مقالات وآراء

بين مطرقة الأمن القومي وسندان سيادة القانون: مقاربة إصلاحية لمعادلة الاستقرار والعدالة في السودان

بقلم: المحامي النذير السر

يواجه السودان اليوم، في ظل هذا المنعطف التاريخي المعقد والاضطراب الأمني الوجودي الناتج عن سياق الحرب والنزاع المسلح، معضلة قانونية وتشريعية بالغة الحرج والدقة، تتمثل في كيفية إيجاد نقطة توازن موضوعية وعملية بين ضرورتين حتميتين: حق الدولة الأصيل في حماية أمنها القومي واقتصادها المتآكل من الأنشطة التخريبية وشبكات التهريب، والتزامها الراسخ بالمحافظة على مبادئ سيادة القانون وضمانات حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين؛ إذ لم يعد هذا التوازن مجرد ترف أو خيار تشريعي مؤقت، بل هو الركيزة البنيوية التي تحفظ للمؤسسات الرسمية شرعيتها، وللمجتمع السوداني استقراره وثقته في منظومة العدالة في وقت تتنازعه الأزمات من كل جانب.

وفي هذا السياق السوداني شديد التعقيد، تنطلق فلسفة التشريع في أوقات الأزمات والحروب من مبدأ حماية كيان الدولة واقتصادها الوطني كأولوية قصوى؛ حيث لم يعد التهريب عبر الحدود الشاسعة مجرد جريمة مالية تقليدية أو كسب غير مشروع، بل تحول واقعياً إلى شبكات منظمة ومسلحة تمتلك عتاداً حربياً، وتعمل كشريان اقتصادي يغذي الجريمة العابرة للحدود ويستنزف الموارد الاستراتيجية الحيوية كالذهب والوقود، مما يؤثر بشكل مباشر على الأمن العسكري والسيادي للبلاد. ومن هذا المنظور المهني، يُنظر إلى منح قوات مكافحة التهريب الصلاحيات اللازمة والحماية القانونية أثناء أداء الواجب كإجراء ضروري لتمكينها من فرض هيبة الدولة وتأمين الحدود، فالقوات النظامية التي تواجه مخاطر ميدانية عالية واشتباكات مسلحة حقيقية في الفيافي والحدود تحتاج إلى بيئة تشريعية واضحة تمنحها الثقة والجرأة للتعامل مع التهديدات دون تردد، وبما يضمن حماية الاقتصاد الوطني من النزيف المستمر وتأمين الممرات الحيوية.

ولكن في المقابل، تؤكد المدرسة القانونية والدستورية السودانية أن قوة الدولة ورصانتها تُستمدان أساساً من التزامها الصارم بسيادة القانون وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، إذ إن الحق في الحياة وافتراض البراءة حتى تثبت الإدانة هي مبادئ دستورية أصيلة ممتدة في الوجدان القانوني الإرثي للسودان وفي المواثيق الدولية على حد سواء. ومن الناحية الفنية، فإن التوسع في صياغة الحصانات الموضوعية الفضفاضة—التي تنفي صفة الجريمة عن الفعل ابتداءً في سياق الملاحقات الميدانية مثل تعديل المادة (11) من القانون الجنائي—قد يترتب عليه تحديات عملية تؤثر على المنظومة العدلية برمتها؛ حيث يؤدي غياب الفحص القضائي اللاحق لكل حالة إلى إضعاف قدرة المحاكم على تقييم الظروف الملابسة للواقعة،

فضلاً عن مخاطر التجاوز الميداني غير المقصود في استخدام القوة الفتاكة ضد مشتبه بهم كان يمكن إيقافهم بوسائل أقل عنفاً، مما قد يفتح الباب لتجاوزات تمس المدنيين ويضعف في نهاية المطاف من الموقف القانوني للدولة أمام التزاماتها وتعهداتها الدولية المصادق عليها بشأن معايير إنفاذ القانون.
إن المخرج التشريعي الرشيد إزاء هذه الجدلية السودانية لا يكمن في تغليب طرف على آخر أو التضحية بأحدهما، بل في صياغة أطر قانونية مرنة وواضحة تضمن الحسم الأمني دون المساس بجوهر العدالة، وهو ما يمكن تحقيقه عبر تبني بدائل قانونية وإصلاحية متوازنة تناسب هذا الواقع المستعر.

ويأتي في مقدمة هذه الحلول التحول نحو “الحصانة الإجرائية المشروطة” بدلاً من نفي صفة الجريمة بشكل مطلق؛ بحيث تمنع هذه الحصانة اتخاذ إجراءات جنائية مباشرة ضد أفراد القوات النظامية إلا بعد مراجعة أصيلة وتوصية من لجنة تحقيق مشتركة تضم النيابة العامة والقضاء المختص، مما يمنح الجندي الطمأنينة الميدانية ويحفظ للقضاء سلطته التقديرية النهائية. ويتكامل هذا الإجراء مع قوننة دليل صارم للتدرج في استخدام القوة يحدد بدقة متناهية ضوابط استخدام الأسلحة النارية، بحيث يتم التدرج إلزامياً من التحذير اللفظي، إلى إطلاق النار في الهواء، ثم إعطاب المركبات،

مع حصر استخدام القوة المميتة عمداً في حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو الغير ضد خطر موت محقق ووشيك، وليس لمجرد منع فرار المتهم أو حجز البضائع. ولإضفاء مزيد من الشفافية، يصبح من الضروري إقرار نص يلزم النيابة العامة بفتح تحقيق تلقائي ومستقل عقب أي عملية ميدانية تسفر عن خسائر في الأرواح، مدعوماً بإلزامية استخدام تقنيات التوثيق الحديثة، مثل كاميرات المركبات وكاميرات الجسم المحمولة للجنود، لتقديم أدلة مادية قاطعة تحمي الأفراد المخلصين وتكشف أي تجاوز للقانون.

إن الأمن وسيادة القانون ليسا ضرتين بأي حال من الأحوال، بل هما ركيزتان متكاملتان لبناء الدولة المستقرة والحديثة. فالاستقرار الاقتصادي والأمني الذي يحميه القانون ويضبطه التوازن يصبح استقراراً مستداماً يحظى بامتثال المجتمع وقبوله، والعدالة التي تسند القوات النظامية بضوابط واضحة تزيد من هيبة المؤسسات وتضمن بقاء الدولة في إطار الشرعية المؤسسية والدستورية مهما بلغت حدة الأزمات.

الثلاثاء 27 أكتوبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى