مقالات وآراء

غياب بينة التشريح الجنائي: التحديات القانونية لإثبات الجرائم ضد النفس في ظل تعطل مقار الطب الشرعي..

بقلم: المحامي النذير السر

تضع الظروف الاستثنائية والحروب المنظومة القضائية برمتها أمام تساؤلات جوهرية تمس صميم العدالة الجنائية وقدرتها على الصمود؛ لا سيما حينما تطال الأضرار المرافق الحيوية المساعدة لعمل المحاكم والنيابات. وفي ظل الواقع الماثل والمعقد، برزت معضلة قانونية وإجرائية قائمة وشديدة الحساسية تتمثل في صعوبة، بل وتعذر، إثبات جرائم القتل والاعتداء الجسدي بالطرق التقليدية المعتمدة في الأوقات الطبيعية؛ نتيجة لخروج معظم مشاحن ومقار الطب الشرعي عن الخدمة، وتوقف أعمال لجان التشريح الرسمية،

وتعذر استخراج التقارير الطبية الجنائية أو شهادات الوفاة المسببة قانوناً عبر الأورنيك المعتمد لدى النيابة العامة. إن غياب هذه البينة الفنية القاطعة، التي طالما شكلت حجر الزاوية في بناء الأدلة لجرائم الحق العام والخاص ضد النفس، لا يمثل مجرد عقبة إجرائية عابرة، بل هو تحدٍ عدلي غير مسبوق يهدد بتعطيل مسار القصاص وإهدار دماء الضحايا، ويفتح الباب أمام خطر الإفلات من العقاب؛ مما يفرض على الفقه القضائي وأجهزة النيابة العامة البحث عن بدائل تشريعية مرنة وقواعد إثبات استثنائية تؤمن الحماية القانونية للحقوق الإنسانية في غياب الدليل الطبي الفني المباشر.ومن المنظور القانوني والتشريعي وقواعد الإثبات الجنائي،

فإن تقرير طبيب التشريح الشرعي يُعد البينة المثلى لتحديد السبب المباشر للوفاة والربط السببي بين فعل الاعتداء والنتيجة الإجرامية، إلا أن القواعد الأصولية السائدة في التشريعات الجنائية الوطنية تؤكد أن التقرير الفني ليس هو البينة الوحيدة، بل هو مستند مساعد لضمير المحكمة. وفي أوقات تعطل المرفق العام واستحالة تقديم هذه البينة الفنية لظروف قاهرة خارجة عن إرادة أطراف الدعوى، لا يمكن للقضاء اتخاذ الموقف السلبي أو تجميد معاقبة الجناة؛ بل يتوجب تفعيل نظرية الأدلة المتناصرة والظرفية للتغلب على هذه الفجوة الإجرائية. ويتحقق ذلك عبر توسيع سلطة النيابة العامة والمحاكم في قبول بينات بديلة معتبرة؛ كتقارير المعاينة الظاهرية للجثامين التي يكتبها أطباء الطوارئ أو لجان الهلال الأحمر في الميدان،

والاستناد القوي إلى شهادات شهود العيان الذين عاصروا واقعة الاعتداء، وشهادات ذوي الضحايا، مدعومةً بالتوثيقات الرقمية الموثوقة وبلاغات الشرطة القائمة بالولايات الآمنة، لتكوين عقيدة قضائية يقينية تثبت الجريمة ونسبتها لفاعلها دون إخلال بضمانات المحاكمة العادلة.وفي هذا السياق، يمكن الاسترشاد بالعديد من التجارب الدولية والإقليمية التي جابهت ذات التحديات والظروف القاسية، واستطاعت محاكمها الفصل في جرائم الاعتداء ضد النفس رغم التدمير الكامل لمقار الطب الشرعي وغياب بينة التشريح. وتبرز في هذا الصدد النماذج القضائية المعاصرة التي واجهت فيها النيابات والمحاكم الجنائية في فترات الانتقال غياب التقارير الطبية الرسمية للموتى،

حيث أقرت القوانين الاستثنائية هناك ما يُعرف بالتشريح اللفظي أو الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات الحقوقية، وهو نظام يستند إلى استجواب تفصيلي ومقنن لشهود العيان والأطباء الميدانيين والممرضين الذين عاينوا الضحية قبل أو فور الوفاة، مع تدعيم الإفادات بقرائن مادية وظرفية متقاطعة لإصدار أحكام إدانة قضائية قطعية ثبتت متانتها القانونية. كما تبرز تجارب دولية أخرى اعتمدت فيها المحاكم على تقارير لجان تقصي الحقائق المستقلة والتوثيقات الطبية الأهلية كبينات أصيلة بديلة عن التقرير الفني الرسمي الملغى بمرونة تشريعية كاملة،

مما برهن على أن مرونة التشريع والاعتراف بالواقع هما الكفيلان بحفظ تماسك المنظومة العدلية في أوقات المحن ومنع سيادة قانون الغاب.ويتضح جلياً أن تسيير العدالة الجنائية وحماية الحقوق ضد النفس في ظل الواقع الماثل يتطلبان شجاعة فقهية وقرارات إجرائية مرنة تتجاوز قيود البيروقراطية القضائية، لتأكيد أن غياب الورقة الفنية لا يسقط بحال الحق الإنساني والشرعي في الملاحقة القضائية. إن التنسيق الوثيق بين النيابة العامة والمبادرات الطبية الطوعية لتأهيل الكوادر الميدانية على طرق التوثيق الظاهري للجرائم،

واعتماد هذه التقارير والقرائن أمام المحاكم بصفة إسعافية، يمثل صمام الأمان لمنع هدر الحقوق وضبط الأمن الجنائي في المجتمع. إن إغفال هذه الحلول القضائية البديلة ورهن تحريك الدعاوى الجنائية بعودة مقار التشريح المغلقة يحول التشريعات الجنائية إلى نصوص عاجزة، بينما يمثل التوظيف الذكي للبينات الظرفية والشهادات الحية الواجب الوطني والسيادي الأسمى لحفظ كرامة الإنسان، وصيانة دماء الأفراد، وتحقيق العدالة الناجزة في عاصفة الأزمة الماثلة.
الثلاثاء 30 يونيو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى