع من القضايا، من أبرزها:
القضايا المدنية، لا سيما المرتبطة بالمعاملات المالية.
قضايا العمل.
القضايا المتعلقة بقانون تشجيع الاستثمار.
القضايا التجارية – الشركات.
القضايا الجمركية.
منازعات التنفيذ.
القضايا الشرعية.
قضايا حقوق الملكية الفكرية.
كما يمكن تطبيق النظام بصورة جزئية ومقيدة في بعض مراحل القضايا الجنائية ذات الطبيعة البسيطة، خاصة تلك التي لا تتضمن ملف تحرياتها أي معروضات تخص الدعوى الجنائية، وقضايا الفساد الإداري وقضايا جرائم المعلوماتية وقضايا المرور.
في المقابل، يواجه تطبيق هذا النظام تحديات كبيرة في الإجراءات التي تتطلب سماع الشهود، حيث يُعد الحضور الشخصي للشاهد أمام القاضي أكثر ضماناً لتحقيق العدالة.
إذ يتيح ذلك مناقشة الشاهد بصورة مباشرة، والتحقق من هويته، وتقييم مصداقية أقواله، وهو ما يصعب تحقيقه في البيئة الافتراضية، خاصة في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي قد تُستخدم في انتحال الشخصيات أو التلاعب بالهويات.
على الرغم من الإشكالات العملية المرتبطة بسماع الشهود عبر الوسائل الإلكترونية، فقد اتجهت بعض التشريعات العربية إلى إجازة هذا الإجراء ضمن ضوابط محددة، ويُعد التشريع الأردني من أبرز النماذج في هذا السياق.
إذ نصت المادة (٨١) الفقرة (٧) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، عندما جاءت على أن:
“(للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم، سماع وبموافقة خصمه الآخر أقوال أي شاهد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بدون مثوله أمام المحكمة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية).”
ويُستفاد من هذا النص أن المشرّع الأردني لم يُقرّ سماع الشهادة الإلكترونية على إطلاقه، بل أحاطه بجملة من القيود الإجرائية، من أهمها اشتراط موافقة الخصوم، وإخضاع هذا الإجراء لتنظيم خاص يحدد ضوابطه الفنية والقانونية.
وفي هذا الإطار، خلصت دراسة أحمد منصور– سماع الشاهد عن بُعد (٢٠٢١) [4] إلى جواز الأخذ بالشهادة الإلكترونية متى توافرت موافقة الخصوم، غير أنها أكدت أن هذا النوع من الشهادة لا يرقى دائماً إلى مستوى القناعة القضائية الكاملة، إذ تظل حجيته خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة، التي تملك الأخذ به كلياً أو جزئياً أو طرحه جانباً.
ويرى الباحث أن غياب المثول الشخصي للشاهد أمام المحكمة قد يُضعف من قدرة القاضي على تكوين قناعته، ذلك أن الحضور المباشر يتيح للمحكمة بسط رقابتها على الشاهد، وملاحظة سلوكه وانفعالاته أثناء الإدلاء بشهادته، بما يعين على استجلاء مدى صدقه.
أما الإدلاء بالشهادة عن بُعد، فقد يوفر للشاهد قدراً من الاطمئنان قد يُستغل في إحكام الخداع أو إخفاء الحقيقة.
وعليه، تظل مسألة سماع الشهود عبر الوسائط الإلكترونية من المسائل التي ينبغي التعامل معها بقدر عالٍ من الحيطة، بحيث يُقدَّم معيار تحقيق العدالة على التوسع في تطبيقات التقاضي الإلكتروني.
*الخاتمة*
يتضح من خلال ما تطرقنا إليه في هذه الدراسة، أن العديد من الدول قد واكبت التحولات التقنية عبر مراجعة تشريعاتها وإدخال تعديلات إجرائية سمحت بتوظيف الوسائل الحديثة في أنظمتها القضائية، وقد أثبتت هذه التجارب نجاحاً ملحوظاً وفقاً لما أكدته الدراسات والبحوث المتخصصة، لما يوفره نظام التقاضي الإلكتروني من مرونة وسرعة في إنجاز الإجراءات.
كما تتجه بعض الدول إلى إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الجوانب الإدارية للعمل القضائي، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي. ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة الملحّة إلى أن تبادر المؤسسات العدلية في السودان إلى وضع خطة عملية متكاملة لتبني هذا النظام وتطبيقه في المحاكم وسائر الأجهزة العدلية.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، وذلك على النحو الآتي:
*أولاً: النتائج*
تتمثل هذه النتائج في الآتي:
ـ إمكانية تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني في السودان من الناحية العملية، مع ضرورة تقييده بما يتلاءم مع طبيعة القضايا المختلفة.
ـ قابلية النظام لأن يحل محل الإجراءات التقليدية بشكل كامل في المسائل الإدارية، وبصورة جزئية في المسائل التي تستلزم الحضور الشخصي.
ـ يسهم تطبيق النظام في إحداث نقلة نوعية في مستوى التطور التقني داخل المؤسسة القضائية، شريطة معالجة التحديات البنيوية والتنظيمية.
ـ استمرار الحاجة إلى الحضور الشخصي للشهود في عدد من الحالات، لما له من أثر جوهري في تحقيق العدالة وضمان سلامة الإجراءات.
*ثانياً: التوصيات*
نناشد بتوفير بدائل مستدامة للطاقة الكهربائية، وعلى رأسها أنظمة الطاقة الشمسية، لضمان استمرارية تشغيل النظام في حالات انقطاع التيار بشكل مفاجئ أثناء ساعات العمل الرسمية، وتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات، بما يكفل جودة الاتصال واستقراره، خاصة أثناء انعقاد الجلسات المرئية.
كما نوصي الحكومة والشعب للعمل على تعزيز الاستقرار السياسي.. باعتباره ركيزة أساسية لنجاح مشروعات التحول الرقمي.
ويجب على وزارة العدل أن تتبنى هذا المشروع من خلال مراحل متدرجة تبدأ بالتطبيق التجريبي، ثم إعداد الإطار التشريعي، وصولاً إلى التنفيذ الكامل.
ومن ثم تنظم برامج تدريبية متخصصة تستهدف القضاة والمحامين والعاملين في السلطة القضائية، لتمكينهم من الاستخدام الفعّال للنظام.
وأخيراً، نهيب بالكفاءات والخبرات القانونية السودانية العاملة في الدول التي سبقت في تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني، أن يسهموا بخبراتهم العملية، وأن يمدونا بما لديهم من أفكار ودراسات وأبحاث مستندة إلى واقع التطبيق، بما يدعم جهود تبني هذا النظام ويسهم في إنفاذه بكفاءة في السودان.
*المراجع*
[1] المادة (٦/ل) من لائحة تنظيم العمل القضائي في السودان لسنة ١٩٩٦ تعديل ٢٠١٥.
[2] المواد (٥٨–٦٦) من قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته المختلفة.
[3] المادة (١٣٤) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة ١٩٩١ تعديل ٢٠٢٥.
[4] أحمد منصور– الشهادة الإلكترونية “سماع الشاهد عن بُعد” موسوعة حماة الحق ٢٠٢١.
*بيانات النشر*
الناشر: المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية
العدد: ١٩
تاريخ النشر: ٣٠/ يوليو/ ٢٠٢٦
رقم النشر: ٢٠٢٦/١٦٥
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





