مقالات وآراء

التصوير الإلكتروني بين مكافحة الفساد وحماية الخصوصية وفقاً للقوانين السودانية.. [ الناشط ود المصطفى نموذجاً ]

بقلم: عباس حمدون

الفساد الذي يندرج تحت المادة [٨٨] من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١، وما يُعرف بــ [تمنيتين مكتملة الأركان]، على حسب ما يتردد على لسان الناشط [ود المصطفى] في حلقاته الراتبة عبر صفحته في الفيس بوك، فهي من جرائم الفساد التي تُرتكب على الخفاء، وهي جريمة تضرب المال العام وتهدد الاقتصاد وتزعج الحكومات والمجتمع في أرجاء دول القارة الأفريقية على وجه عام، وفي السودان على وجه الخصوص.

وهذه الجريمة، يُعتبر جميع أطرافها متهمين إذا تم تنفيذها فعلاً، لكن تظل مسألة إثبات الجريمة عبر قواعد الإثبات التقليدي [شهادة الشهود] أمراً في غاية الصعوبة بسبب أنها في الغالب يتم تنفيذها في الخفاء. إلا أنه، وبعد ما دخلت العولمة التقنية في إثبات الجريمة، أصبحت المحاكم تبني أحكامها بناءً على ما تثبته كاميرا الموبايل أو كاميرات المراقبة، بعد أن تتأكد المحكمة فعلياً بأن الصور أو مقاطع الفيديو التي تُعرض أمامها ليست مفبركة، حتى تصلح كبينة اتهام.

وحينها تُقبل الأدلة وفق نصوص قانون الإثبات لسنة ١٩٩٤، وتؤسس بموجبها حكماً ضد مرتكب جريمة الرشوة، بينما في نفس الوقت تنص المادة [٢٣] من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة ٢٠١٨،على ضرورة احترام خصوصية الأشخاص، ولا يمكن تصويرهم دون إذنهم مما يسبب لهم ضرراً.
وعلى ضوء هذا التعارض بين النصوص، نفترض سؤالاً نموذجياً مفاده:
هل في حالة قيام أي شخص بتصوير أي مادة تكشف صورة من صور الفساد، أو ما يقوم به الناشط [ود المصطفى]، يعتبر تعدياً على خصوصية من يشملهم التصوير وفق قانون جرائم المعلوماتية الحالي؟ وهل تأخذ المحاكم ما تنتجه الكاميرات أو كاميرا الناشط [ود المصطفى] دليلاً تؤسس بموجبه حكماً قضائياً تحت المادة [٨٨] من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١؟.

.. لمكافحة الفساد، تنص المادة [١٣] من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي يعتبر السودان طرفاً فيها منذ العام ٢٠١٤، على أن يجوز مشاركة أفراد المجتمع في مكافحة الفساد، وذلك عبر التبليغ للجهات المختصة بأي جريمة فساد وقع أو سوف يقع، وأن يستعين القضاء بالشخص المبلّغ كشاهد اتهام بما شاهده بعينه أو بواسطة وسائل التقنية الحديثة التي يمتلكها.
وفي نفس الوقت، لا يُسأل المبلّغ الشاهد بأي جريمة تتعلق بخصوصية مرتكب جريمة الفساد، بل تعتبرها واجباً من واجبات المجتمع في مكافحة الفساد من أجل المصلحة العامة.

.. وفي القانون الداخلي، ووفق المادة [٢٣] من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية المذكور أعلاه، والتي تنص على:
[(1) كل من يهيئ أو يستخدم شبكة المعلومات أو الاتصالات أو أي من وسائل المعلومات أو التطبيقات، في انتهاك خصوصية أي شخص بأي شكل أو يتدخل في حياته الخاصة أو الأسرية، وذلك بتصويره أو بمكتوب خاص أو نشر صورة، أو التنصت عليه أو الاطلاع على أي من مراسلاته أو التقاطها أو نشرها أو نشر أي أخبار كاذبة عنه، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(2) لا تعتبر الأفعال المذكورة في البند (1) جريمة إذا تمت بقرار قضائي أو قرار من النيابة العامة أو بواسطة سلطة مختصة في كل الأحوال في إطار سلطاتها واختصاصاتها].

هنا، وفق النص، تعطي المادة حق حماية الخصوصية لأي فرد يتم تصويره دون علمه، ولكن وفق توفر عنصر وجود الضرر الفعلي الذي يصيب من تم تصويره. فإذا كان التصوير بغرض الابتزاز أو إشانة السمعة أو التشهير، وهذا يُستشف من الأفعال المصور المصاحبة بعد التصوير، هنا وجب معاقبة المصور وفق المادة المعنية من قانون جرائم المعلوماتية، باعتباره حقاً من الحقوق الخاصة للأفراد.
أما إذا كان التصوير بغرض كشف المفسدين، فتعتبر هذه صورة من صور مكافحة الفساد المجتمعي، ولا يُسأل المصور عن فعله؛ لأنها تُفيد المصلحة العامة وفق مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة لسنة ٢٠٢١، والذي جاءت في مادته الحادية والعشرين، بعنوان حماية المبلغين والشهود والخبراء، حيث نصت على الآتي:

[(1) تتولى المفوضية توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم من أي اعتداء أو انتقام أو ترهيب محتمل، من خلال ما يلي:
(أ) توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم،
(ب) عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم،
(ج) الإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبما يكفل سلامتهم،
(د) حمايتهم في أماكن عملهم وتحصينهم من أي تمييز أو سوء معاملة،
(هـ) توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة،
(و) اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.

ولكي يستفيد المصور من هذه الحماية القانونية وعدم ملاحقته بجريمة انتهاك خصوصية الآخرين، يشترط أن يقوم بإبلاغ السلطات القانونية المختصة بما يملكه من الدليل الذي تحصل عليه بواسطة هاتفه، قبل أن يتصرف هو بنفسه بنشر صور مرتكب جريمة الرشوة في صفحته الخاصة، وأن لا تكون هناك شبهة ابتزاز أو إشانة سمعة أو تشهير بالشخص المتهم بجريمة الرشوة.. وإلا اعتُبر ذلك انتهاكاً للخصوصية يستوجب عقابه وفق قانون جرائم المعلوماتية المعني.

وفي كل الأحوال، يجب على سلطات إنفاذ القانون أن تصدر قرارات آمرة مكملة لنصوص القانون للحد من مكافحة الفساد في البلاد، وفق فلسفة الحق العام مقدم على الحق الخاص.
وإذا كان يجوز لوكيل النيابة في البلاغات الجنائية في الحق العام أن يطلب تفريغ ما تحتويه كاميرات المراقبة الخاصة بمتاجر أو منازل المواطنين في حال وقوع جريمة بالقرب من محيط الكاميرات، فمن باب أولى أن يأخذ وكيل النيابة الدليل المصور بواسطة هاتف أحد الأشخاص كبينة تحري مبدئية تُشكّل منها بلاغ [تمنيتين مكتملة الأركان].
الخميس 1 أكتوبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى